الاتحاد العام للعمال الجزائريين: تنصيب لجان تشاور في فروع الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية

تم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب ثلاث لجان للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، خاصة بفرع الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية "بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال والادارات المعنية"، حسبما صرح وزير الصناعة، احمد زغدار.
وفي كلمة القاها خلال حفل تنصيب اللجان، اوضح السيد زغدار ان "تعزيز هذه الخطوة التشاورية يأتي تبعا لنتائج الاجتماع المنعقد في أفريل الماضي بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين المكرسة لآليات العمل المشترك من أجل الدفع بمخططات لإنعاش أكثر لميادين النشاط المستهدف".
وأكد السيد زغدار ان دائرته الوزارية تضع على عاتق هاته اللجان مهمة المساهمة في النهوض الاقتصادي والانعاش الصناعي وفق برنامج الحكومة والوقوف على جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في هاته المجالات بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية.
كما شدد على ضرورة المضي قدما "ليس من أجل تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية فقط ولكن للبحث عن سبل وآفاق خلق فضاء للابتكار المهني والصناعي من أجل بعث الاستثمار الآمن وتوجهات اقتصادية جديدة وفقا للمعايير الدولية".
اضافة الى ذلك، أوضح الوزير أن هذا التنصيب تم في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية على غرار التي شملت قطاعات النسيج الصناعي والميكانيك في أبريل السالف.
وتم تنصيب اللجان بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، وممثيلن عن فدرالية الصناعات الغذائية، مواد البناء والصناعات الكيميائية التابعة للاتحاد ورؤساء المجمعات العمومية الناشطة في هاته الفروع وهي المجمع العمومي للصناعات الغذائية " اقروديف"، مجمع الاسمنت "جيكا"، مجمع ديفاندوس ومجمع الصناعات الكيميائية وكذا اطارات من وزارة الصناعة.
من جهته، اعتبر السيد لعباطشة ان محيط التشاور المنشود سيخلق تقاربا بين المسيرين وممثلي العمال مما سيسمح بتفادي اضطرابات على المؤسسات وعمالها. وقال بهذا الخصوص: "محيط كهذا سيحافظ على الاستقرار والتواصل بين المسيرين والعمال وسيسمح بدراسة الحلول في اطار هذه اللجان التي بدورها ستعطي المؤشرات للوزارة الوصية في الوقت المناسب من اجل اعادة توجيه قراراتها كلما تطلب ذلك الامر".