لمجابهة التمويل الأجنبي‮ للحملات

الأحزاب تطالب برفع سقف مساعدات الدولة

عبرت عدة احزاب عن رفضها المطلق لتلقي‮ مساعدات‮ مالية اجنبية لتمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة داعية السلطات العمومية‮ و هيئات الاشراف بالانتخابات الى تشديد الرقابة ل"مواجهة احتمال وجود مثل هذا التمويل‮ والتصدي‮ له بقوة القانون‮".
واكد مملثو الاحزاب ان‮ "‬تلقي‮ الاحزاب السياسية مساعدات‮ مالية من جهات اجنبية‮ يشكل خطرا كبيرا على السيادة الوطنية وامن و استقرار البلاد‮".
وابرزت نفس التشكيلات السياسية أهمية‮ "‬رفع سقف المساعدات المالية التي‮ تقدمها الدولة للاحزاب لتمويل الحملة الانتخابية‮" وذلك حتى تتمكن الاحزاب من التعريف‮ ببرنامجها الانتخابي‮ وايصاله الى المواطنين عبركامل الدوائر الانتخابية‮.
وفي‮ هذ االسياق‮ يرى المكلف بالاعلام بجبهة القوى الاشتراكية السيد شافع‮ بوعيش ان الجبهة‮ "‬ستعتمد في‮ تمويل الحملة الانتخابية على ما‮ يقدمه المترشحون والمتعاطفون‮ معها من مساعدات مالية‮".
ودعا السيد شافع بالمناسبة الدولة الى‮ "‬رفع سقف المساعدات المالية التي‮ تقدمها الدولة للاحزاب خلال الحملة الانتخابية‮" مشيرا في‮ هذا السياق الى ان هذه‮ "‬المعونة لاتكفي‮ لتغطية و لو جزء صغير من تكاليف الحملة‮". وبخصوص ما‮ يثار حاليا على الساحة بشأن‮ "‬تلقي‮ احزاب مساعدات مالية من جهات‮ اجنية لتمويل الحملة الانتخابية‮" أكد المتحدث ان الجبهة‮ "‬ضد تلقي‮ الاحزاب الجزائرية‮ أي‮ شكل من أشكال المساعدات من جهات اجنبية‮" مؤكدا في‮ نفس الاطار بأن حزبه‮ "‬لايملك‮ اي‮ دليل ملموس فيما‮ يتعلق بهذه المسألة التي‮ يجب على الجهات المعنية في‮ الدولة‮ ان تقوم بالتحري‮ بشأنها في‮ حالة وجودها‮".
ومن جهته دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي‮ الدولة الى‮ عدم‮ "‬تقديم مساهمات مالية للاحزاب لتمويل حملتها الانتخابية‮" مطالبا في‮ هذا المجال‮ ب"تخصيص تلك الاموال لانجاز مشاريع صحية وتربوية‮ يستفيد منها المواطن الذي‮ هو‮ في‮ اشد الحاجة اليها‮".
والح ذات المسؤول على ضرورة ان تعتمد الاحزاب في‮ "‬تمويل حملتها الانتخابية‮ على الاموال التي‮ تقدم من طرف مناضليها‮" مؤكدا ضرورة‮ "‬تسقيف مصاريف الحملة ومراقبة‮ الاموال التي‮ تصرف خلالها بكل صرامة وكذا منع اصحاب الاموال من شراء المراتب‮ الاولى للقوائم الانتخابية‮".
واذا كان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية‮ يطالب الدولة بعدم تقديم مساعدات‮ مالية للاحزاب لتمويل حملتها الانتخابية فان مسؤول الاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني‮ السيد عيسي‮ قاسة الح على ضرورة‮ "‬رفع سقف المساهمة المالية للدولة للاحزاب لتمويل‮ الحملة الانتخابية‮" وذلك حتى تتمكن من تغطية مصاريف الدعاية الانتخابية وخاصة بالنسبة‮ للاحزاب الجديدة التي‮ هي‮ في‮ اشد الحاجة للاموال للتعريف ببرنامجها الانتخابي‮ واقامة‮ هياكلها النضالية‮".
وبخصوص تلقي‮ مساعدات من الخارج اوضح المتحدث ان‮ "‬القانون واضح ولابد من‮ تطبيقه في‮ حالة وجود مخالفات‮" مؤكدا بان‮ "‬تلقي‮ مساعدات من جهات اجنبية سيرهن القرار‮ الوطني‮ والسيادة الوطنية واستقرار البلاد و أمنها‮".‬
وبشأن مصادر تمويل حزبه للحملة الانتخابية ذكر السيد قاسة ان الحزب‮ "‬يعتمد على تبرعات المترشحين و المناضلين والمتعاطفين‮" رافضا الكشف عن المبلغ‮ المخصص‮ لهذه الحملة‮.
وبدوره ألح مسؤول الاعلام بحركة النهضة السيد محمد حديبي‮ على ضرورة تدخل‮ الدولة ل"مراقبة مصادر تمويل الاحزاب لحملتها الانتخابية ومنع اصحاب الاموال من‮ الولوج الى البرلمان من خلال احتلال المراتب الاولى للقوائم وتوظيف الاموال لشراء‮ اصوات المواطنين‮".
ومن جهة اخرى طالب السيد حديبي‮ وزارة الداخلية ب"تشديد الرقابة على الاحزاب‮ حول مصادر تمويل حملتها الانتخابية وخاصة فيما‮ يتعلق بتلقي‮ مساعدات مالية من الخارج‮ لتوظيفها في‮ الانتخابات التشريعية القادمة‮".
وفي‮ سياق متصل اكد السيد ميلود شرفي‮ الناطق الرسمي‮ باسم التجمع الوطني‮ الديمقراطي‮ ان هذا الاخير‮ "‬يقوم بتمويل الحملة من المساهمات المقدمة من طرف المترشحين‮ والمناضلين وهي‮ اموال شرعية و لا تحوم حولها اية شكوك‮" مشيرا الى ان التجمع‮ "‬ملتزم بالنصوص التي‮ تنظم الحملة الانتخابية‮.‬