عبرت عدة احزاب عن رفضها المطلق لتلقي مساعدات مالية اجنبية لتمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة داعية السلطات العمومية و هيئات الاشراف بالانتخابات الى تشديد الرقابة ل"مواجهة احتمال وجود مثل هذا التمويل والتصدي له بقوة القانون". واكد مملثو الاحزاب ان "تلقي الاحزاب السياسية مساعدات مالية من جهات اجنبية يشكل خطرا كبيرا على السيادة الوطنية وامن و استقرار البلاد". وابرزت نفس التشكيلات السياسية أهمية "رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للاحزاب لتمويل الحملة الانتخابية" وذلك حتى تتمكن الاحزاب من التعريف ببرنامجها الانتخابي وايصاله الى المواطنين عبركامل الدوائر الانتخابية. وفي هذ االسياق يرى المكلف بالاعلام بجبهة القوى الاشتراكية السيد شافع بوعيش ان الجبهة "ستعتمد في تمويل الحملة الانتخابية على ما يقدمه المترشحون والمتعاطفون معها من مساعدات مالية". ودعا السيد شافع بالمناسبة الدولة الى "رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للاحزاب خلال الحملة الانتخابية" مشيرا في هذا السياق الى ان هذه "المعونة لاتكفي لتغطية و لو جزء صغير من تكاليف الحملة". وبخصوص ما يثار حاليا على الساحة بشأن "تلقي احزاب مساعدات مالية من جهات اجنية لتمويل الحملة الانتخابية" أكد المتحدث ان الجبهة "ضد تلقي الاحزاب الجزائرية أي شكل من أشكال المساعدات من جهات اجنبية" مؤكدا في نفس الاطار بأن حزبه "لايملك اي دليل ملموس فيما يتعلق بهذه المسألة التي يجب على الجهات المعنية في الدولة ان تقوم بالتحري بشأنها في حالة وجودها". ومن جهته دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي الدولة الى عدم "تقديم مساهمات مالية للاحزاب لتمويل حملتها الانتخابية" مطالبا في هذا المجال ب"تخصيص تلك الاموال لانجاز مشاريع صحية وتربوية يستفيد منها المواطن الذي هو في اشد الحاجة اليها". والح ذات المسؤول على ضرورة ان تعتمد الاحزاب في "تمويل حملتها الانتخابية على الاموال التي تقدم من طرف مناضليها" مؤكدا ضرورة "تسقيف مصاريف الحملة ومراقبة الاموال التي تصرف خلالها بكل صرامة وكذا منع اصحاب الاموال من شراء المراتب الاولى للقوائم الانتخابية". واذا كان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية يطالب الدولة بعدم تقديم مساعدات مالية للاحزاب لتمويل حملتها الانتخابية فان مسؤول الاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السيد عيسي قاسة الح على ضرورة "رفع سقف المساهمة المالية للدولة للاحزاب لتمويل الحملة الانتخابية" وذلك حتى تتمكن من تغطية مصاريف الدعاية الانتخابية وخاصة بالنسبة للاحزاب الجديدة التي هي في اشد الحاجة للاموال للتعريف ببرنامجها الانتخابي واقامة هياكلها النضالية". وبخصوص تلقي مساعدات من الخارج اوضح المتحدث ان "القانون واضح ولابد من تطبيقه في حالة وجود مخالفات" مؤكدا بان "تلقي مساعدات من جهات اجنبية سيرهن القرار الوطني والسيادة الوطنية واستقرار البلاد و أمنها". وبشأن مصادر تمويل حزبه للحملة الانتخابية ذكر السيد قاسة ان الحزب "يعتمد على تبرعات المترشحين و المناضلين والمتعاطفين" رافضا الكشف عن المبلغ المخصص لهذه الحملة. وبدوره ألح مسؤول الاعلام بحركة النهضة السيد محمد حديبي على ضرورة تدخل الدولة ل"مراقبة مصادر تمويل الاحزاب لحملتها الانتخابية ومنع اصحاب الاموال من الولوج الى البرلمان من خلال احتلال المراتب الاولى للقوائم وتوظيف الاموال لشراء اصوات المواطنين". ومن جهة اخرى طالب السيد حديبي وزارة الداخلية ب"تشديد الرقابة على الاحزاب حول مصادر تمويل حملتها الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بتلقي مساعدات مالية من الخارج لتوظيفها في الانتخابات التشريعية القادمة". وفي سياق متصل اكد السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ان هذا الاخير "يقوم بتمويل الحملة من المساهمات المقدمة من طرف المترشحين والمناضلين وهي اموال شرعية و لا تحوم حولها اية شكوك" مشيرا الى ان التجمع "ملتزم بالنصوص التي تنظم الحملة الانتخابية.
