تدعيم استقلال القرار السياسي بالاستقلال الاقتصادي

رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل يثمن مضمون قانون المالية 2022 المصادق عليه من قبل الهيأة:

أكد رئيس مجلس الامة, صالح قوجيل, يوم الخميس, على أهمية تدعيم استقلال القرار السياسي للجزائر بالاستقلال الاقتصادي, مبرزا اهمية المشاركة القوية للمواطنين في الانتخابات المحلية ل27 نوفمبر قصد استكمال مسار بناء المؤسسات.
و في كلمة عقب مصادقة المجلس على قانون المالية لسنة 2022 , قال السيد قوجيل: «الاستقلال في القرار السياسي لابد ان يدعم بالاستقلال الاقتصادي للتخلص من التبعية و تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل الميادين». وفي هذا السياق, نوه ببلوغ النمو الاقتصادي نسبة غير مسبوقة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية مبرزا بهذا الخصوص اعتراف صندوق النقد الدولي بالنتائج الايجابية المحققة. وبخصوص قانون المالية, اعتبره بداية فعلية لتطبيق مخطط عمل الحكومة الذي يندرج في مسار و توجيهات و التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون لبناء الجزائر الجديدة, مشير الى أن بناء الدولة «لا يكون في شهر او سنة وانما يتطلب الوقت «. واكد ان برنامج عمل الحكومة و كذا قانون المالية لا يمكن أن يتناسى الانشغالات اليومية و المطالب الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين. واشار السيد قوجيل الى أن استكمال انتخابات المجالس البلدية و الولائية وتنصيب المجالس الجديدة المنبثقة عن الانتخابات مع تنصيب المحكمة الدستورية والمحكمة العليا مستقبلا «سيجسد استكمال مسار بناء المؤسسات التي وعد بها رئيس الجمهورية من خلال الدستور». وطمأن بأن «الجزائر التي كانت رائدة في حركات التحرر و مصير تقرير الشعوب ستكون ايضا رائدة في بناء الديمقراطية الحقيقية». وتابع: «هذا ليس بالأمر السهل و دول كثيرة لا تريد ان تكون الجزائر مثالا يقتدى به في مسالة بناء الديمقراطية الحقيقية لان ذلك سينعكس على جهات كثيرة كما كان الشأن بالنسبة لكفاحها و استقلالها الذي ساهم في تحرر العديد من الدول». ولذلك , يقول السيد قوجيل, « فالجزائر مستهدفة من طرف أعداء الديمقراطية الحقيقية لكي تبقى هذه الشعوب تحت السيطرة».