كرامة الشعب الجزائري و ذاكرة الشهداء ليست للبيع

الرئيس تبون يؤكّد في لقائه مع رجال الإعلام أنه لا يمكن محو جرائم فرنسا بمجرد كلمات :

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء أول أمس, أن سياسية الجزائر «واضحة» في التعامل مع القضايا الدولية ومبادئها «صلبة» وتحظى باحترام جميع الدول, داعيا الجزائريين إلى توحيد الجهود من أجل تنمية البلاد وتفادي الوقوع في مخططات «التفرقة». وقال السيد تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, أن سياسة الجزائر «واضحة وشفافة جدا» ومواقفها «يمكن توقعها بخصوص أي حدث دولي», مشددا على أن مبادئها «صلبة لا تتغير».
وانطلاقا من هذه المبادئ «الصلبة», تحدث رئيس الجمهورية عن مواقف الجزائر الثابتة بشأن رفض إنشاء أي قاعدة عسكرية على ترابها «المقدس» احتراما لتضحيات الشهداء, وقيمها في دعم السلام وضمان استقرار محيطها الإقليمي, مع رفضها لأي وصاية أو تدخل أجنبي أو تعد مهما كان نوعه, «لأننا -مثلما أكد رئيس الجمهورية- لا نتعدى على أحد, لكن من تعدى علينا فسيندم», ليضيف بأن الجزائر «ستكون بالمرصاد لكل من يتربص بها». وفي المقابل, دعا الرئيس تبون الجزائريين إلى توحيد الجهود من أجل بناء الجزائر سويا, مشددا على أن «هدفنا واحد وهو تنمية البلاد», وحذر من محاولات «التفرقة». ووجه بهذا الصدد نداء لكل النقابات من أجل حل كل المشاكل من خلال الحوار, كاشفا أنه أعطى تعليمات لكل القطاعات ل«فتح باب النقاش بهدف مراجعة الأجور والقوانين الأساسية, وهو أمر يتطلب الوقت -مثلما قال», ودعا إلى تفادي «خلق البلبلة من أجل المطالبة بالحقوق». ومن جهة أخرى, تحدث رئيس الجمهورية عن الوضع الصحي في الجزائر, كاشفا أن عدد الملقحين بلغ حاليا 11 مليون نسمة, واستبعد اللجوء إلى إجبارية التلقيح مستقبلا, محذرا من مغبة العزوف عن التلقيح, على اعتبار أن ظهور متحور آخر يظل أمرا غير مستبعد. وفيما أبرز جهود الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني الذي حقق أرقاما «لم تتحقق منذ 25 سنة مضت», اعتبر رئيس الجمهورية أن المضاربة التي عرفتها السوق الوطنية في الفترة الأخيرة تمثل «العدو اللدود» للاقتصاد الوطني والمواطن, مؤكدا أن ارتفاع أسعار بعض المواد والسلع الغذائية «غير مبرر» ومن ورائه «خلفيات سياسية» لأشخاص «طفيليين يخدمون مصالحهم الخاصة ويتم استعمالهم من قبل عصابات». وأبرز أهمية النصوص القانونية التي يجري إعدادها حاليا من طرف وزارة العدل والتي تجرم فعل المضاربة وتفرض عقوبات على المضاربين تصل إلى «30 سنة سجنا وقد تصل حتى المؤبد أو الحكم بالإعدام». وفي سياق متصل, أكد الرئيس تبون عزم الدولة على امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية «بالتي هي أحسن» من خلال عدة وسائل وميكانيزمات وعلى رأسها الصيرفة الإسلامية, مجددا رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية, معتبرا أن هذا الخيار يمثل «انتحارا سياسيا». وبالموازاة مع جهود مجابهة محاولات استنزاف الاقتصاد الوطني واستهداف استقرار الدولة, تواصل الجزائر إصدار الأوامر بالقبض على المستوى الدولي ضد كل من يهدد أمنها ووحدتها, حيث ذكر رئيس الجمهورية بهذا الصدد, رئيس حركة «الماك» الإرهابية فرحات مهني, الذي قال أنه «يجب تسليمه للجزائر» نظرا لثبوت ضلوع حركته في الحرائق «المفتعلة» التي اندلعت خلال الصائفة الماضية بعدة ولايات من الوطن. وأكد رئيس الجمهورية أن «الحقائق والدلائل» تشير إلى وقوف المغرب وراء حركة «الماك» الإرهابية التي كانت تتحرك بتواطئ أطراف من «باريس والرباط» من خلال «رسائل نصية» محرضة. وعلى هذا الأساس, فإن القرارات التي اتخذتها الجزائر بشأن المملكة المغربية, كانت مجرد «رد فعل» -مثلما تابع رئيس الجمهورية- الذي عبر عن رفضه لأي وساطة مع المغرب, مؤكدا أنه «لا يمكن المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه». وفي