700 مشروع سياحي قيد الانجاز

اشرف وزير السياحة و الصناعة التقليدية السيد إسماعيل ميمون بمركز الاتفاقيات بوهران على الملتقى الوطني لدراسة إشكالية مسيري الفندقة على اثر تنصيب الفيدرالية الوطنية للفندقة و التي أوكلت مهمتها إلى رجل الأعمال و صاحب سلسلة الفندقية "ايدن"السيد كريم عثمان حيث اكد السيد الوزير على ان وهران شهدت تحولات كبيرة في تهيئتها العمرانية جعلتها تناهز اكبر التجمعات الحضرية في البحر المتوسط بفضل اشعاعها الاقتصادي و الثقافي و السياحي الذي دعمه رئيس الجمهورية ببرنامج تنموي للنهوض و تطوير الولاية من اجل جعلها قطب اقتصادي و السياحي بالدرجة الأولى و الذي سيعزز من مكانتها الى مصاف المدن الكبرى لاستقطاب السواح الاجانب و هو الرهان الذي ترفعه الوزارة خاصة ان ولايات الوطن ستتدعم في افاق 2014 ب 700 مشروع سياحي موجود حاليا قيد الانجاز و سيكون لولاية وهران نصيبا كبيرا من الانجازات الفندقية بعدما قفزت وهران خلال العشرية الاخيرة بشكل كبير لاحتضان اكبر تظاهرات دولية بعدما كانت تعاني عجز فادح في هياكل الاستقبال حيث تتوفر اليوم عاصمة الغرب الجزائري كقطب فرض نفسه في مجال السياحة الحضرية و سياحة المؤتمرات على امكانيات ضخمة للايواء مطابقة للمعايير الدولية جعلتها نموذج يقتدى به في مجال تطوير الفندقة .
ابرز من جهته اسماعيل ميمون خلال لقائه بمحترفي الفندقة بالولايات على تنظيم تجمع للدواوين المحلية للسياحة بتاريخ 3 مارس بولاية سطيف و ذلك من اجل ترقية و اعلان و توجيه السياحي على اعتبار انها منشط للساحة المحلية و شريك فعال في ابراز مؤهلات الاقطاب السياحية التي لا يمكن ان تتحقق كما يضيف السيد الوزير الا بالتناسق الكامل لشركاء القطاع و الذي يدخل هذا الاجراء ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية و هو ما يؤكد مجهودات الدولة المبذولة للنهوض بالسياحة و خلق إطار منظم مع مختلف الفاعلين في مجال السياحة و الفندقة حيث تضم حاليا الحظيرة الفندقية 1125 فندق ليرتفع عددها في أفاق 2014 إلى 1800 فندق وهو ما يجعلنا كما صرح الوزير بتعليق أمال كبيرة لإعطاء دفعة جديدة وقوية لقطاع السياحة في بلادنا و هو أهم انشغالات الوزارة و للترويج للمنتوج السياحي على مستوى الأسواق العالمية و هي المهمة التي تتقاسمها وكالات السياحة و الأسفار خاصة أن الزبون اليوم أكثر يقظة في اختيار نوعية الخدمات و الدفاع عن حقوقه .
وذكر في سياق متصل السيد الوزير بعد تنصيب 3 ورشات في الملتقى حيث تعتني الأولى عن إشكالية تمويل و إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية أما الورشة الثانية تطرقت إلى تحسين النوعية و الخدمات الفندقية أما الورشة الثالثة فناقشت العلاقة ما بين الفنادق والوكالات السياحية و الاسفار على ان جميع هاته الرهانات المرفوعة جعلت الوزارة تقوم بخلق مكاتب دراسات متخصصة لتحسين نوعية الخدمات كما هو معمول به عبر دول العالم التي تعرف تطور سياحي كبير و التي تخصص ميزانيات هامة لموضوع الجودة و النوعية فيما تنصب ايضا مجهودات الوزارة على عصرنه المنظومة التكوينية لرفع تحدي و لتحقيق ما يسمى بالتكوين المفيد و الناجع يستجيب لحاجيات السوق و طلبات الزبائن مع اعتماد على مخطط الجودة كآلية حقيقية لمرافقة المتعاملين لتاهيل مؤسساتهم من خلال الاجراءات التحفيزية التي جاء بها قانون المالية التكميلي ل 2009 و الذي سيسمح بتحقيق ما يسمى بمخطط الجودة للسياحة بالجزائر بعد تدعيم القطاع ب ميلاد جمعية مهنية و إنشاء فيدرالية وطنية للفندقة و التي يحمل الكثير من الامل لترقية مستقبل الفندقة بالجزائر.
وابرز السيد الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشطها عن اعادة تاهيل 70 مؤسسة فندقية عمومية تم بنائها في فترة السبعينيات و قد تم رصد في ذلك 70 مليار دينار لاعادة تاهيلها و كقد تم مؤخرا بتاريخ 4 مارس تدشين من جديد فندق الاوراسي بعد تخصيص مبلغ 7 ملايير دينار و هناك مؤسسات أخرى طور الدراسة لإعادة تأهيلها ليضيف ان مسالة التكوين في تسيير الفنادق تاخد اهتماما كبيرا من انشغالات الوزارة و ذلك ما سيسمح بانجاز مدارس عليا في مجال الفندقة .