تنصيب لجان تشاور في فروع الصناعات الغذائية و مواد البناء والصناعات الكيميائية

وزارة الصناعة/الاتحاد العام للعمال الجزائريين:

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب ثلاث لجان للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين, خاصة بفرع الصناعات الغذائية و مواد البناء و الصناعات
الكيميائية "بغية إيجاد حلول توافقية و عملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال و الادارات المعنية"، حسبما صرح وزير الصناعة، احمد زغدار.
و في كلمة القاها خلال حفل تنصيب اللجان، اوضح السيد زغدار ان "تعزيز هذه الخطوة التشاورية يأتي تبعا لنتائج الاجتماع المنعقد في أبريل الماضي بين وزارة الصناعة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين المكرسة لآليات العمل المشترك من أجل الدفع بمخططات لإنعاش أكثر لميادين النشاط المستهدف".
و أكد السيد زغدار ان دائرته الوزارية تضع على عاتق هاته اللجان مهمة المساهمة في النهوض الاقتصادي و الانعاش الصناعي وفق برنامج الحكومة و الوقوف على جميع المشاكل و العراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في هاته المجالات بغية إيجاد حلول توافقية و عملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال و الإدارات المعنية.
كما شدد على ضرورة المضي قدما "ليس من أجل تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية فقط و لكن للبحث عن سبل و آفاق خلق فضاء للابتكار المهني و الصناعي من أجل بعث الاستثمار الآمن و توجهات اقتصادية جديدة وفقا للمعايير الدولية".
اضافة الى ذلك، أوضح الوزير أن هذا التنصيب تم في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية على غرار التي شملت قطاعات النسيج الصناعي و الميكانيك في أبريل السالف.
و تم تنصيب اللجان بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سليم لعباطشة, و ممثيلن عن فدرالية الصناعات الغذائية، مواد البناء و الصناعات الكيميائية التابعة للاتحاد و رؤساء المجمعات العمومية الناشطة في هاته الفروع و هي المجمع العمومي للصناعات الغذائية " اقروديف", مجمع الاسمنت "جيكا", مجمع ديفاندوس و مجمع الصناعات الكيميائية و كذا اطارات من وزارة الصناعة.
من جهته, اعتبر السيد لعباطشة ان محيط التشاور المنشود سيخلق تقاربا بين المسيرين و ممثلي العمال مما سيسمح بتفادي اضطرابات على المؤسسات و عمالها.
و قال بهذا الخصوص: "محيط كهذا سيحافظ على الاستقرار و التواصل بين المسيرين و العمال و سيسمح بدراسة الحلول في اطار هذه اللجان التي بدورها ستعطي المؤشرات للوزارة الوصية في الوقت المناسب من اجل اعادة توجيه قراراتها كلما تطلب ذلك الامر".