2022 ستكون سنة اقتصادية محضة

الرئيس تبون يؤكد خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي :

- «الجزئيات تهمني لأن المواطن البسيط يهمني» - الاقتصاد الوطني بحاجة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى 15 بالمائة - أوامر بطي ملف المشاريع الاستثمارية المتوقفة قبل نهاية ديسمبر الجاري - الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال العام القادم - رفع التجميد عن 581 ملفا للاستثمار وإزالة العراقيل عن 57 مشروعا متوقفا لأسباب إدارية
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن جاهزية الوكالة الوطنية للعقار الصناعي السنة المقبلة، مؤكدا، أنها ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية «في آجال قصيرة»، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية الذين سيكلفون بتسيير مناطق النشاط في حين ستعمل الوكالة على شراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية، مشدّدا، أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي للبلاد.
وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي بنادي الصنوبر بالعاصمة، رسالة شديدة اللهجة لمعرقلي المشاريع الصناعية من المسؤولين المحليين الذين تتواجد مشاريع على مستوى ولاياتهم في حالة جمود دون أسباب واضحة، مؤكدا، أن المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون، مبرزا، أنه بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد وهنا سنرى من مِن المسؤولين سيلتزم بالطريق الذي اخترناه ومن سيعرقل.
«أنا على يقين أن رفع تحدي الإنعاش الصناعي في متناولنا اليوم»
وأضاف رئيس الجمهورية، «أنا على يقين أن رفع تحدي الإنعاش الصناعي في متناولنا اليوم وقطاع الصناعة يعتبر أساس تحقيق النهضة الاقتصادية، مشدّدا، على أنه سيتم رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة وتمكينها من المساهمة في الناتج الوطني بالحجم المطلوب، كاشفا عن رفع القيود عن 57 مشروعا، من أصل 402 مشروع، في ظرف قصير، بعدما أصدر أوامر في هذا الخصوص، متسائلا حول عمليات التجميد التي طالت هذه المشاريع، واصفا إياها ب«التجميد العمدي للمشاريع بخلفيات سياسية دفاعا عن مصالح مشبوهة ولأسباب بيروقراطية محضة» معتبرا إياها «جريمة في حق الاقتصاد الوطني وأنها تصرفات غير وطنية وعرقلة مبيتة وواضحة للانطلاقة الاقتصادية».
داعيا كل من تعرّض من أصحاب المشاريع أو مستثمرين ل « أساليب الابتزاز والرشوة والبيروقراطية « إلى التوجه ل «وسيط الجمهورية والذي أكّد أنه يتعامل معه بشكل مباشر»، مضيفا، أن الحكومة تعمل حاليا، على رفع القيود على المشاريع المتبقية، وأن 29 مشروعا منها، يعود القرار لأصحابها.
وأكد رئيس الجمهورية، بأنه وجه الحكومة لإتمام هذه المهمة، قبل نهاية هذا الشهر، لتتمكن البلاد، من دخول مرحلة جديدة.
مصانع متوقفة لأسباب تافهة
وأضاف الرئيس تبون، إنه قد تم رفع التجميد على 581 ملف مبرزا إن الجزائر تملك مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل ولكنها متوقفة لأسباب تافهة وبيروقراطية..، متسائلا « هل توجد دولة متقدمة قادرة على فعل هذا؟ «، مشدّدا، « الجزئيات تهمني لأن المواطن يهمّني ... الهدم سهل ولكن عملية البناء هي الأصعب».
وأكد السيد الرئيس أن قطاع الصناعة يعوّل عليه ويعتبر أحد ركائز الاقتصاد الوطني مبرزا، أنه مرّ بالعديد من المراحل تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية والتي لم يتبق منها إلا القليل نتيجة عدة ازمات مالية وسياسية وأمنية «.
أما بعد دخول البلاد فترة «البحبوحة المالية»، يضيف رئيس الجمهورية، تأتي المرحلة الثانية، والتي شهد فيها القطاع مرحلة «التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة وفي التركيب عوض التصنيع».
مبرزا، أن «الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع, وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه، يمكن تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على أسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر»، مضيفا، «ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة، نعود إلى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة».
واستنكر رئيس الجمهورية، تعطيل دخول مصنع للإنتاج، بسبب تجاوزه المساحة المخصصة للبناء، بمتر واحد قائلا «متر يمنع 80 منصب شغل، هذه المبررات جريمة في حق الاقتصاد الوطني، رخصة البناء لم تسلم والمصنع تم بناؤه، هذه عرقلة مبيتة وواضحة للانطلاقة الاقتصادية وتصرفات غير وطنية»، مستدلا بذلك لحالة مصنع الأكسجين في وهران، والذي لم يتمكن من الحصول على رخصة، إلى غاية تدخل الوزير الأول ليتم منحه رخصة لمدة 6 أشهر فقط.
مذكّرا بحادثة أخرى، بحالة شاب ينحدر من سيدي البشير في وهران، والذي قام بمشروع لتربية الأبقار، ولكن تم توقيف مشروعه بحجة أن المنطقة التي بنى فيها مشروعه صناعية وليست فلاحية. مستنكرا هكذا تصرفات معتبرا أنه ومن المفروض منحه مكان آخر للقيام بمشروعه بدل تعطيله، مشدّدا، «ملايير الدولارات تم صرفها في المصانع، وفي الأخير يأتي البيروقراطي ولا يمنحك رخصة»،
الإنتاج الصناعي يساهم بحوالي 6 بالمائة فقط من الناتج الخام الوطني!
كما أكّد، رئيس الجمهورية، إلى أن المرحلة الحالية، تتميز بركود صناعي، حيث يساهم الإنتاج الصناعي ب5 أو 6 بالمائة فقط من الناتج الخام الوطني، وهي حقيقة تعطينا فكرة على حجم التحدي الذي يتعين علينا رفعه، مؤكدا، عزم الدولة وتصميمها على مواجهة هذا التحدي من خلال رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والتسريع في استكمال البرامج وبناء المشاريع المجمّدة. مشدّدا، على ضرورة رفع قيمة الناتج الخام الوطني إلى 10 أو 15 بالمائة وإحداث ثورة صناعية، مؤكدا، أنه أعطى تعليمات لتخفيض قيمة الواردات المنتجة محليا لإنعاش الاقتصاد الوطني موضحا، « الاستيراد مسموح ولكن ما ينتج محليا نعطي تسهيلات للمستثمرين لتوسيع نشاطاتهم وهو ما سيساهم في تخفيض قيمة الاستيراد». في ذات السياق، أضاف رئس الجمهورية، أن الجزائر تملك إمكانيات لتصدير قطاع الغيار لإفريقيا وحتى لبعض الدول الأوروبية لولوج هذه الأسواق والتعامل مع الاتحاد الأوروبي بشكل واضح وصريح من خلال رفع القيود وبعض الحواجز الجمركية على منتجاتهم ونفس الشيء بالنسبة لمنتجاتنا المصدّرة وهو ما لن يتأتى إلا بتقوية الإنتاج المحلي». داعيا المستثمرين إلى الانخراط في المسعى الطموح لوضع أسس جديدة من خلال فتح الأبواب لكل الكفاءات وبناء علاقة تميزها الثقة المتبادلة لخدمة المصلحة الوطنية».