مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي يعطي حيزا كبيرا للجانب الاقتصادي والمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني والرفع من مستوى الضرائب والجباية التي تغذي ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية وتمثل الجباية البترولية 30 بالمائة في ميزانية الدولة مقابل 70بالمائة من الجباية العامة بينما يتراوح الدخل من العملة الصعبة مابين 96 و 97 بالمائة من مدا خيل النفط والغاز فهناك نقص في الصادرات وفي تحويلات المهاجرين الجزائريين للعملة الصعبة ويتضمن مخطط عمل الحكومة مجموعة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد الوطني تتمثل في إعادة تنشيط بورصة الجزائر وترقية دور البنوك لمرافقة ودعم الاستثمار بفتح رأسمال البنوك العمومية والترخيص لفتح بنوك خاصة وترقية التمويل الإسلامي فقد تم فتح 15 ألف حساب بنكي وإيداع 10 مليار دج فيما يخص الصيرفة الإسلامية إلى غاية شهر ماي الماضي ومكافحة التجارة الموازية بتسهيل فتح حسابات بنكية بتوسيع شبكة الخدمات المالية الإسلامية وإحصاء دافعي الضرائب , وكذلك تشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمويل المشاريع والتجهيزات القاعدية وخلق مناصب عمل جديدة وسيتم تعديل قانون الاستثمار الذي انتهى العمل به وسيعرض قريبا على البرلمان وكذلك قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإنشاء بوابة الكترونية للصفقات العمومية نهاية السنة الجارية تسمح للمتعاملين الاقتصاديين من الاطلاع عليها وتقديم العروض الخاصة بهم للظفر بها ولان الضريبة مهمة لميزانية الدولة لتمويل البرامج والمشاريع والخدمات لهذا فان الحكومة توليها أهمية كبيرة حيث تسعى لتنويع الإجراءات الجبائية المحلية لتزويد الجماعات المحلية بموارد مالية تسمح لها بالحركة والنشاط وتقديم الخدمات العمومية للمواطنين وهذا لا يتم إلا بتوسيع النشاط الاقتصادي بتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم برفع الحواجز والعراقيل البيروقراطية وتوفير العقار الصناعي عن طريق إحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وبالمقابل محاربة التهرب الضريبي بتبسيط الإجراءات الجبائية لمحاربة الغش المالي وإلغاء الضريبة على الأعمال المنزلية والنشاط المهني ومكافحة الفساد وقد سبق التأكيد على رقمنة إدارة الضرائب التي تعد ضرورية ولابد من إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع تسهل المتابعة والمراقبة وكذلك رقمنة البنوك ويرى الخبراء في الاقتصاد والمالية أن قطاع الضرائب عندنا في حاجة ماسة إلى الإصلاح والمراجعة بصفة شاملة ليكون فعالا وعادلا وبعيدا عن الفساد والرشوة والمحسوبية والمحاباة والحقرة أيضا فهناك رجال مال وأعمال كبار تمتعوا بالإعفاءات الضريبة لسنوات بينما اضطر مقاولون صغار الى توقيف نشاطهم بسبب ثقل الضرائب والذين يدفعون الضرائب في بلادنا هم العمال والموظفون المصرح المثبتون في مناصبهم والمصرح بهم لدى الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي حيث تفوق الاقتطاعات الشهرية من أجورهم 22 بالمائة وتؤخذ منهم مباشرة قبل أن يتسلموا رواتبهم ونظرا لعدم الوضوح والشفافية ونسبة الضرائب العالية وتعددها من ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة والرسم على القيمة المضافة الذي يصل إلى 19 بالمائة في الغالب رغم أن الحكومة عند تطبيقه بداية التسعينات من القرن الماضي أكدت أنها ستتخلى عن الضرائب الأخرى فكثرة الضرائب وتنوعها دون دراسة ودون اخذ القدرة الشرائية للمواطن بعين الاعتبار وغلاء الأسعار ونوعية النشاط تدفع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين إلى التهرب الضريبي والى عدم التصريح برقم الأعمال علما أن إدارة الضرائب كلما صرحت لها برقم تزيد عليك وتقول كنت تخفي الحقيقة فهي تضطرك إلى الكذب وقد اقترح بعض الخبراء تعديل قانون الضرائب وتخفيض الضريبة وتوسيعها لتشجيع المواطنين على النشاط والتصريح بنشاطهم بدل رفعها ودفعهم إلى الجمود والعمل في النشاط الموازي والسوق السوداء والموازية فالإقتصاد مهم وأساسي وكل مشاكلنا تكاد تنحصر فيه باعتباره الممول بالمال والسلع والخدمات لأنه يحتاج إلى ضبط قوانين ومعاملات وتسيير محكم وتوجيه وتركيز واهتمام بكل صغيرة وكبيرة في مجال المال والأعمال والنشاطات والخدمات وتشجيع المجتمع على العمل والإبداع والابتكار والتنافس لتقديم الأحسن فالتنوع في العمل يؤدي الى تنويع النشاط ومصادر الدخل.