سياق متصل, أكد الرئيس تبون أن الجزائر لن تمون من الآن فصاعدا إسبانيا بالغاز الطبيعي عن طريق الانبوب الذي يعبر عن طريق المغرب. وحول الأنباء المتداولة حول اعتزام الكيان الصهيوني إنشاء قاعدة مخصصة لصناعة طائرات مسيرة انتحارية بالمغرب, وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الأمر يزعج الجزائر, أكد رئيس الجمهورية أنه «لا شيء يقلق الجزائر». وبخصوص القضية الصحراوية, شدد الرئيس تبون على أن «الأمم المتحدة مطالبة بلعب دورها في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, باعتبارها قضية مدرجة باللجنة الأممية الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار», لافتا إلى أن «الجزائر هي أول من رحب باقتراح تعيين دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية». وإلى ذلك, تطرق السيد تبون إلى الأوضاع في تونس, مشيرا إلى أن «ما يمس تونس يمس الجزائر», وأن من تسول له نفسه المساس بأمن تونس «سيجد الجزائر بالمرصاد». وفي الشأن الليبي, أكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات هي الحل النهائي للأزمة في ليبيا, قائلا انه ليس بالضرورة إجراء هذه الاستحقاقات في يوم واحد بل يمكن أن تمتد لشهرين. أما بالنسبة للأزمة في مالي, فإن الحل في نظر الجزائر يكون عبر «تحقيقالتنمية وإعادة إدماج الشمال مع الجنوب» -مثلما قال الرئيس تبون. وفي رده على سؤال حول التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ضد الجزائر ومؤسساتها, أكد رئيس الجمهورية أن «الذي يحاول المساس بالجزائر لا يذهب بعيدا», وشدد على أن «كرامة الجزائر لا تباع وأن شهداء الجزائر المقدر عددهم ب 5 ملايين و630 ألف شهيد, يطالبوننا اليوم باستعادة حقهم», موضحا أن عودة سفير الجزائر إلى باريس «مشروطة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية» و أن محو جرائم فرنسا البشعة في الجزائر لا يمكن محوها بمجرد كلمات .
عودة سفير الجزائر إلى باريس مشروطة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,أن عودة سفير الجزائر إلى باريس مشروطة ب«الاحترام الكامل» للدولة الجزائرية. وقال الرئيس تبون أن «عودة سفير الجزائر إلى باريس مشروطة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية». و أضاف رئيس الجمهورية بأن «التاريخ لا يمكن تزييفه و أن العلاقات مع فرنسا هي مسؤولية شعب وتاريخ», مؤكدا أنه «على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة». وكانت الجزائر قد استدعت الأسبوع الماضي سفيرها بباريس للتشاور على خلفية تصريحات غير مفندة للرئيس الفرنسي مست تاريخ و مؤسسات البلاد, معربة عن رفضها «القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية».
رفض قاطع لأي وساطة مع المغرب
عبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن رفضه لأي وساطة مع المغرب, مؤكدا أنه « لا يمكن المساواة بين المعتدي و المعتدى عليه». و أوضح الرئيس تبون أن « الجزائر لن تقبل بأي وساطة مع المغرب», مذكرا في هذا الإطار بتصريحات وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية, و التي أكد فيها, أن هذه النقطة لن تدرج في جدول أعمال الاجتماع. و أبرز السيد تبون, أنه « لا يمكن المساواة بين المعتدي و المعتدى عليه»,مؤكدا أن الجزائر لم تخطئ (...) و لم تتلفظ بأي شيء يمس الوحدة الوطنيةالمغربية». وأضاف أن « المغرب لديه سوابق تاريخية» في هذا المجال, مذكرا باعتدائه على الجزائر سنة 1963 ليأخذ أجزاء من التراب الوطني. كما استنكر الفكر التوسعي للمغرب ومؤامرات هذا البلد الذي آوى الإرهابيين ومنحهم الأموال و جوازات سفر دبلوماسية. واشار الرئيس تبون ان الجزائر تعرف « معنى الحروب, لأنها قدمت ملايين الشهداء», مضيفا « نحن شعب مقاوم ولا نريد الحرب بل نبحث عن السلم ولكن من يبدأ الحرب و من يعتدي علينا سيندم على اليوم الذي ولد فيه» .
