تنصيب لجان تشاور في فروع الصناعات الغذائية و مواد البناء

وزير الصناعة أحمد زغدار يؤكّد تواصل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين :

تم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب ثلاث لجان للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين, خاصة بفرع الصناعات الغذائية ومواد البناء و الصناعات الكيميائية «بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال و الادارات المعنية»، حسبما صرح وزير الصناعة، احمد زغدار.
و في كلمة القاها خلال حفل تنصيب اللجان، اوضح السيد زغدار ان «تعزيز هذه الخطوة التشاورية يأتي تبعا لنتائج الاجتماع المنعقد في أبريل الماضي بين وزارة الصناعة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين المكرسة لآليات العمل المشترك من أجل الدفع بمخططات لإنعاش أكثر لميادين النشاط المستهدف». و أكد السيد زغدار ان دائرته الوزارية تضع على عاتق هاته اللجان مهمة المساهمة في النهوض الاقتصادي و الانعاش الصناعي وفق برنامج الحكومة و الوقوف على جميع المشاكل و العراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في هاته المجالات بغية إيجاد حلول توافقية و عملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال و الإدارات المعنية. كما شدد على ضرورة المضي قدما «ليس من أجل تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية فقط و لكن للبحث عن سبل و آفاق خلق فضاء للابتكار المهني و الصناعي من أجل بعث الاستثمار الآمن و توجهات اقتصادية جديدة وفقا للمعايير الدولية».
تشجيع التقارب
اضافة الى ذلك، أوضح الوزير أن هذا التنصيب تم في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية على غرار التي شملت قطاعات النسيج الصناعي و الميكانيك في أبريل السالف. و تم تنصيب اللجان بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سليم لعباطشة, و ممثيلن عن فدرالية الصناعات الغذائية، مواد البناء و الصناعات الكيميائية التابعة للاتحاد و رؤساء المجمعات العمومية الناشطة في هاته الفروع و هي المجمع العمومي للصناعات الغذائية « اقروديف», مجمع الاسمنت «جيكا», مجمع ديفاندوس و مجمع الصناعات الكيميائية و كذا اطارات من وزارة الصناعة. من جهته, اعتبر السيد لعباطشة ان محيط التشاور المنشود سيخلق تقاربا بين المسيرين و ممثلي العمال مما سيسمح بتفادي اضطرابات على المؤسسات و عمالها. و قال بهذا الخصوص: «محيط كهذا سيحافظ على الاستقرار و التواصل بين المسيرين و العمال و سيسمح بدراسة الحلول في اطار هذه اللجان التي بدورها ستعطي المؤشرات للوزارة الوصية في الوقت المناسب من اجل اعادة توجيه قراراتها كلما تطلب ذلك الامر».