❊ على الجزائريين توحيد الجهود من أجل التنمية والتصدي للتفرقة ❊ تعليمات لكل القطاعات لمراجعة القوانين الأساسية والأجور ❊ استبعاد تغيير العملة الوطنية كحل لاستقطاب أموال السوق الموازية ❊ اقتصاديا حققنا أرقاما لم تتحقق منذ 25 سنة مضت ❊ مواقفنا ثابتة بشأن رفض إنشاء أي قاعدة عسكرية على ترابها المقدس أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء أول أمس، أن سياسة الجزائر واضحة ومبادئها صلبة في التعامل مع القضايا الدولية وتحظى باحترام جميع الدول، داعيا الجزائريين إلى توحيد الجهود من أجل تنمية البلاد وتفادي الوقوع في مخططات "التفرقة". وتحدث رئيس الجمهورية، في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، عن مواقف الجزائر الثابتة بشأن رفض إنشاء أي قاعدة عسكرية على ترابها "المقدّس" احتراما لتضحيات الشهداء، وقيمها في دعم السلام وضمان استقرار محيطها الإقليمي، مع رفضها لأي وصاية أو تدخل أجنبي أو تعد مهما كان نوعه، "لأننا لا نعتدي على أحد، لكن من يتعدى علينا فسيندم"، مشددا على أن الجزائر "ستكون بالمرصاد لكل من يتربص بها". في المقابل دعا الرئيس تبون، الجزائريين إلى توحيد الجهود من أجل بناء الجزائر سويا، مشددا على أن "هدفنا واحد وهو تنمية البلاد"، محذّرا من محاولات "التفرقة". ووجه الرئيس تبون، نداء إلى النقابات العمالية من أجل "العمل سويا لبناء الجزائر بعيدا عن كل أشكال التفرقة"، مؤكدا أن تجسيد المطالب "لا يتحقق بخلق البلبلة والضغط على الدولة"، حيث قال في هذا الصدد، "لا داعي لخلق البلبلة من أجل تجسيد المطالب، و الضغط على الدولة لن يفيد". وأكد رئيس الجمهورية، أن "تعليمات أسديت لكل القطاعات من أجل مراجعة القوانين الأساسية ومراجعة الأجور وهذا أمر يتطلب بعضا من الوقت". كما عاد السيد تبون، ليؤكد أن ''هدفنا واحد وهو تنمية البلد وخدمة المواطن وتحقيق التطور الذي ينشده كل جزائري"، مضيفا أن "بعض المعطيات لا يمكن معالجتها في العلن، لكن بالمقابل يمكن الجلوس مع النقابات للتحاور والنقاش"، متمنيا عقد "لقاء يوما ما مع نقابة الصحفيين". لا مفر من التلقيح لتفادي موجة وبائية جديدة وجدد رئيس الجمهورية دعوة المواطنين للتلقيح ضد فيروس كورونا، فالقضية كما قال "لم تعد مسالة خيار وإنما هي قضية مستقبل، لتجنب تكرار ما وقع خلال فترة الجائحة والتي فقدنا فيها شبابا في مقتبل العمر". وذكر السيد تبون، بجهود الجيش الوطني الشعبي ومساهمته في استقدام اللقاح من خلال تجنيد طائراته في رحلات متكررة إلى الصين وروسيا، قائلا: "إن التذكير بما قام به جيشنا خلال فترة الجائحة وكل ما قامت به الدولة إنما يأتي لتذكير مواطنينا بقيمة هذا اللقاح". عدد الجزائريين الملقحين بلغ 11 مليونا إلى غاية الآن، كما أكد رئيس الجمهورية، أن عدد الملقحين بالجزائر بلغ حاليا 11 مليون نسمة مستبعدا اللجوء إلى إجبارية التلقيح مستقبلا. واعتبر رئيس الجمهورية، أن الجزائر هي في الوقت الحالي "بعيدة عن تحقيق المناعة الجماعية التي نطمح إليها"، مسجلا التراجع النسبي لوتيرة التلقيح بعد أن كانت تسير في البداية وفق "وتيرة عالية". وبعد أن أشار إلى أنه شخصيا تلقى التلقيح مثل الكثير من الجزائريين، أرجع الرئيس تبون، الأسباب التي تقف وراء تراجع وتيرة التلقيح، إلى "انتشار الإشاعات على حساب الحقائق العلمية والمنطقية.. والغاية من ذلك هو تخويف المواطنين من بروز آثار سلبية للقاح مستقبلا". وشدد في طلا الصدد على أن فعالية اللقاح مثبتة علميا، ليتابع "منذ البداية أكدنا على أن اللقاح يبقى الحل، والآن بعد أن أضحى متوفرا أصبح الناس يتهربون منه، وهو أمر غير طبيعي البتة". وذكر بأن الجزائر استوردت الكمية الكافية من اللقاح وتتجه نحو إنتاجه محليا، محذّرا من مغبّة هذا العزوف، حيث يظل ظهور متحور آخر "إذا واصلنا على هذا المنوال" أمرا غير مستبعد. الأرقام المحققة اقتصاديا لم يتم تحقيقها منذ 25 سنة ولدى تطرقه للوضع الاقتصادي أبرز الرئيس تبون، جهود الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني الذي حقق أرقاما "لم تتحقق منذ 25 سنة مضت"، واعتبر المضاربة التي عرفتها السوق الوطنية في الفترة الأخيرة "العدو اللدود" للاقتصاد الوطني والمواطن، مؤكدا أن ارتفاع أسعار بعض المواد والسلع الغذائية "غير مبرر"، ومن ورائه "خلفيات سياسية" لأشخاص "طفيليين يخدمون مصالحهم الخاصة ويتم استعمالهم من قبل عصابات". كما أبرز الرئيس، أهمية النصوص القانونية التي يجري إعدادها حاليا من طرف وزارة العدل، والتي تجرّم فعل المضاربة وتفرض عقوبات على المضاربين "أدناها 30 سنة سجنا وقد تصل حتى المؤبد أو الحكم بالإعدام". ويضاف تأثير المضاربة على السوق المحلية إلى عوامل خارجية أدت حسب الرئيس تبون إلى ارتفاع الأسعار، حيث ترتبط هذه العوامل حسبه بالتداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن الدولة تحاول امتصاص هذه الصدمة من خلال تحمّل الخزينة العمومية لهذه التبعات بدلا عن المواطن، فضلا عن الإجراءات الاستباقية المطبّقة منذ 2020، لاسيما رفع الحد الأدنى من الأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور التي لا تزيد عن 30 ألف دينار، وهو الإجراء الذي كلّف الخزينة أزيد عن 100 مليار دينار. الدولة عازمة على امتصاص أموال السوق الموازية في سياق متصل أكد رئيس الجمهورية، عزم الدولة امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية من خلال عدة وسائل وميكانيزمات وعلى رأسها الصيرفة الإسلامية، حيث قال في هذا الخصوص "من الممكن امتصاص أموال السوق الموازية بألف طريقة وطريقة، من بينها الصيرفة الإسلامية التي ينبغي أن توسع شبكتها من خلال فتح بنوك أخرى". وشدد في هذا الإطار على ضرورة فتح حوار مع أصحاب هذه الأموال بالنظر لتجذر هذه الظاهرة التي تعود إلى مرحلة فتح المجال للخواص للاستيراد مع بداية التسعينيات، وهي الخطوة التي لم ترافقها آنذاك الرقابة اللازمة. وصرح قائلا "هذا الاقتصاد نشأ برخصة من الدولة، وتقوى في العشرية السوداء ثم تطور ليصل الأن إلى 10 آلاف مليار دينار". كما أشار إلى أن الدولة ستسعى لاسترجاع أموال السوق الموازية بوسائل عدة تشمل إمكانية الاستثمار في سندات بدون التعريف بهوية صاحبها وبدون فرض ضرائب. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء يعتبر "عفوا"، اعتبر السيد تبون، أن "ذلك يمثل جزء من قواعد اللعبة" من دون ذكر تفاصيل أكثر بالنظر "لسرية الملف". واستبعد الرئيس تبون، تغيير العملة الوطنية كحل لاستقطاب الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، معتبرا أن ذلك سيخلق طوابير طويلة ويعقّد الحياة اليومية للمواطنين البسطاء. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد الموازي اعتبر الرئيس، أن إيطاليا تمثل نموذجا ناجحا في هذا المجال ينبغي دراسته. وهنا ذكر بأن الاقتصاد الإيطالي كان مشكلا غداة الحرب العالمية الثانية، بنسبة 80 بالمائة من السوق الموازية، ولهذا "يجب ان ننظر في الوسائل التي استعملها هذا البلد لأنه أقرب للاقتصاد الوطني". وقال في هذا الصدد "اقتصادنا لا يشبه الاقتصاد الفرنسي بل الاقتصاد الإيطالي. الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية وجدد رئيس الجمهورية. رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، معتبرا هذا الخيار يمثل "انتحارا سياسيا". وأوضح الرئيس، أن "صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة. ولن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات. ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي". في هذا السياق استغرب السيد تبون، توصيات الصندوق النقد الدولي الداعية لتأجيل تطبيق الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا ان الدولة الجزائرية ماضية في تنفيذ هذه الاصلاحات بكل سيادة. في المقابل رحب بتقارير البنك العالمي التي أثنت على "قدرة تحمّل الاقتصاد الجزائري في محيط غير مستقر". وتوقع رئيس الجمهورية، أن يسجل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو تناهز ال4 بالمائة متجاوزا توقعات البنك العالمي (2,6 بالمائة)، مشيرا إلى أنه "بنهاية السنة الجارية، ستتمكن عائدات الجزائر من تغطية كافة مشترياتها من الخارج دون المساس باحتياطيات الصرف". كما أوضح أنه "إذا لم نسجل وضعية استثنائية سنحقق التوازن المالي مع نهاية 2021، دون المساس باحتياطي الصرف الذي يقدر حاليا ب44 مليار دولار بعدما كان مع نهاية السنة الماضية، يناهز 57 مليار دولار". كما أشار السيد تبون، إلى ما حققه الاقتصاد الوطني من نتائج خلال السنة الجارية، إذ يتوقع أن تصل صادرات البلاد خارج المحروقات إلى 4,5 مليار دولار "وهو الرقم الذي يسجل لأول مرة منذ 25 سنة"، فيما ذكر بإجراءات مراجعة سياسة الاستيراد "بصفة هيكلية وبدون خلق أية ندرة"، وما سمح بخفض فاتورة الواردات إلى حوالي 32 مليار دولار بعدما كانت تناهز 60 مليار دولار. لن نمون إسبانيا بالغاز عن طريق الأنبوب العابر للمغرب على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر لن تمون من الآن فصاعدا إسبانيا بالغاز الطبيعي عن طريق الأنبوب الذي يعبر عن طريق المغرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "تم الاتفاق مع الأصدقاء الإسبان على تموينهم بالغاز الطبيعي عن طريق الأنبوب المباشر (ميدغاز)"، قبل أن يضيف "وفي حال حدوث أي خلل سيتم إيصال الغاز الجزائري لإسبانيا عن طريق البواخر الجزائرية". أما بخصوص مواصلة ضخ الغاز الجزائري للمغرب عن طريق الأنبوب القديم قال السيد تبون، إنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار في هذا الشأن"، مؤكدا ان الجزائر ستواصل ضخ الغاز في هذا الأنبوب الى غاية نهاية العقد الحالي المرتقب نهايته في 31أكتوبرالحالي. لا يمكن للجزائر أبدا أن تحتضن قواعد عسكرية أجنبية وشدد رئيس الجمهورية، في موضوع آخر على أن الجزائر لن تمكن أي دولة من إقامة قواعد عسكرية لها بالتراب الوطني، "كائنا من كانت تلك الدول". وقال إن "الجزائر أرض مقدّسة.. واحتراما لشهدائنا لن تكون هناك أي قواعد أجنبية عسكرية بها". وعاد رئيس الجمهورية، ليؤكد أن سياسة الجزائر في هذا الخصوص "معروفة وواضحة وشفّافة والكل يدركها جيدا"، و هي "سياسة نابعة من مبادئ صلبة و ثابتة". وفي رده عن سؤال يخص مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الوطن، قال السيد تبون، إن "سياستنا ونظرتنا في هذا الخصوص هي أن لا ندخل المستنقعات فنحن لا نملك لفيفا بل جيشا شعبيا، ولن نضحي بأفراده مقابل المال، كما يفعل المرتزقة، ولأي عملية مماثلة نحتاج موافقة أفراد جيشنا وموافقة ممثليه عبر المجلس الشعبي الوطني".