الجزائر لن تمون إسبانيا بالغاز الطبيعي عن طريق الأنبوب العابر للمغرب
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أن الجزائر لن تمون من الآن فصاعدا إسبانيا بالغاز الطبيعي عن طريق الأنبوب الذي يعبر عن طريق المغرب. وصرح الرئيس تبون أنه «تم الاتفاق مع الأصدقاء الإسبان على تموينهم بالغاز الطبيعي عن طريق الأنبوب المباشر (ميدغاز)». وفي حال حدوث أي خلل, أكد انه «سيتم إيصال الغاز الجزائري لإسبانيا عن طريق البواخر الجزائرية». وبخصوص مواصلة ضخ الغاز الجزائري للمغرب عن طريق الأنبوب القديم, قال السيد تبون انه «لم يتم بعد اتخاذ قرار في هذا الشأن», مؤكدا أن الجزائر ستواصل ضخ الغاز في هذا الأنبوب إلى غاية نهاية العقد الحالي المرتقب نهايته في 31 اكتوبر الحالي.
الأمم المتحدة مطالبة بلعب دورها في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الأمم المتحدة مطالبة بلعب دورها في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. و قال الرئيس تبون في لقائه الدوري مع بعض وسائل الإعلام الوطنية, «أن الجزائر أول من رحب باقتراح تعيين دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية», معربا عن تمنياته له بالتوفيق. و شدد الرئيس تبون على أن « الأمم المتحدة مطالبة بلعب دورها في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, باعتبارها قضية مدرجة باللجنة الأممية الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار», كما أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية» مينورسو» موجودة لهذه الغاية. و أشار في سياق متصل إلى أن الولايات المتحدة رحبت بتعيين دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام إلى الصحراء الغربية, لافتا إلى أن « المغرب يتستر وراء دولة أخرى لها حساب مع الجزائر و هي دولة معروفة».
الحل في مالي يكون عبر التنمية وإعادة إدماج الشمال مع الجنوب
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون,أن حل الأزمة في مالي في نظر الجزائر يكون عبر تحقيق التنميةوإعادة إدماج الشمال مع الجنوب. وقال السيد تبون, خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية: «الحل بالنسبة لمالي في نظر الجزائر هو إعادة إدماج شمال مالي مع جنوبه في الجيش والإدارة وغيرها, فنحن نرفض رفضا قاطعا أن يقسم مالي شعبا أو أرضا ونطالب بمالي موحد, بناء على ما نص عليه اتفاق الجزائر(...) ونحن مستعدون للعب دور في هذا الإطار». وأوضح أن «الجزائر تتعامل مع دولة مالي كدولة شقيقة ولا تتعامل معها على أساس الوصاية, فهي (الجزائر) لا تملك وصاية على أحد, كما لا تقبل أي وصاية عليها. الجزائر دولة تتعامل مع دول الساحل باحترام متبادل,» لافتا إلى أن استقلال دول الساحل «لا يكون شكليا». وقال السيد تبون: «نظرتنا لدول الساحل نظرة تطوير اقتصاداتها وحل المشاكل المتعلقة بالصحة والتعليم, والجزائر مستعدة للمساهمة في ذلك. مستعدون لمساعدة الشعب المالي الذي نعتبره شعبا شقيقا قبل أن يكون شعبا جارا, مثله مثل شعب النيجر». وأكد في هذا الصدد, التزام الجزائر بمساعدة مالي في مسعى تحقيق التنمية ,لافتا إلى أنه قد سبق له وأن عبر عن التزامه بالمساعدة على تحقيق ذلك في منطقة كيدال بمالي, عبر بناء مدرسة وحفر ابار للمياه الصالحة للشرب وبناء مستوصف وغيرها.
