القطاع الصناعي العمومي: تعميم عقود النجاعة وإلزامية النتائج من أجل تحسين الحوكمة

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم السبت بالجزائر، أنه سيتم تعميم عقود النجاعة وإلزامية النتائج على مستوى المؤسسات الصناعية العمومية من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
وخلال تدخله في لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي يعقد تحت شعار "إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية" أن القطاع الصناعي العمومي "يواجه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، العديد من الصعوبات، وهو ما يستوجب إعادة النظر في آليات عمله بغية تفعيل دوره في الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني ككل".
ولتجسيد ذلك، تم اتخاذ جملة من الإجراءات على رأسها تعميم عقود النجاعة وإلزامية النتائج بخصوص المسيرين، مع دعم مجالس الإدارة بالكفاءات المتعددة التخصصات وإخضاعهم لميثاق أخلاقيات يسمح بتعزيز المراقبة واستباق حدوث الأزمات قبل وقوعها، حسب تصريحات زغذار.
وتتضمن هذه الإجراءات أيضا منح مرونة أكثر في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحرير المبادرة لمسيريها.
كما يجري العمل على إعادة إطلاق أنشطة المؤسسات الاقتصادية العمومية والوحدات المتواجدة في حالة التوقف وتسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الآجال فضلا عن إعادة بعث الشراكة المؤسساتية وتعميم إنشاء وحدات البحث والتطوير وكذا مخابر الإبداع لترقية الابتكار وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالموازاة مع ذلك، تعمل الوزارة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى على ترقية صادرات المنتوجات الصناعية عبر تحسين القواعد اللوجستيكية والمرافقة البنكية في الخارج للمؤسسات العمومية الاقتصادية المصدرة والتي لديها قدرة على التصدير.
وتطرق الوزير في كلمته إلى الورشات المفتوحة من طرف دائرته الوزارية من أجل إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للاستثمار لتدارك أوجه القصور في التشريع الحالي ومعالجة النقائص والصعوبات الأخرى المتعلقة بالاستثمار وتحسين جاذبية الجزائر للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وبهذا الخصوص، أشار أن قطاعه اقترح مشروع تمهيدي لقانون جديد لترقية الاستثمار يرتكز أساسا على تجسيد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني فضلا عن اقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى مساهمة المشروع الاستثماري في نمو الاقتصاد الوطني.
كما أدرج مشروع القانون الجديد -يضيف الوزير- مراجعة مهام وتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتعزيز مهامها وجعلها محركا حقيقيا لجذب وتوجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإصلاح الشباك الوحيد التابع لها لتقديم خدمات أنجع للمستثمرين.
ومن أهم مساعي القانون الجديد لترقية الاستثمار تكريس استقرار المنظومة القانونية بمنع التعديلات المتكررة قصيرة الأمد حتى يتسنى للمستثمر التمتع بنظرة استشرافية على المدى القصير والمتوسط، حسب الوزير.
وحول العقار الصناعي الموجه للاستثمار، أشار زغدار إلى إدراج تعديلات على المنظومة القانونية المسيرة له قصد رفع العراقيل ومواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار وتسييره.
وفي نفس السياق أكد أن قطاعه يعمل على رفع مستوى عرض العقار الصناعي من خلال الإسراع في إنهاء أشغال تهيئة برنامج 50 منطقة صناعية جديدة عبر الوطن وانجاز مناطق صناعية جديدة على مستوى الهضاب العليا والجنوب وتشجيع المتعاملين الخواص على إنجاز وتسيير مناطق صناعية جديدة مع استغلال الأوعية العقارية الفائضة على مستوى المجمعات الصناعية لتوطين مؤسسات ناشئة ومؤسسات مناولة في مجال نشاط المجمع تسمح بتكوين مناطق صناعية مصغرة تسير من طرف هذه المجمعات.