أكدت المكلفة بالإعلام في المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات, خلاف فاطمة, أمس أن قرار إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة من قبل اللجان الولائية المختصة بداية من الفاتح فبراير القادم, يعتبر إجراء "مؤقتا" إلى غاية الشروع في العمل بنظام الرخصة بالنقاط. وأوضحت السيدة خلاف في تصريح لوأج أن هذا الإلغاء الذي يدخل في سياق المجهودات التي تبذلها الجهات المعنية من أجل محاربة اللا أمن المروري سيمكن من "تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبء على المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها نحو المكافحة العملياتية لظاهرة اللا أمن المروري وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم". وذكرت في هذا السياق بالإجراءات القانونية المتخذة بهدف تجسيد مسعى ضمان أمن مروري عبر الطرقات من خلال تعديل القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 19 أوت 2001, المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها, المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 09- 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 و كذا القانون رقم 17- 05 المؤرخ في 16 فيفري 2017, لاسيما في الشق المتعلق بتعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة.