أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، الخميس بخنشلة على ضرورة خلق ورشات خارجية بمحاذاة المؤسسات العقابية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين. وأعطى الوزير لدى اطلاعه على مدى تقدم الأشغال بمؤسسة الوقاية ببلدية «أنسيغة»، تعليمات تقضي بضرورة خلق فضاء خارجي للمساجين بالقرب من ذات المؤسسة العقابية من خلال استحداث بيئة مفتوحة تتخذ شكل مركز فلاحي ذي منفعة عامة لتشغيل المحبوسين. ولدى معاينته لمدى تقدم الأشغال بمشروع إنجاز مجلس قضاء خنشلة بوسط المدينة أمر وزير العدل حافظ الأختام بضرورة تسريع وتيرة الأشغال مع ضمان معيار الجودة في الإنجاز لذات المشروع الذي تم تسجيله سنة 2007 وتم تخصيص غلاف مالي يقدر ب3 مليار دج من أجل إنجازه. وأكد السيد طبي في كلمة له خلال تدشينه للمقر الجديد لمحكمة خنشلة بالقطب العمراني الجديد طريق العيزار أن هذا الصرح يضاف إلى رصيد المنشآت التي تخدم المواطنين من مرتفقي قطاع العدالة بولاية خنشلة ويستجيب لتطلعاتهم من خلال ربط المحكمة بكافة الشبكات ذات التكنولوجيا المتطورة لتحسين ظروف العمل القضائي بالمنطقة وهو ما يسمح -حسبه- بتطوير نوعية الخدمات القضائية وتحسين ظروف الاستقبال و كذا استعمال ذات المرفق الحيوي. وأضاف المسؤول الأول على قطاع العدالة في الجزائر أن محكمة خنشلة التي تم تدشينها اليوم تأخذ بعين الاعتبار الجانب الوظيفي لتقديم الخدمات للمواطنين بأحسن الظروف بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة من خلال خلق ممرات خاصة بهم مع استعمال عدة تقنيات لتسهيل وصولهم. وعقب استماعه لعرض تقني قدمه رئيس محكمة خنشلة، نبيل مسيخ، حول حصيلة العمل القضائي بمحكمة خنشلة خلال سنتي 2020 و2021، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن إجراء المثول الفوري لم يحقق الأهداف المرجوة منه مؤكدا أن أغلب القضاة لم يحسنوا تطبيق هذا الإجراء الذي سيتواصل العمل به خلال السنة الجارية 2022 قبل اتخاذ قرار رسمي بمواصلة العمل به أو إلغائه نهائيا. وأضاف خلال لقائه بأعضاء نقابة المحامين بمقر محكمة خنشلة أن وزارة العدل تعمل جاهدة من أجل توفير المناخ المناسب والظروف المثلى لهيئة الدفاع من أجل أداء مهامها على أكمل وجه معترفا بوجود نقص في عدد القضاة بولاية خنشلة بالإضافة إلى تسجيل عجز في عدد الموظفين ووعد بتداركه خلال سنة 2022 من خلال فتح 28 منصب مالي بمجلس قضاء خنشلة ومختلف المحاكم التابعة له. كما اعترف الوزير خلال تصريح أدلى به بورشة أشغال مشروع إنجاز مؤسسة الوقاية ببلدية انسيغة بوجود ضعف في التغطية الصحية بالمؤسسات الوقائية التابعة للقطاع مرجعا السبب إلى عزوف الأطباء والأعوان شبه الطبيين عن العمل بهذه المؤسسات، مؤكدا في ذات السياق أن وزارة العدل قامت بإحصاء 150 منصبا شاغرا خاصا بالأطقم الطبية وشبه الطبية على المستوى الوطني.