الانتخابات هي المخرج النهائي لأزمة ليبيا
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الانتخابات هي الحل النهائي للأزمة في ليبيا, قائلا انه ليس بالضرورة إجراء هذه الاستحقاقات في يوم واحد بل يمكن أن تمتد لشهرين . وصرح رئيس الجمهورية إن « الجزائر أكدت في مؤتمر برلين وقبل برلين على أن الحل النهائي في ليبيا يتمثل في الانتخابات», مشيرا إلى أن هذه المقاربة «أصبحت فيما بعد مطلبا للأمم المتحدة». وأوضح أن المسؤولين الجدد في ليبيا « اختيروا على هذا الأساس وكانوا متفقين على تنظيم انتخابات (...) لكن الوقت يداهمنا فلم يبق سوى ثلاثة أشهر على تنظيمها «. وشدد على أن «هناك من يريد العرقلة بصفة غير معلنة وان عناصر التفرقة موجودة وعلى الدول العظمى أن تتدخل بكل شفافية في هذا الموضوع». وبعد أن أشار إلى تعديل تاريخ الانتخابات بليبيا واجراء التشريعية منها شهر يناير القادم وليس بالتزامن مع الرئاسيات كما كان مقررا سابقا , قال الرئيس عبد المجيد تبون «لا بأس من ذلك وإذا احتاج الليبيون المساعدة فنحن على استعداد لذلك».
وأضاف «اقترحنا على الأشقاء الليبيين الذين حضروا إلى الجزائر والذين يعترفون بالصعوبات التي تواجههم جراء التهديدات التي يصدرها من يريد عرقلة المسار ,أنه ليس بالضرورة أن تجري الانتخابات في ليبيا في يوم واحد» ويمكن أن تجرى هذه الانتخابات منطقة بمنطقة أخرى , وقد تستغرق هذه العملية شهرين, حسب رئيس الجمهورية الذي أكد أن «المهم ان يكون هناك تعبير شعبي حقيقي وعندها لن يناقش أحد سلطة من افرزهم الصندوق» . وبخصوص موضوع المرتزقة أعاد رئيس الجمهورية تأكيد الجزائر على ضرورة خروج هؤلاء من الأراضي الليبية , مشيرا إلى أن جميع الذين شاركوا في مؤتمر برلين, بما فيهم الأعضاء الخمس لمجلس الأمن الدولي أكدوا على ذلك .
ضرورة تسليم رئيس الحركة الإرهابية «الماك» للجزائر
شدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على أن رئيس الحركة الانفصالية الإرهابية «الماك», فرحات مهني, «يجب تسليمه» للجزائر. وفي لقائه الدوري مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الوطنية, بث مساء أول أمس , تطرق رئيس الجمهورية إلى الأوامر بالقبض التي أصدرتها الجزائر على المستوى الدولي, ليخص بالذكر رئيس حركة «الماك», فرحات مهني, الذي أكد على أنه «يجب تسليمه لنا». وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص : «هو إرهابي و لدينا أدلة حول جمع الأموال من أجل اقتناء الأسلحة» و هذا «بمباركة الدول التي وجد فيها ملاذا و أصداء إعلامية». و حول استجابة فرنسا التي يوجد رئيس حركة الماك على ترابها, رد رئيس الجمهورية بالقول: «هذه الأوامر بالقبض يتعين عليهم تطبيقها على أرض الواقع, و لحد الآن لم يقولوا شيئا» و هو ما يعني , بالنسبة إليه, الرفض. وذكر رئيس الدولة بأن التهم الموجهة لرئيس «الماك» تتصل بأفعال إجرامية و حقائق «تمس بالوحدة الوطنية», مشيرا أيضا إلى «تواطؤ» المغرب مع هذا التنظيم الإرهابي. و في هذا الإطار, ذكر رئيس الدولة بالطابع الإجرامي للحرائق «المفتعلة» التي اندلعت خلال الصائفة الماضية بعدة ولايات من الوطن, كتيزي وزو, التي ثبت ضلوع التنظيم الإرهابي المذكور فيها, ليؤكد على أنه «مثبت بالصوت و الصورة أن المغرب طرف فيما فعله الماك». وعن وجود معطيات جديدة بخصوص هذه الحرائق, ذكر رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي لأن «البعض قد يعتبره تدخلا أو ضغطا على العدالة», غير أنه أكد في سياق ذي صلة على أن الحديث عن وجود تدخل أجنبي و الذي قد ينفيه البعض هو «ليس مجرد كلام بل مثبت بالأدلة». ودائما فيما يتعلق بالأوامر بالقبض التي أصدرتها الجزائر مؤخرا, أكد الرئيس تبون «نحن حاليا بصدد استنفاذ كافة الأشكال القانونية و القضائية» في هذا الاتجاه, متابعا «نحن نحترم قرارات البلدان الأخرى و الشرعية الدولية التي يتعين أن تحترم أيضا من قبل الأطراف الأخرى فهي ليست عنصرا متغيرا». كما أضاف مخاطبا الدول التي تأبى تسليم المبحوث عنهم من قبل الجزائر: «أنت تريد طرد من يزعجونك, لكنك تغض الطرف عمن يعملون مع المخابرات... الأمور لا تسير على هذا النحو». ومن جهة أخرى, توقف رئيس الجمهورية عند الدول الصديقة و الشقيقة التي «احترمت أوامر القبض الصادرة في حق المبحوث عنهم دوليا, على غرار المدير العام الأسبق لمجمع (سوناطراك) عبد المومن ولد قدور'' الذي تسلمته الجزائر.
المطالب لا تتحقق بخلق البلبلة و الضغط على الدولة
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن تجسيد المطالب «لا يتحقق بخلق البلبلة و الضغط على الدولة», مبرزا أن الهدف الأسمى هو «بناء الجزائر سويا بعيدا عن كل أشكال التفرقة». و وجه السيد تبون, نداء إلى النقابات العمالية من أجل «العمل سويا لبناء الجزائر بعيدا عن كل أشكال التفرقة», مؤكدا أنه « لا داعي لخلق البلبلة من أجل تجسيد المطالب, و الضغط على الدولة لن يفيد». و أضاف رئيس الجمهورية أن «تعليمات أسديت لكل القطاعات من أجل مراجعة القوانين الاساسية و مراجعة الاجور و هذا أمر يتطلب بعضا من الوقت''. كما عاد السيد تبون ليؤكد أن ''هدفنا واحد وهو تنمية البلد و خدمة المواطن و تحقيق التطور الذي ينشده كل جزائري», مضيفا أن «بعض المعطيات لا يمكن معالجتها في العلن, لكن بالمقابل يمكن الجلوس مع النقابات للتحاور و النقاش», ومتمنيا «اللقاء يوما ما مع نقابة الصحافيين». و جدد رئيس الجمهورية دعوة المواطنين للتلقيح ضد فيروس كورونا, فالقضية –كما قال- ''لم تعد مسالة خيار و إنما هي قضية مستقبل, لتجنب تكرار ما وقع خلال فترة الجائحة و التي فقدنا فيها شبابا في مقتبل العمر''. و ذكر السيد تبون بجهود الجيش الوطني الشعبي و مساهمته في استقدام اللقاح من خلال تجنيد طائراته في رحلات متكررة إلى الصين و روسيا, قائلا :''أن التذكير بما قام به جيشنا خلال فترة الجائحة و كل ما قامت به الدولة إنما يأتي لتذكير مواطنينا بقيمة هذا اللقاح''.
