أعلن عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا متوقفا.. الرئيس تبون: 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة * أشخاص يدافعون عن مصالح مشبوهة وراء تعطيل المشاريع * س. إبراهيم* أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم السبت بالجزائر أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي للبلاد وأعلن الرئيس تبون عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا استثماريا متوقفا لأسباب إدارية مشيرا إلى أن أشخاصاً يدافعون عن مصالح مشبوهة وراء تعطيل المشاريع . وأفاد الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي أنه بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل . وفي كلمته قدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها. وقال بهذا الصدد: مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية مضيفا أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الاولى) الا القليل نتيجة عدة ازمات مالية وسياسية وأمنية . اما بعد دخول البلاد فترة البحبوحة المالية شهد القطاع مرحلة التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الاموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة وفي التركيب عوض التصنيع . وهنا أكد الرئيس تبون أن الوضع الراهن الذي آلت اليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على اسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر . وأضاف: ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الاخيرة نعود إلى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة . رفع العراقيل عن 57 مشروعا كشف رئيس الجمهورية عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف بالرغم من جاهزيته لأسباب إدارية. وأوضح الرئيس تبون أن رفع التجميد عن هذه المشاريع الجاهزة تم في ظرف قصير جدا وهو الامر الذي يدفع للتساؤل حول الاسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العراقيل . وأكد في هذا السياق أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل جريمة في حق الاقتصاد يقف وراءها أشخاص يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية . وأضاف رئيس الجمهورية أنه لا يعقل تجميد مشاريع بسبب رخص إدارية بالرغم من استثمار المليارات في إنجازها وهو ما يعتبر تصرفا غير وطني . كما أضاف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أندي) قامت إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي برفع التجميد عن 581 ملف طلب للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لفائدة المستثمرين حسب ما كشفه أمس السبت بالجزائر العاصمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأوضح الرئيس تبون في كلمته خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي أن الوكالة ستقوم خلال الاسبوع الأول من شهر ديسمبر برفع التجميد عن 356 ملف إضافي. وسيمكن ذلك من استحداث ما يزيد عن 75 الف منصب عمل وهو رقم جد معتبر سيكون له أثر هام في الحد من البطالة يضيف السيد تبون. الرئيس يدعو المستثمرين للاتصال بوسيط الجمهورية دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المستثمرين الذين يواجهون عراقيل لإطلاق مشاريعهم الاتصال بوسيط الجمهورية للتبليغ عن هذه العراقيل. وذكر السيد تبون أن هناك مكتبا خاصا على مستوى وسيط الجمهورية الذي يعمل بطريقة مباشرة مع الرئيس يستقبل شكاوي المستثمرين الذين يتعرضون لظلم. ودعا السيد تبون المستثمرين المعنيين الاتصال فورا بهذا المكتب قصد النظر في شكاويهم واتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي هذا السياق وصف ما يتعرض له بعض المستثمرون من ضغوط وصعوبات في إطلاق مشاريعهم علامات لانحطاط رهيب يستوجب التصدي له . يذكر أن جلسة افتتاح الاشغال جرت برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة والوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة يتقدمهم وزير الصناعة أحمد زغدار. كما حضر الافتتاح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير وكذا إطارات في الدولة ورؤساء مؤسسات ومجمعات صناعية عمومية وخاصة ومسؤولي إدارات وهيئات ذات صلة بالقطاع الصناعي والاستثمار. الرئيس تبون: الجزئيات تهمني لأن المواطن البسيط يهمني أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اهتمامه بجميع الجزئيات باعتبار أن انشغالات المواطن البسيط تمثل صلب أولوياته. وجاء ذلك في كلمة الرئيس والتي قدم فيها أمثلة حية عن شباب تعرضت مشاريعهم الاستثمارية للتوقف أو التجميد بفعل ممارسات بيروقراطية أو نابعة من تخوفات بعض المسؤولين. وصرح السيد تبون في هذا الإطار: قد يعتقد البعض أننا نهبط إلى مستوى الجزئيات. الجزئيات تهمني لأن المواطن البسيط يهمني. وأشار هنا إلى نموذج شاب مقاول في ولاية وهران ينتج الحليب ويربي الأبقار أبلغته الإدارة بقرار هدم مقر نشاطه لأنه يوجد في منطقة صناعية وليست فلاحية . وكان من الأجدر نقل نشاط هذا المواطن للمكان المناسب وليس وقف نشاطه المنتج يضيف الرئيس تبون مبرزا أن الهدم سهل بينما يبقى البناء صعبا .
