أفضت تحقيقات الضبطية القضائية المتعلقة بحرائق الغابات و التي توسعت لتشمل 30 ولاية متضررة, إلى توقيف 71 مشتبها فيه قدموا أمام الجهات القضائية المختصة, حسب ما أفاد به أمس الاثنين بيان لمصالح الدرك الوطني. و أوضح ذات المصدر أن «تحقيقات الضبطية القضائية إثر الحرائق التي مست مؤخرا عدة مناطق من الوطن، وبناء على تعليمات الجهات القضائية المختصة, توسعت لتشمل 30 ولاية متضررة, حيث سخرت لها كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل تحديد مصدر هذه الحرائق المتزامنة من حيث توقيت اندلاعها وتحديد المتسببين فيها». و في هذا الإطار, مكنت التحريات المعمقة المبنية على أدلة مادية مرفوعة من مسارح الحرائق, مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني من توقيف واحد وسبعون (71) مشتبها فيه على مستوى 14 ولاية موزعين كالآتي : تيزي وزو (13) جيجل (11), بجاية (10), قالمة (08), عنابة (06), الجزائر (04), البليدة (04), المدية (04), الطارف (03), سكيكدة (03), تيبازة (02), أم البواقي (01), الشلف (01) و عين الدفلى (01). و بعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة, تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت مع وضع 07 منهم تحت الرقابة القضائية, فيما يبقى 09 آخرون قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 08 أشخاص. وأكدت قيادة الدرك الوطني عبر بيانها «التزامها المطلق بمواصلة مهمتها النبيلة لحماية الأشخاص والممتلكات, مهما كانت الظروف, وإجهاض أية محاولات مريبة تهدف إلى المساس بالأمن والنظام العام» . كما حيت عاليا روح التضامن المعبر عنه من طرف المواطنين، بالأخص مع المناطق الأكثر تضررا من هذه الحرائق المأساوية, مؤكدة أن هذه التعبئة العفوية من طرف المواطنين و التي طبعها الحس الرفيع بالمسؤولية كان له الفضل في تحديد هوية المجرمين وإثبات تورط التنظيمات الإرهابية. وفيما أكدت مؤسسة الدرك الوطني أن «التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع المتورطين», أهابت بكافة المواطنين «بهدف المشاركة الفعالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام, التفضل بالإبلاغ الفوري عن كل عمل إجرامي أو أي إضرار بالصالح العام». وذكرت ب«الوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرف المواطن وفي خدمته, عبر الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الاستعلامات والشكاوى المسبقة (PPGN.MDN.DZ), أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني».