الدولة عازمة على امتصاص أموال السوق الموازية
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, عزم الدولة امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية من خلال عدة وسائل و ميكانيزمات وعلى رأسها الصيرفة الاسلامية. وصرح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الوطنية , أنه «من الممكن امتصاص أموال السوق الموازية, بألف طريقة وطريقة, من بينها الصيرفة الإسلامية التي ينبغي أن توسع شبكتها من خلال فتح بنوك أخرى». وشدد في هذا الإطار, على ضرورة فتح حوار مع أصحاب هذه الأموال بالنظر لتجذر هذه الظاهرة والتي تعود إلى مرحلة فتح المجال للخواص للاستيراد مع بداية التسعينات, وهي الخطوة التي لم ترافقها انذاك الرقابة اللازمة. وصرح قائلا: «هذا الاقتصاد نشأ برخصة من الدولة وتقوى في العشرية السوداء ثم تطور ليصل الآن إلى 10 آلاف مليار دج». وأضاف أن امتصاص هذه السيولة يشكل «الشغل الشاغل» وستتم «بالتي هي أحسن». وعليه, فستسعى الدولة لاسترجاع اموال السوق الموازية بوسائل عدة تشمل إمكانية الاستثمار في سندات بدون التعريف بهوية صاحبها وبدون فرض ضرائب. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء يعتبر «عفوا», اعتبر السيد تبون أن «ذلك يمثل جزء من قواعد اللعبة», من دون ذكر تفاصيل اكثر بالنظر «لسرية الملف». غير أن الرئيس تبون استبعد تغيير العملة الوطنية كحل لاستقطاب الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية, معتبرا أن ذلك سيخلق طوابير طويلة ويعقد من الحياة اليومية للمواطنين البسطاء. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد الموازي, اعتبر الرئيس ان ايطاليا تمثل نموذجا ناجحا في هذا المجال ينبغي دراسته. وهنا ذكر بان الاقتصاد الإيطالي كان مشكلا غداة الحرب العالمية الثانية, بنسبة 80 بالمائة من السوق الموازية, ولهذا «يجب ان ننظر في الوسائل التي استعملها هذا البلد لأنه اقرب للاقتصاد الوطني».
التاريخ لا يسير بالأهواء ولا بالظروف
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن التاريخ «لا يسير بالأهواء ولا بالظروف», داعيا إلى ترك مهمة كتابة التاريخ بين الجزائر و فرنسا للمؤرخين. وقال الرئيس تبون أن «التاريخ لا يسير بالأهواء ولا بالظروف ولنترك هذا التاريخ للمؤرخين», مضيفا بالقول: «حتى نحن لنا ما نقوله بشأن دولتهم (فرنسا)». وتابع رئيس الجمهورية, في رد على سؤال حول التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ضد الجزائر ومؤسساتها, بأن «الذي يمس الجزائر لا يذهب بعيدا», مشددا على أن «كرامة الجزائر لا تباع بملايير الدولارات و اليورو, و أن شهداء الجزائر المقدر عددهم ب 5 ملايين و630 ألف شهيد يطالبوننا اليوم باستعادة حقهم». وفي ذات الشأن, ذكر رئيس الجمهورية بأن فرنسا ارتكبت خلال احتلالها للجزائر على امتداد 132 سنة «جرائما في حق الشعب الجزائري لا يمكن محوها بكلمة طيبة», مشيرا إلى أن الاستعمار الفرنسي «أباد عائلات وعروشا بكاملها» و أن احتلاله للجزائر كلفه 70 سنة من الحرب والمقاومات والانتفاضات التي شملت كل مناطق الوطن, لأننا كنا أمة». وفي ذات السياق, أكد أن عودة سفير الجزائر إلى باريس «مشروطة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية», مضيفا بأن «التاريخ لا يمكن تزييفه و أن العلاقات مع فرنسا هي مسؤولية شعب وتاريخ». كما أكد في ذات السياق أنه «على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة»,مستطردا بأن «الدولة قائمة بكل أركانها بقوتها وجيشها واقتصادها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلا لله عز وجل». وكانت الجزائر استدعت الأسبوع الماضي سفيرها بباريس للتشاور على خلفية تصريحات غير مفندة للرئيس الفرنسي مست تاريخ و مؤسسات البلاد, معربة عن رفضها «القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية».
من يهدد أمن تونس سيجد الجزائر بالمرصاد
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون,أن ما يمس تونس يمس الجزائر, وأن من تسول له نفسه المساس بأمن تونس «سيجد الجزائر بالمرصاد». وقال السيد تبون, «الذي يمس تونس يمسنا, إننا نحرم على أنفسنا التدخل في أمور تونس الداخلية, ومن يهدد أمنها سيجدنا بالمرصاد», مشددا على أن « الجزائر لا تقبل الضغط على تونس من قبل أطراف خارجية». وأضاف «نحن نساند تونس للخروج من النفق, فحينما طلبت مساعدة الجزائر أيام جائحة كورونا, كنا حاضرين ولازلنا إلى يومنا هذا». واستطرد السيد تبون قائلا: «يبدو أن الأمور دستورية عندهم, ونشهد للرئيس قيس سعيد أنه إنسان مثقف وديمقراطي ووطني إلى النخاع, ولا يمكن أن نحكم عليه بشيء آخر», قبل أن يضيف, «وأهل مكة أدرى بشعابها». وبخصوص ما إذا كان رئيس البرلمان التونسي, راشد الغنوشي, قد طلب اللجوء السياسي إلى الجزائر, أكد السيد تبون أن «الغنوشي لم يطلب اللجوء السياسي للجزائر» لافتا إلى أنه «كان مقررا أن يزور الجزائر ويستقبل من قبل مسؤولي المجلس الشعبي الوطني «. وفي رد على سؤال حول ما إذا كان ينوي زيارة تونس, أكد السيد تبون, أنه يعتزم زيارتها بمجرد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة حيث سيقوم بزيارة دولة رفقة وفد وزاري هام يتم خلالها التوقيع على كافة الاتفاقيات المجمدة بين الدولتين, قبل أن يؤكد أن «تونس جار مثالي بالنسبة للجزائر مثلما هي الجزائر بالنسبة لتونس».
تجديد رفض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية
جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية, معتبرا أن هذا الخيار يمثل «انتحارا سياسيا». وأوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, أن «صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة. لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات. ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي». وفي هذا السياق, استغرب توصيات الصندوق النقد الدولي الداعية لتأجيل تطبيق الإصلاحات الهيكلية, مؤكدا أن الدولة الجزائرية ماضية في تنفيذ هذه الإصلاحات بكل سيادة. وبالمقابل رحب السيد تبون بتقارير البنك العالمي التي أثنت عن «قدرة تحمل الاقتصاد الجزائري في محيط غير مستقر». وتوقع رئيس الجمهورية أن يسجل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو تناهز ال4 بالمائة, متجاوزا توقعات البنك العالمي (6ر2 بالمائة). وبنهاية السنة الجارية, ستتمكن عائدات الجزائر من تغطية كافة مشترياتها من الخارج دون المساس باحتياطيات الصرف, يضيف السيد تبون. وأوضح أنه إذا «لم نسجل وضعية استثنائية, سنحقق التوازن المالي مع نهاية 2021 دون المساس باحتياطي الصرف الذي يقدر حاليا ب 44 مليار دولار بعدما كان مع نهاية السنة الماضية يناهز 57 مليار دولار». وأشار السيد تبون إلى ما حققه الاقتصاد الوطني من نتائج خلال السنة الجارية, إذ يتوقع أن تصل صادرات البلاد خارج المحروقات إلى 5ر4 مليار دولار, وهو الرقم الذي يسجل «لأول مرة منذ 25 سنة». وأبرز الرئيس تبون إلى جانب ذلك دور السياسة المطبقة في مجال ترشيد الواردات في تحقيق توازن الميزان التجاري للبلاد, مؤكدا انه تمت مراجعة سياسة الاستيراد «بصفة هيكلية وبدون خلق أية ندرة», وهو ما سمح بخفض فاتورة الواردات إلى حوالي 32 مليار دولار بعدما كانت تناهز 60 مليار دولار.
الجزائر لا يمكن أبدا أن تحتضن قواعد عسكرية أجنبية
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الجزائر لن تمكن أي دولة من إقامة قواعد عسكرية لها بالتراب الوطني, «كائنا من كانت تلك الدول». وقال الرئيس تبون, أن «الجزائر لن تسمح و لن تمكن لأي دولة كائنا من كانت تلك الدولة, إقامة قاعدة عسكرية لها بالتراب الوطني, فأرضنا مقدسة و احتراما لشهدائنا لن تكون هناك أي قواعد أجنبية عسكرية بها». و عاد رئيس الجمهورية ليؤكد أن سياسة الجزائر في هذا الخصوص ''معروفة و واضحة و شفافة و الكل يدركها جيدا», و هي «سياسة نابعة من مبادئ صلبة و ثابتة». و في رده عن سؤال يخص مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الوطن, قال السيد تبون أن «سياستنا و نظرتنا في هذا الخصوص هي أن لا ندخل المستنقعات فنحن لا نملك لفيفا بل جيشا شعبيا, و لن نضحي بأفراده مقابل المال, كما يفعل المرتزقة, و لأي عملية مماثلة نحتاج موافقة أفراد جيشنا و موافقة ممثليه عبر المجلس الشعبي الوطني».
