يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، سلّمًا جديدًا لنظام ضريبة الدخل الإجمالي، ضمن مخطط إصلاح شامل لنظام الضريبة على الدخل الاجمالي من أجل التخفيف من الضغط الجبائي على عائدات الأسر. وبغية تحقيق هذا الهدف، شرعت الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية 2022 الذي عرضه الوزير الاول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في مراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الاجمالي، من خلال إجراء تعديلات على فئات الدخل ومعدلات الضرائب المقابلة لها. وبالتالي، فإن السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي يقترح استبعاد الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 240000 دج من هذه الضريبة، بينما يخضع الدخل من 240001 الى 480000 دج إلى الضريبة بمعدل نسبته 23 بالمائة، ومن 480001 الى 960000 دج بمعدل 27 بالمائة، ومن 960001 الى 1920000 دج بمعدل 30 بالمائة، ومن 1.920001 إلى 3840000 دج بمعدل 33 بالمائة. ويخضع الدخل ما فوق 3840000 دج للضريبة بنسبة 35 بالمائة، وفقا لمشروع قانون المالية الجديد. وفضلا عن ذلك، فإن المرتبات والتعويضات والاتعاب والاجور والمنح والريوع العمرية ستستفيد من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 بالمائة، مع الاشارة إلى أن هذا التخفيض لا يمكن أن يكون أقل من 12 ألف دج/سنويا أو يزيد عن 18 ألف دينار/سنويًا (أي بين 1000 و1500دج/ شهريًا). ويؤكد مشروع قانون المالية 2022 أيضًا أنّ الدخل الذي لا يتجاوز 30 ألف دج يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة الدخل الإجمالي، بينما تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30 ألف دج وتقل عن 35 ألف دج من تخفيض ثاني إضافي على الضريبة. ووفقا للنص نفسه، فإنّ المداخيل التي تزيد عن 30000 دج وتقل عن 42500 دج للعمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم وكذلك العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام، فستستفيد هذه الفئة من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة، على ألا يتراكم مع التخفيض الثاني المذكور سابقًا.
ويقترح مشروع قانون المالية، أيضا تخفيض ضريبي قدره 50 بالمائة فيما يخص التنازلات عن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي. من جهة أخرى، يقترح مشروع قانون المالية تكريس مبدأ شمولية الاخضاع الجبائي على مداخيل الاشخاص الطبيعية والتي ترتكز على الإدماج في القاعدة الضريبة بإخضاع جميع المداخيل التي يحققها الشخص، ضمن جدول الضريبة على الدخل الاجمالي، باستثناء بعض المداخيل التي تعتبر محررة من الضريبة نسبة لطبيعتها. وبحسب ما ورد في عرض الأسباب، فإنه في الوضع الحالي للتشريع الجبائي، تنطبق الضريبة على الدخل الإجمالي على الدخل الذي يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون، بحيث تخضع فئات معينة من الدخل تخضع للجدول التصاعدي لضريبة على الدخل الإجمالي (مثال الأرباح الصناعية والتجارية)، بينما تخضع فئات أخرى لضرائب نسبية محررة من الضريبة (الدخل من العقاري، الدخل من رأس المال المنقولة، و فوائد القيمة عند التنازل)، وبالتالي فإن ازدواجية المعالجة لا تسمح بالتوزيع العادل للعبء الجبائي بين المكلفين بالضريبة فيما يتعلق بدخلهم الاجمالي، مقارنة بمستويات الدخل المماثلة. ويتراوح متوسط معدل الضريبة المستمد من الجدول التصاعدي من 22 إلى 30 بالمائة، اعتماد على مستوى الدخل المحقق، بينما يتراوح بين 7 و15 بالمائة كحد أقصى للدخل الخاضع للضرائب النسبية، ولمعالجة هذا الوضع وضمان عدالة جبائية أكبر، تم اعتماد مبدأ الشمولية الذي سيؤدي إلى "زيادة في مردودية الضريبة على الدخل لفئات الدخل المعنية".
