تكريس سياسة تجارية تعتمد على تقليص الواردات و ترقية الصادرات خارج المحروقات

يقترح مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, الذي سيعرض قريبا على البرلمان بعد المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير, عدة آليات تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية من خلال سياسة تجارية تعتمد على تقليص الواردات و ترقية الصادرات خارج المحروقات.
و حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة, التي تحصلت واج على نسخة منه, و التي خصصت فصلا كاملا للسياسة التجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات, فان أهم محاور الاصلاحات الاقتصادية المزمع تجسيدها تتمثل في تثمين الإنتاج الوطني و ترشيد الواردات و تعزيز قدرات التصدير و تحيين و تطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر و تطهير المجال التجاري و تعزيز أداة الرقابة.
فبخصوص محور تثمين الإنتاج الوطني و ترشيد الواردات, فستعمل الحكومة على وضع ترتيبات قانونية تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين باللجوء إلى السلع و الخدمات المنتجة محليا في إطار طلبياتهم.
كما ستنتهج مسعا لضبط و تقليص الواردات من خلال حماية المنتوجات التي يلبي فيها الانتاج المحلي الطلب.
و ترمي هذه السياسية إلى إحلال إنتاج وطني متنوع محل الواردات و ترقية التصدير و استئصال ظاهرة تضخيم الفواتير عند الاستيراد و ضمان توزان الميزان التجاري و ذلك من خلال وضع و تحسين استعمال الخرائط الوطنية الرقمية (خارطة الانتاج الوطني للسلع و الخدمات و خارطة للمستوردين) من اجل إحصاء دقيق للإنتاج الوطني و قدرات انتاج السلع و الخدمات.
كما ترمي هذه السياسة على تحديد الاحتياجات الوطنية من المواد الأولية و المواد الغذائية و الصناعية بغرض مراقبة الكميات المرخص باستيرادها تكملة للإنتاج الوطني و استجابة لطلب المستهلكين.
أما فيما يخص تعزيز قدرات التصدير, فستواصل الحكومة في تقديم الدعم الضروري للمتعاملين الاقتصاديين لتحسين تنافسيتهم و المبادرة و إنشاء تجمعات للتصدير.
و تتجلى سياسة الحكومة في ترقية الصادرات من خلال وضع استراتيجية وطنية ترتكز على تبسيط و تحسين الاجراءات علاوة على إنشاء مناطق حرة على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية و اعادة تنشيط مجالس رجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة.