يوفّر مشروع قانون المالية 2022 المودع لدى لجنة الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في انتظار عرضه على النوّاب للمناقشة و التصويت مجموعة من التحفيزات من أجل الدفع بالاستثمارات الوطنية و الأجنبية بغية إنعاش النمو الاقتصادي و تقليص الاعتماد على عائدات البترول و جبايته ، بالإضافة إلى إعفاء الشباب المستثمرين من عديد أشكال الضريبة. و يكرس مشروع قانون المالية 2022 خطّة للوصول بالإجراءات التي اتّخذتها السلطات المركزية إلى التطبيق في الميدان تحفيزا للنشاط الاقتصادي وإعادة التوازنات إلى الحسابات العمومية على المدى المتوسط و ضمان استمرارية توازن الميزانية العمومية و الحفاظ على دعم الدولة للفئات المحتاجة حفاظا على المكاسب الاجتماعية التي حققتها الجزائر. و إذا كان قانون مالية 21 قد جاء لتعزيز التدابير المتخذة في 2020 و التي سمحت بالعودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بما يسمح بتغطية الخسائر المسجلة في 2020 فإنّ المشروع الجديد يضع ضمن أولوياته التخفيف من اختلال الحسابات الداخلية و الخارجية للميزانية العمومية و استمرار دعم الدولة للمكاسب في قطاع الصحة و التأمين و القدرة الشرائية . و يضمن مشروع قانون المالية أيضا في بادرة هي الأولى التخلي عن أرباح مجموعتي سونطراك و سونلغاز و مؤسسات عمومية أخرى للسماح لها بإعادة الاستثمار و توسيع نشاطاتها . وبخصوص تغطية عجز الميزانية فإنّ مضامين المشروع تشير إلى عدم اللجوء إلى طبع النقود أو الاستدانة الخارجية ، فالسعر المرجعي للنفط تم اعتماده على أساس 45 دولارا للبرميل مع أن سعره يصل إلى 85 دولار ما يؤكد أنّ صندوق ضبط الإيرادات الذي سيوجه له هذا الفائض سيساهم في امتصاص هذا العجز. و إذا كانت السنة المالية ل 2021 لم تلجأ إلى الاستدانة الخارجية و بلغت خلالها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة ، فذلك بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال و التي واصلتها مع مشروع السنة المالية للعام المقبل . و في مجال تخفيف عبء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذي أسال الحبر منذ إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عنه فإنّ تعديلا شاملا لسلم الضريبة على الدخل الجمالي مقترح في المشروع و يتضمن اتّخاذ تدابير لتعديل معدّل الضريبة المفروضة على الموظفين في سبيل تخفيف العبء. و اقترح مشروع القانون إعفاء الدخول التي لا تتجاوز 24 ألف دج من الضريبة ، بينما يخضع الدخل من 240001 إلى 480000 دج إلى الضريبة بمعدل نسبته 23 بالمائة، ومن 480001 إلى 960000 دج بمعدل 27 بالمائة، ومن 960001 إلى 1920000 دج بمعدل 30 بالمائة، ومن 1.920001 إلى 3840000 دج بمعدل 33 بالمائة، ويخضع الدخل ما فوق 3840000 دج للضريبة بنسبة 35 بالمائة. و في مجال آخر يقترح مشروع قانون المالية 2022 تسوية استثنائية لوضعية المركبات المستوردة من قبل رعايا أجانب وذلك بتسديد غرامة بقيمة 50.000 دج و تمهل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية الجديد البضائع الراكنة في الموانئ بما فيها الجافة أجلا قانونيا يساوي 15 يوما غير قابل للتجديد ،حماية لاحتياطي الصرف، مع توضيح وتحديد وتوسيع الحالات التي يمكن لإدارة الجمارك التصرف في البضائع ووسائل النقل المحجوزة بالبيع قبل صدور حكم نهائي، ويخص القرار وسائل النقل المحجوزة و البضائع المحجوزة القابلة للتلف و التي تكون عرضة لتقلب الأسعار. و حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني صدر أمس الاثنين فإنّ مكتبه أحال مشروع قانون المالية لسنة 2022 على اللجنة المختصة وقرر استئناف الأشغال اليوم الثلاثاء للتقديم والتصويت على عدد من مشاريع قوانين ف ش
