وقف مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر اجتماع هذا الأسبوع عند الجوانب المتبقية من أجل الاستكمال الكلي للشقّ الخاص بتسلم الهياكل المكوِّنة للمسجد الأعظم بمدينة المحمدية بالعاصمة ، و ذلك من أجل إتمام تجهيزه وفق معايير الجودة التي تقتضيها مكانة هذه المؤسسة المسجدية التي تعدّ ثالث صرح في العالم الإسلامي بعد الحرمين الشريفين. و قد وافق رئيس الجمهورية على وضع المسجد الأعظم تحت وصاية مصالح الوزير الأوّل ، بعد الموافقة المبدئية على النصوص المتضمّنة تنظيم ذات المسجد ، سواء على المستوى الإداري أو العلمي ، نظرا للمكانة التي يحظى بها هذا المسجد المتميّز لدى الدولة الجزائرية التي خصّصت له غلافا ماليا كبيرا من أجل أن يكون تحفة معمارية تضاف إلى إنجازات العالم الإسلامي، و أيضا المكانة التي يحظى بها لدى الجزائريين الذين تابعوا مراحل نشأته كمشروع و خروجه إلى النور منذ بضعة أشهر ، في انتظار الاستكمال الكلي لجميع هياكله ، باعتباره منارة دينية و علمية و ثقافية كبرى . و يعدّ القرار الرئاسي بتسليم شؤون تسيير المسجد الأعظم و السهر على بقائه منارة كبرى أمرا في غاية الأهمية لما يليق بسمعة المسجد الأعظم و رسالته في التنوير العلمي و الديني و إبراز مكانة البلاد ضمن العالم الإسلامي المدافع عن ديننا الحنيف .. لأنّه من غير المعقول أن تصرف الدولة من الخزينة العمومية أغلفة مالية ضخمة لإقامة هذه الصروح و من بعد ذلك تتهاون جهات كانت هذه المؤسسات تحت رعايتها في تسييرها و الحفاظ عليها و تمكينها من تأدية الرسالة الحضارية التي أنشئت من أجلها . و لعلّ الأمثلة موجودة عن صروح دينية كثيرة كان القصد من وراء إقامته الفتوى الوسطية و الدبلوماسية الدينية وغّدتها خزينة الدوّلة بمبالغ هامة منذ تسجيلها كمشاريع إلى أن خرجت إلى النور ، ثم بعد سنوات رأيناها تتحوّل إلى هياكل تنعدم فيها الروح ، بل وأصبحت مسرحا لتسرّب المياه في عز الشتاء لمن يذكر مآل جامع الأمير عبد القادر في قسنطينة و هو الجامع الذي سجّلته الدولة سويا مع المسجد القطب عبد الحميد ابن باديس في وهران ، حيث ظل ملف الصرح الثاني نائما في الأدراج سنوات و سنوات و عندما استكمل انجازه و فرح به سكان الولاية و الجهة الغربية عموما ، تمّ تحويل إدارته إلى مديرية الشؤون الدينية لولاية وهران ، رغم أنّه لا يقلّ أهمية عن الجامع الأعظم من حيث الرسالة المنتظرة منه كمنارة دينية و علمية و حضارية ، و يوجد على هذا الحال مساجد كبيرة عبر الوطن تنتظر التفاتة . علما أنّ المسجد الأعظم كان تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف منذ وضع حجر أساسه في يوم 31 أكتوبر 2011 و تمّ تدشين أشغال الانجاز رسميا في 20 ماي 2012. وتمّ سحب المشروع من وزارة الشؤون الدينية و تسليمه لوزارة السكن بعد أنّ ظلّت نسبة الانجاز تراوح مكانها . و سهرت المؤسسة الصينية « تشاينا ستايت كونستركشن إنجنيرين » على بنائه و تسليمه و قد مرّت اليوم سنة على تدشينه و الإقامة أول صلاة فيه و كان ذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والثورة التحريرية .
