"لا وجود لأزمة في التموين والندرة سببها المضاربة والتهافت"

وزير التجارة كمال رزيق يتفقد مصانع إنتاج الزيت بالولاية ويصرح :

- نحو حصر دعم الدولة على قارورات 1 و2 لتر فقط
- الإنتاج اليومي يقدر ب2000 طن مقابل 1600 طن احتياجات
- المطلوب ترشيد الاستهلاك لغلق الطريق أمام المضاربين
- الأولوية في التوزيع للفضاءات التجارية "سوبيرات"
- منع استيراد المادة الخام من الزيت بعد توفير كافة الاحتياجات
صرح السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، خلال زيارته لوحدتي إنتاج مادة الزيت "سيم " و«عافية" بوهران أمس في إجابته عن سؤال طرحته "الجمهورية" بخصوص الحلول المقترحة لمعالجة مشكل توزيع هذه المادة بأنه سيتم مستقبلا حصر دعم المادة في تعبئة 1 و 2 لتر فقط ورفعه عن تعبئة 5 و10 لترات سيتم توفيرها لفئة المهنيين وأصحاب المطاعم والمخابز ممن يحتاجون هذه المادة بكميات كبيرة كما نفى وزير التجارة وترقية الصادرات السيد كمال رزيق، اعتبار ما يقع من ندرة في مادة الزيت أزمة وفضل تسميتها بضغط على المادة برره بعدة أسباب حسبما صرح به أمس خلال زيارته لوهران وتفقده لوحدتين لإنتاج هذه المادة ويتعلق الأمر بكل من وحدة "سيم" بالحامول، طافراوي ووحدة "عافية" بمنطقة حاسي عامر وتتمثل هذه الأسباب في المضاربة، التي هدد مرتكبوها بالعقاب مؤكدا مباشرة تحقيقات من قبل وزارة التجارة بالتنسيق مع المصالح الأمنية وجزم بتطبيق العقاب الوارد في قانون ضدهم إضافة إى التهافت المبالغ فيه من قبل المواطن على اقتناء هذه المادة زيادة على الطلب المضاعف لاقتراب شهر رمضان من قبل المختصين في الحلويات الشرقية كما جدد تأكيده على إصداره لتعليمة تمنع بيع مادة الزيت للقصر فعلا وأكد بأنها دخلت حيز التطبيق وسيعاقب كل تاجر يبيع لطفل قاصر هذه المادة وهذا بعد أن ضبطت هيئات المراقبة التابعة لمديريات التجارة أطفالا يقتنون هذه المادة لفائدة مضاربين لإعادة بيعها والتحكم في السوق حسبما صرح به . من جهته صرح وزير التجارة بأن إنتاج الجزائر من مادة الزيت الموجه للاستهلاك تقدر بما بين 2000 و2500 طن يوميا فيما أن الطلب عليها لا يتجاوز 1600 طن ما يؤكد أن الإنتاج يتجاوز الاحتياجات بكثير وقد أكدت الزيارة التي قادت وزير القطاع للوحدتين الإنتاجيتين المذكورتين توفر هذه المادة مع مخزون يكفي لأيام وأكد المنتجون على تسجيل طلب كبير فرض العمل المضاعف وتشغيل جميع خطوط الإنتاج غير أن الإنتاج يغطي إلى اليوم الاحتياجات حسبهم . وصرح أيضا بأن الجزائر تدفع سنويا فاتورة تعويض عن دعم الزيت ب 40 مليار دج أي 4 آلاف مليار سنتيم، لثلاثة متعاملين كتعويض عن فرق الأسعار. لذلك المطلوب من المواطن حسب ما نادى به وزير التجارة ترشيد طريقة الاستهلاك والاقتناء المبالغ فيها خلال هذه الفترة أما المضاربون فسيكونون من مسؤوليته الوزارة. وفي إجابته على سؤال طرحته الوزارة حول قدرات الإنتاج الحالية فيما إذا كانت تكفي لتوفير الاحتياجات المتزايدة خلال السنوات المقبلة، صرح بأن العديد من الوحدات الإنتاجية ستدخل حيز الإنتاج قريبا منها وحدة ب 400 طن ووحدة أخرى ب 500 طن ستستلم شهر أوت ووحدة بتيزي وزو ووحدة بجيجل، وقال لدينا إمكانات لنكون دولة منتجة ومصدرة للمادة الخام وليس فقط المادة الجاهزة، بما أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية صناعية واستلام هذه المشاريع مكّن الجزائر من إنتاج الزيت كمادة خام بكميات هائلة منها 1200 طن في السنة بين وحدتي معسكر و«سيم" فقط وسيتم في غضون سنة 2024 تحقيق الاكتفاء التام من الزيت الخام المستعمل في إنتاج زيت المائدة كما سيتم الشروع في زراعة نبتة "السوجا" لتحقيق معطيات سلسلة الإنتاج كاملة ولن يتم استيراد لا المادة الأولية ولا المادة الخام ولا زيت المائدة، كما سيتم تحقيق إنتاج كاف حتى من علف الأغنام من حبوب "السوجا" وكذا من الأحماض الدهنية، التي ستصدر وهي من المواد التي يتم التخلص منها أثناء إنتاج الزيت المادة الخام وتستعمل في إنتاج بعض الفيتامينات .
هذا وأكد المنتجون بكل من وحدتي "عافية" و«سيم" بأن عملية التوزيع تتم يوميا وبكميات هائلة منها 50 شاحنة بوحدة "عافية" بكمية ألف طن يوميا كما أن وحدة "سيم" بها خزانات محملة باحتياجات 12 يوما من الزيت، وقال الوزير بأن إنتاج هذه المادة مضمون على مستوى عدة وحدات عبر الوطن منها المحروسة بالجزائر العاصمة، "سيفيتال" ببجاية، "لابال" ببجاية وعنابة وحدة عين مليلة ووحدتين بوهران وقريبا وحدة بالحطاطبة بتيبازة ووحدتي "سيم" بوهران ووحدة معسكر توفر أغلب احتياجات الجزائر من المادة الخام بذلك سيتم التوجه بعد توفير كافة الاحتياجات منع استيراد المادة الخام ثم بعدها إجبارية زراعة النبتة "السوجا" بالجزائر .