الجزائر الجديدة تحتاج إلى تفكير جديد في مختلف القطاعات من اجل الدفع بعجلة التنمية التي تعاني من ثقوب كثيرة لم تسمح لها بالدوران الجيد لإحداث الحركة المناسبة والتقدم إلى الأمام على طريق النهضة الشاملة وتحقيق التنمية المتوازنة باستغلال كل الإمكانيات المتوفرة . فالتسيير الحديث أصبح علما يدرس في الكليات والجامعات لأنه المحرك الأساسي للإدارات والمؤسسات خاصة تلك التي تهتم بالشؤون العامة وتتعلق بها مصالح المواطنين ومنها البلديات التي تتهيأ وتتزين لاستقبال الفرسان الجدد لعلها تحظى بالعز والرفاهية في عهدهم وعلى أيديهم ان كانوا من الصالحين الراغبين في العمل الجيد والمنظم لجعل بلدياتهم عرائس المستقبل التي يخطب ودها كل جميل لينتسب اليها فهل سيكون يوم 27نوفمبر القادم يوما للتغيير الحقيقي والإصلاح الفعلي باختيار الناخبين للمترشحين ذوي الكفاءة والنزاهة والالتزام بقضايا المواطنين والإخلاص والوفاء بالوعود والعهود والحرص على تطبيق البرامج الانتخابية وقد قيل ((تفاءلوا بالخير تجدوه)) فالأمل يراودنا رغم الخيبات والنكسات لأنه حبل النجاة الذي نتمسك به الى النهاية فالمجالس الشعبية البلدية والولائية الجديدة من المفروض ان تكون مخالفة لسابقاتها شكلا ومضمونا من حيث التركيبة البشرية المؤهلة لتسيير البلديات ذات المؤهلات العلمية والإرادة في العمل ولسعي بجد لتحقيق النجاح وتجاوز كل المشاكل والعقبات مهما كانت صعوبتها ومن المشاكل التي تعاني منها البلديات والمؤسسات العمومية والأندية الرياضية نقص التمويل والاعتماد على المساعدات المالية من الدولة مع عدم التحكم في التسيير المالي ودون التفكير الحصول على الأموال من مصادر أخرى ولهذا على الراغبين في الترشح للمجالس المحلية البلدية والولائية الاهتمام بالجانب المالي في برامجهم الانتخابية سواء كانوا من الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة وان يعملوا على جلب المختصين في التسيير والاقتصاد والمالية والضرائب وإشراكهم في إعداد البرامج الانتخابية وكما نعرف أن البلديات في العهد الاشتراكي كانت لها مصادر عديدة للدخل تسمح لها بتمويل ميزانيتها كالمحلات التجارية والحمامات والمقاهي ومحطات البنزين ومؤسسات النقل والبناء والنجارة وغيرها لكن الكل ذهب مع الريح بتعبير الروائية الأمريكية مارغريت ميتشل فقد تم التنازل عن العقارات البلدية وحل المؤسسات التابعة لها ولم يبق لها إلا الأسواق التي تقوم بتأجيرها عن طريق المزايدة وبعض الضرائب التي تدخل القباضات البلدية للضرائب وهي قليلة بلا شك فهل تستمر في طلب المساعدة من الدولة ومن ميزانية الولاية ام تفكر وتجتهد في خلق نشاطات اقتصادية تدر عليها المال وتوفر مناصب الشغل فتقوم بإنشاء مناطق صناعية ومناطق للنشاطات وتجهزيها بالمرافق والخدمات الضرورية كالطريق والماء والكهرباء وحتى الغاز الطبيعي لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم فيها وتقديم كل التسهيلات والخدمات لهم ورفع الحواجز البيروقراطية والعراقيل والصعوبات والتحلي بالنزاهة وإعطاء كل ذي حق حقه دون مفاضلة او رشوة وكذلك تشجيع المواطنين على العمل والنشاط بفتح محلات وورشات حرفية وخدمات مختلفة ومنها المؤسسات الناشئة مع الحرص على الإتقان وحسن المعاملة والتعامل مع الزبائن وتشجيع السياحة بخلق فضاءات تجارية وثقافية وسياحية واستغلال الإمكانيات المتوفرة بحكمة وعقلانية فالبلديات النائية مثلا يمكنها خلق فضاءات طبيعية كالمحميات الغابية والمنتزهات والتعريف بها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتشجيع الفلاحين والقرويين على العمل والإنتاج الفلاحي والحرفي كتربية المواشي والنحل والأشجار المثمرة وعرض إنتاجهم في الأسواق المحلية بأسعار معقولة تجلب التجار والزبائن وللعلم ان البلدية تستفيد من الضرائب المحصلة من المناطق الصناعية لكننا نجد بعض البلديات لها مناطق صناعية كبيرة لكنها تعاني من التخلف كما هو الحال لبلدية السانية بوهران وبلدية وادي سلي بولاية الشلف والأمثلة كثيرة لان المجالس البلدية المشرفة عليها لم تحسن التصرف في الميزانية وربما أنها لم تطالب بحصتها المالية لعدم اطلاعها على القانون كما أن تبعية هذه المجالس المنتخبة للإدارة كالدائرة والولاية تؤثر عليها سلبا وتمنعها من التصرف بحرية في شؤونها فبإمكان الوالي أن يحل المجلس البلدي المنتخب أو يوقف رئيسه عن مهامه كما أن المجلس الشعبي الولائي له مسؤولية في النهوض بالتنمية على مستوى بلديات الولاية لهذا من الضروري ان يترشح له الذين لهم الدراية والكفاءة والمعرفة من ذوي الاختصاصات المختلفة فلا عيب ولا مانع أن نجد دكاترة في المجلس الشعبي الولائي وحتى في المجالس البلدية للمدن الكبيرة وذلك ليتمكنوا من تقديم المقترحات المفيدة والمشاريع النافعة ويساهموا في ترقية العمل والنشاط فالتنمية لابد أن تنطلق من القواعد اي من البلديات والدوائر والولايات والمجالس الولاية مطالبة بالمراقبة والمتابعة وتقديم المشورة والدعم وتوزيع ميزانيات الولايات بطريقة مدروسة وبمراعاة احتياجات البلديات والمناطق في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الموجهة أساسا للمناطق الريفية المحرومة (مناطق الظل ) وكذلك مخطط الحكومة الذي سيناقشه البرلمان قريبا ثم المصادقة عليه والذي يرمي إلى إحداث التوازن في التنمية وتلبية متطلبات المواطنين.
