ضرورة التمييز بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة و مناصب الشغل الفعلية

رئيس الجمهورية يأمر في إجتماع مجلس الوزراء بإزالة كل العقبات أمام المشاريع الإستثمارية :

- وسيط الجمهورية : رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا من إجمالي 877 - مراعاة البعد الجغرافي في قانون التقسيم القضائي للتخفيف من عناء تنقل المواطن- رفع أسعار شراء القمح من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج - الشروع في فتح نقاش واسع حول ممارسة الحق النقابي
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني أمس اجتماعا لمجلس الوزراء، تمّ فيه دراسةُ مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، وعروضٍ تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسكن، بالإضافة إلى عرض خاص، قدّمه وسيط الجمهورية، أمام المجلس، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.
بعد افتتاح الجلسة، من قبل السيد رئيس الجمهورية، وعرض الوزير الأول، وزير المالية، نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدّم السيد وسيط الجمهورية، وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالةً بحالة.
وأعلن وسيط الجمهورية رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل.
وعقب هذا العرض، أعطى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات الآتية:
أولا بخصوص عرض السيد وسيط الجمهورية:
أن يتضمن عرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع
ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية.
ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة.
تضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد.
ثانيا بخصوص مشروع قانون التقسيم القضائي:
مراعاة البعد الجغرافي، بين كل مناطق الوطن، للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، من عناء التنقل، ولاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب.
ثالثا، بخصوص استحداث مجالس تنفيذية ولائية:
استحداث مجلس تنفيذي، في كل ولاية، بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية.
ضرورة أن يرتكز التسيير المحلي بشكل حيوي، على إيجاد حلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار، لخلق مناصب الشغل والثروة.
رابعا حملة الحرث والبذر وغرس الأشجار المقاومة:
قرّر مجلس الوزراء، رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي:
القمح الصلب من 4500 دج إلى 6000 دج
القمح اللين من 3500 دج إلى 5000 دج
الشعير من 2500 دج إلى 3400 دج
الشوفان من 1800 دج إلى 3400 دج
فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات بلادنا.
خامسا، حول مشروع طريق ميناء جن جن العلمة:
أمر السيد الرئيس بإجراء خبرة جديدة للمشروع، قبل اتخاذ أي إجراء، وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة.
سادسا حول الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي:
الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور.
التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل.
الابتعاد نهائيا ضمن القانون عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.
سابعا بخصوص المدينة الجديدة ببوغزول، وملعبيْ كرة القدم، ببراقي والدويرة:
إعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية.
الإسراع في إتمام أشغال ملعبيْ براقي والدويرة.
وافق مجلس الوزراء على إعادة التقييم المالي للملعبين.
وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مراسيم رئاسية، تخص عددا من القرارات الفردية المتعلقة، بالتعيين في وظائف عليا في الدولة.