تدوم‮ 25‮ يوما وتنتهي‮ 3‮ أيام قبل الإقتراع

إنطلاق الحملة الإنتخابية‮ يوم‮ 15‮ أفريل

تنطلق الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية المقرر‮ اجراؤها في‮ 10‮ ماي‮ المقبل‮ يوم الأحد‮ 15‮ أفريل لتستمر إلى‮ غاية السادس من شهر‮ ماي‮ كما أكده أمس الأربعاء المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية‮ بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية السيد محمد طالبي‮.
وتوافق هذه الفترة ما ورد في‮ القانون العضوي‮ المتعلق بنظام الإنتخابات‮ الذي‮ ينص في‮ مادته‮ 188‮ على أن الحملة الإنتخابية تكون مفتوحة‮ "‬قبل‮ 25‮ يوما من‮ يوم‮ الإقتراع و تنتهي‮ قبل ثلاثة أيام‮" من تاريخه‮.
وينبه ذات النص إلى إلزامية إحترام هذه الفترة الزمنية حيث‮ "‬لا‮ يمكن لأي‮ كان مهما كانت الوسيلة وبأي‮ شكل كان أن‮ يقوم بالحملة الإنتخابية خارج الفترة‮ المنصوص عليها‮" إضافة إلى حظر إستعمال اللغات الأجنبية في‮ الحملة‮.
كما‮ ينص هذا القانون أيضا على أنه‮ يجب أن‮ يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج‮ الإنتخابي‮ الذي‮ يتعين على المرشحين احترامه أثناء الحملة‮.
ويحوز المترشحون خلال الحملة الإنتخابية التي‮ يقومون بها عبر قنوات الإعلام‮ على مجال‮ "‬عادل‮" في‮ وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية‮ غير‮ أن مدة الحصص الممنوحة تختلف بين كل المترشحين للإنتخابات المحلية و التشريعية‮ "‬تبعا لأهمية عدد المترشحين‮" الذين‮ يرشحهم حزب سياسي‮ أو مجموعة أحزاب سياسية‮.
وتجدر الإشارة في‮ هذا الصدد إلى أن المترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة‮ منهم‮ يستفيدون من‮ "‬نفس الترتيبات وحسب ذات الشروط‮".
ومن جانب آخر‮ يسير النص القانوني‮ المذكور مختلف عمليات الإستطلاع ذات‮ الصلة بالحملة الإنتخابية حيث‮ "‬يمنع نشر و بث سبر الآراء و استطلاع نوايا الناخبين‮ في‮ التصويت و قياس شعبية المترشحين في‮ التوصيت قبل‮ 72 ساعة و خمسة أيام بالنسبة‮ للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الإقتراع‮".
كما أنه‮ "‬يمنع طيلة الحملة الإنتخابية استعمال أي‮ طريقة إشهارية تجارية‮ لغرض الدعاية الإنتخابية‮".
وفي‮ هذا الإطار‮ حدد المشرع الفضاءات الخاصة بالحملة حيث‮ يتم‮ تخصيص أماكن عمومية داخل الدوائر الإنتخابية لإلصاق الترشيحات‮ يتم توزيع مساحتها‮ ب‮ "‬التساوي‮" في‮ حين‮ يمنع استعمال أي‮ شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا‮ الغرض‮.‬
ويمنع خلال الحملة الانتخابية استعمال الممتلكات أو الوسائل‮ التابعة لشخص معنوي‮ خاص أو عمومي‮ أو مؤسسة أو هيئة عمومية‮ "‬إلا إذا نصت الأحكام‮ التشريعية صراحة على خلاف ذلك‮".
كما‮ يعد نفس الأمر بالنسبة لأماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية‮ ومؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها حيث‮ يمنع استعمالها‮ لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي‮ شكل من الأشكال‮. أما بالنسبة لشخص المترشح فعليه الإمتناع عن‮ "‬كل سلوك أو موقف‮ غير قانوني‮ أو عمل‮ غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي‮". كما أنه‮ "‬يحظر الإستعمال‮ السيئ لرموز الدولة‮".
وفيما تعلق بالجانب المالي‮ فان الإجراءات و القرارات و السجلات المتعلقة‮ بالإنتخابات تكون معفية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية كما‮ تعفى‮ من التخليص‮ --‬أثناء الفترة الإنتخابية‮-- بطاقات الناخبين و النفقات الناجمة عن‮ تنظيم الإنتخابات‮.
ومن جهة اخرى‮ يحظر على كل مترشح لأي‮ انتخابات وطنية أو محلية‮ تلقي‮ هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية‮ أو أي‮ شخص طبيعي‮ أو معنوي‮ من جنسية أجنبية وذلك بصفة مباشرة أو‮ غير مباشرة‮.
كما تطرق قانون الانتخابات إلى مصادر تمويل الحملات الإنتخابية التي‮ تكون‮ عن طريق‮ "‬مساهمة الأحزاب السياسية أو مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف‮ أو مداخيل المترشح‮" محددا سقف نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة في‮ الإنتخابات‮ التشريعية بحيث لا‮ يتجاوز‮ "‬حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح‮". ومن جهة أخرى‮ يمكن لقوائم المترشحين للتشريعيات التي‮ أحرزت على‮ 20‮ بالمائة‮ على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على‮ "‬تعويض بنسبة‮ 25‮ بالمائة من النفقات‮ الحقيقية و ضمن الحد الأقصى المرخص به‮ يمنح‮ (...) إلى الحزب السياسي‮ الذي‮ أودع الترشح تحت رعايته‮".
غير أن تعويض النفقات لا‮ يتم إلا بعد إعلان المجلس الدستوري‮ عن النتائج‮.
كما تضمن نص القانون أحكام جزائية مفصلة من خلال‮ 27‮ مادة تتمثل في‮ عقوبات حبس و‮ غرامات مختلفة في‮ حق المخلين بحسن سير العملية الإنتخابية ومرتكبي‮ التزوير