بن عبد الرحمان يعرض مشروع قانون المالية

خلال جلسة علنية بمجلس الأمة
بن عبد الرحمان يعرض مشروع قانون المالية
عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الاثنين مشروع قانون المالية لسنة 2021 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وفي مستهل عرضه أشار بن عبد الرحمان للظرف الاستثنائي الذي تمت فيه صياغة هذا النص المتسم أساسا بالركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية العالمية التي اثرت على جميع اقتصاديات العالم بما ذلك الدول المتقدمة.
وأبرز الوزير ان النص حرص على المحافظة على التوازنات المالية العمومية بالتصدي لآثار اللازمة والإبقاء على الاستدامة الاقتصادية للبلاد وذلك من خلال تفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي وتوسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ورقمنتها.
وشدد الوزير على ضرورة تكريس 2021 لتثبيت الأساسيات الاقتصادية للبلاد من خلال العودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي سجلت خلال 2020 بسبب الجائحة.
كما أشار إلى ان القانون يسعى لامتصاص الاختلالات الداخلية والخارجية في حسابات الدولة وذلك من خلال الاستعمال الفعال للموارد المالية المتاحة وكذا الاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية سيما في مجالات الصحة والتعليم والعمل على صون القدرة الشرائية للمواطن.
ولفت الوزير إلى أن التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2021 تبلغ 1.929 35 مليار دج بارتفاع قدره 81 58 مليار دج مقارنة ب2020 أي بنسبة 4 43 بالمائة.
كما يهدف النص - يضيف الوزير- إلى تشجيع الإنتاج الوطني وترقية الصادرات من خلال تخفيف الضغط الجبائي على الشركات الخاصة لا سيما المتضررة منها كما تسهل احكام هذا النص بعث نشاطات الشركات والمتعاملين الاقتصاديين مما سيسمح ببعث الإنعاش الاقتصادي والتقليل من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات.
ولتحقيق ذلك ذكر الوزير بجملة من الإعفاءات والتحفيزات الموجهة إلى الشركات الناشئة والحاضنات.
كما نوّه الوزير بالتدابير التي جاءت في مشروع القانون والمتعلقة بمكافحة الغش التهرب الجبائيين وكذا تضخيم الفواتير وذلك من خلال اقتراحه لإنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة هذه الظواهر إلى جانب ادراج بند يلزم تقديم بيانات حول الموردين والزبائن غير الماديين من طرف المكلفين بالضريبة.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات اشار السيد بن عبد الرحمان إلى تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2020 بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة للإعادة البيع على حالها وتلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70 المتعلق بالاستثمار من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.
وبحسب التقديرات التي جاءت في نص مشروع قانون المالية الجديد ستعرف السنة المقبلة نموا اقتصادي في حدود 4 بالمائة كما يتوقع ارتفاع عائدات المحروقات إلى 21ر23 مليار دولار في 2021 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب40 دولارا لترتفع العائدات إلى 68ر28 مليار دولار في 2022 وتتراجع إلى 45ر26 مليار خلال 2023.
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372 7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمائة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605 5 مليار دج سنة 2022 (+6 07 بالمائة) و8.680 3 مليار دج سنة 2023 (0 9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5 1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314 5 مليار دج سنة 2021 (+11 8بالمائة) لتصل إلى 5.358 9 مليار دج سنة 2022 (+0 8 بالمائة) و5.505 4 مليار دج سنة 2023 (+2 7 بالمائة).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798 5 مليار دج سنة 2021 (+6 8 بالمائة) وإلى 3.246 6 مليار دج في 2022 (+16 01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174 9 مليار دج سنة 2023 (2 2- بالمائة) وفقا للأرقام التي تضمنها العرض.
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 57ر13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمائة في قانون المالية التكميلي ل2020.
أما بالنسبة للتضخم فان قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل تسارع طفيف في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.
وبعد هذا العرض افتتحت جلسة مناقشة النص من طرف أعضاء مجلس الامة.
وفي هذا الصدد يشدد الخبير الاقتصادي رضا عمراني على ضرورة رقمنة خدمات الضرائب والجمارك والبنوك بشكل مندمج من أجل التحكم بشكل دقيق في حركة الأموال .
بينما يذهب الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى إلى ضرورة إنشاء قاعدة معلومات متطورة وتشكيل لجنة خبراء لتشخيص وتدقيق الآلات التي تستوردها الجزائر من خلال مخبر وطني كبير يتشكل من مفتشين مختصين وخبراء يعملون بالتنسيق مع وزارة التجارة وإدارة الجمارك.