الرئيس بوتفليقة في‮ رسالة لقمة سيول‮ :‬

إنشاء مركز إمتياز بالجزائر للدعم والتكوين في‮ الأمن النووي

وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز‮ بوتفليقة للمشاركين في‮ القمة الثانية للامن النووي‮ التي‮ تجري‮ أمس الثلاثاء بسيول‮ (‬كوريا الجنوبية‮) رسالة قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الامة السيد عبد القادر بن صالح‮. وفيما‮ يلي‮ النص الكامل للرسالة‮:
‮"‬السيد الرئيس‮
لقد أصبح الأمن النووي‮ اليوم تحديا‮ يتعين علينا رفعه لأكثر من سبب‮. أولا‮ بسبب خطر الاستعمال الإجرامي‮ للمواد أو المنشآت الحساسة‮ وهو الخطر الذي‮ يستفحل بفعل تنامي‮ قوة أطراف‮ غير حكومية تنتمي‮ إلى التيار الإرهابي‮ وهو‮ ما‮ يدفعنا إلى بذل كل ما في‮ وسعنا من أجل إتقاء أو إحباط أية محاولة استحواذ بغير‮ حق على التجهيزات أو المواد النووية أو الإشعاعية‮.
إنه تحد‮ يتعين علينا مغالبته بسبب الحوادث النووية التي‮ قد تنجر عن الكوارث‮ الطبيعية تلك التي‮ تكشف‮ كما كان الحال في‮ فوكوشيما‮ هشاشة المنشآت النووية ومغبتها‮ للساكنة والبيئة‮.
وفي‮ خضم مسار تقويم وتعزيز التدابير التي‮ تم الاتفاق عليها خلال القمة‮ الأولى‮ يستحق منا قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال كامل العناية بسبب التقدم‮ غير المسبوق الذي‮ أحرزته هذه التكنولوجيات‮ التي‮ يختلط فيها العام والخاص المشروع‮ والمحظور‮ الأمر الذي‮ جعل احتمال استعمال هذه التكنولوجيات لأغراض ضارة احتمالا‮ جد وارد‮.
كما‮ يتعين علينا أيضا ترقية الوعي‮ لدى الرأي‮ العام بالرهانات التي‮ تطرحها‮ إشكالية الأمن النووي‮.
فلا بد للرأي‮ العام أن‮ يكون مقتنعا بأن مساعينا واقعية‮ وأنها توظف‮ المقدرة على الاستباق والوقاية الضروريين لأمن الجميع‮.
وحتى لو بقيت مخاطر الإرهاب النووي‮ أو الإشعاعي‮ مجرد تكهن‮ فإنه‮ : من‮ اللامسؤولية ألا نضعها في‮ صلب كل استراتيجية أمنية نووية‮ وهذا بالنظر إلى مدى‮ ما‮ يترتب عنها من دمار وخراب‮.
إن انشغالنا في‮ مجال السلامة والأمن النوويين تدفعنا إلى اللجوء‮ بصفتنا‮ دولا تتمتع بالسيادة‮ إلى جملة من التدابير تكون في‮ نفس الوقت متنوعة ومتناسقة‮. لقد نفذت التدابير التي‮ تم الاتفاق عليها عام‮ 2010‮ بواشنطن تنفيذا حثيثا من‮ قبل الدول الأعضاء في‮ القمة‮.
وإنه ليحق لنا الاغتباط بالتقدم الذي‮ تحقق أيضا في‮ إطار منظمة الأمم المتحدة‮ والوكالة الدولية للطاقة الذرية‮ والمنظمة الدولية لشرطة الإجرام والمنظمة العالمية‮ للجمارك‮. السيد الرئيس‮
لقد باشرنا‮ في‮ الجزائر‮ بحزم تعزيز منظومتنا الداخلية للأمن النووي‮. وقد تسنى لكم الإطلاع‮ على تقرير الجزائر‮ وعلى حجم المساعي‮ التي‮ باشرتها على الصعيد‮ الوطني‮ والجهوي‮ منذ القمة الأولى‮ من أجل تنفيذ برنامج عمل واشنطن‮.‬
‮ لقد وصلت الجزائر‮ بتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة‮ حول قمع الأعمال الإرهابية النووية‮ إلى مسار انضمامها إلى الأدوات القانونية الدولية‮ للأمن النووي‮ المتعلقة بالأعمال الإرهابية النووية وبالحماية المادية للمواد والمنشآت‮ النووية‮.
بودي‮ أن أغتنم هذه المناسبة لأعلن مبادرة الجزائر بإنشاء مركز امتياز للتكوين‮ ولدعم الأمن النووي‮.‬وهي‮ مبادرة تنبثق من قناعتنا بأنه لا‮ يمكن لأية منظومة أمن‮ نووي‮ أن تكون موثوقة وناجعة ما لم تتزود بالموارد البشرية المؤهلة لتأمين تسيير‮ هذه المنظومة واستمراريتها‮.
مركز الامتياز هذا سيكون له بعد جهوي‮. إنه منوط بالإسهام في‮ تكوين مهنيي‮ الأمن النووي‮ الوافدين من بلدان القارة الإفريقية والعالم العربي‮ المعنية‮.
السيد الرئيس‮
‮ إننا نضم صوتنا إلى أصوات الذين‮ يعتبرون أن التدابير الواجب اتخاذها في‮ مجال تعزيز أمن المنشآت والمواد النووية للاستعمال المدني‮ والعسكري‮ تدابير لا‮ يمكن‮ فصلها عن بعضها البعض‮ وأنi‮ لا بد من تطبيقها على كافة المنشآت النووية وإدراجها‮ ضمن نظام دولي‮ متناسق وشامل‮.
أتمنى كل النجاح لأعمالكم وأشكركم على كرم الإصغاء‮"‬