كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن وجود مصانع جاهزة في الجزائر قادرة على خلق 75 ألف منصب شغل ولكنها متوقفة لأسباب تافهة وبيروقراطية. ودعا تبون في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، إلى رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والمساعدة في إتمام المشاريع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها. وأوضح الرئيس تبون خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أن رفع التجميد عن هذه المشاريع الجاهزة تم في ظرف "قصير جدا" وهو الأمر الذي "يدفع للتساؤل حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العراقيل". وأكد في هذا السياق، أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل "جريمة في حق الاقتصاد" يقف وراءها أشخاص "يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية". وأضاف رئيس الجمهورية أنه لا يعقل تجميد مشاريع بسبب رخص إدارية بالرغم من استثمار المليارات في إنجازها، وهو ما يعتبر "تصرفا غير وطني". كما أضاف رئيس الجمهورية أنّ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أندي) قامت إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي برفع التجميد عن 581 ملف طلب للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لفائدة المستثمرين. وأوضح الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أن الوكالة ستقوم خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر برفع التجميد عن 356 ملف إضافي. وسيمكن ذلك من استحداث ما يزيد عن 75 ألف منصب عمل وهو رقم "جد معتبر" سيكون له أثر هام في الحد من البطالة، يضيف السيد تبون. وأكد رئيس الجمهورية أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي للبلاد. و أوضح الرئيس تبون في كلمة أنه "بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي، ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد، وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل". و في كلمته، قدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها. و قال بهذا الصدد : "مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة، تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية"، مضيفا "أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الاولى) الا القليل نتيجة عدة أزمات مالية وسياسية وأمنية ". أما بعد دخول البلاد فترة "البحبوحة المالية"، شهد القطاع مرحلة "التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة، وفي التركيب عوض التصنيع". و هنا، أكد الرئيس تبون أن "الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع، وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه، يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على اسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر". واضاف "ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الاخيرة، نعود الى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة".