عقوبة جرم المضاربة لن تقل عن السجن ل 30 سنة
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة «لن تقل عن السجن لفترة تقدر ب 30 سنة و هي العقوبة التي يمكن ان تصل حد المؤبد و حتى الحكم بالإعدام». وقال السيد تبون, , أن «فعل المضاربة الذي تسبب فيه طفيليون موظفون من قبل عصابات تعمل على خلق البلبلة, و هي عصابات لها خلفية سياسية, سيتم مواجهتها بتجريم هذا الفعل, بعقوبة لن تقل عن السجن لفترة تقدر ب 30 سنة, و هي العقوبة التي يمكن أن تصل حد المؤبد و حتى الحكم بالإعدام». و قال رئيس الجمهورية : «لقد قررت و قلت لوزير العدل, حافظ الأختام أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيكون لنا قانون يجرم من 30 سنة سجن كأقل عقوبة للمضاربين, و التي يمكن أن تصل إلى المؤبد و حتى إلى حكم يقضي بالإعدام». و أضاف الرئيس تبون بالقول : «أن محاربة المضاربين و اللوبيات السياسية التي تقف وراء هذا الفعل الذي كان يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي, مع استغلال ظروف جائحة كوفيد-19 , و محاولة المساس بالجيش الأبيض, كل هذا سنواجهه بحزم ولن نتسامح مع من يثبت تورطه في هذه الأفعال, و العقوبة يمكن أن تصل إلى حكم بالإعدام».
ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية غير مبرر ومن ورائه خلفيات سياسية
اعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أن المضاربة تمثل «العدو اللدود» للاقتصاد الوطني والمواطن, مؤكدا أن ارتفاع الأسعار الذي عرفته بعض المواد والسلع الغذائية «غير مبرر». وصرح الرئيس تبون في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية, أن «هناك خلفيات وراء هذا الارتفاع» مضيفا أن «هناك طفيليون يخدمون مصالحهم الخاصة ويتم استعمالهم من قبل عصابات».
وأكد أنه لا شيء يبرر ارتفاع أسعار المواد الغذائية, مشيرا على سبيل المثال, إلى العجائن التي زادت أسعارها مع أن أسعار مادة السميد التي تستعمل كمادة أولية في صناعة هذه المنتوجات بقيت مستقرة, كما أن الماء والكهرباء المستخدمتين في الإنتاج لا تزال مدعمة. وهنا أبرز السيد تبون أهمية النصوص القانونية التي يجري أعدادها حاليا من طرف وزارة العدل والتي تجرم فعل المضاربة وتفرض عقوبات على المضاربين تصل إلى 30 سنة سجنا. وتضاف المضاربة في السوق المحلية إلى عوامل خارجية مرتبطة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19, حيث تشهد معظم الدول ارتفاعا في الأسعار, يضيف رئيس الجمهورية. وأضاف أن الدولة تحاول امتصاص هذه الصدمة من خلال تحمل الخزينة العمومية لهذه التبعات بدلا عن المواطن, فضلا عن الإجراءات الاستباقية المطبقة منذ 2020 لاسيما رفع الحد الأدنى من الأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور التي لا تزيد عن 30 ألف دج وهو الإجراء الذي كلف الخزينة أزيد عن 100 مليار دج.
استبعاد إجبارية التلقيح ضد كوفيد-19
استبعد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن يصبح التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 «إجباريا مستقبلا». و قد تطرق الرئيس تبون إلى مسألة تلقيح المواطنين ضد فيروس كوفيد-19, مستبعدا أن تكون هذه العملية ذات طابع «إجباري مستقبلا». وأشار رئيس الجمهورية, في ذات السياق, إلى أنه شخصيا تلقى اللقاح على غرار العديد من الجزائريين, مذكرا بأن التلقيح يعد عملية طبية «تسعى لها كل دول العالم». وفي هذا الصدد, حذر رئيس الجمهورية من إمكانية ظهور موجة جديدة من هذا الوباء, منبها إلى أنه «إذا استمرينا على هذا المنوال, قد يصيبنا متحور آخر». كما عاد الرئيس ليؤكد بأن الجزائر تتوفر على «العدد الكافي من اللقاح», فضلا عن كونها أصبحت تنتجه محليا.