واشنطن تثمن البرنامج النووي السلمي الجزائري

الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما

أكدت الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي‮ باراك أوباما لمكافحة انتشار الأسلحة النووية سوزان ف‮. بورك،‮ أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية الذي‮ تقوم به الجزائر،‮ واصفة العلاقات القائمة بين البلدين ب‮ ''‬المثمرة‮''.
قالت بورك خلال ندوة صحفية عقدتها بسفارة الولايات المتحدة،‮ أمس،‮ إن هذه الأخيرة‮ ''‬تدعم كل الدول التي‮ تطور الطاقة النووية لأغراض سلمية والتي‮ من بينها الجزائر‮''. وبعد أن ذكرت بوجود اتفاقية توأمة بين مخبري‮ التجارب النووية الجزائري‮ والأمريكي‮ أشارت المسؤولة الأمريكية إلى تاريخ التعاون‮ ''‬الممتاز‮'' بين البلدين‮.
من جهة أخرى أشارت بورك التي‮ تقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام في‮ إطار تحضير ندوة في‮ ماي‮ المقبل بنيويورك حول نزع السلاح،‮ إلى أنها جاءت‮ ''‬لمناقشة مختلف المسائل ذات الصلة بمعاهدة عدم الانتشار والعمل معا على تعزيزها‮''. وأوضحت في‮ هذا السياق أن‮ ''‬الجزائر تلعب دورا رياديا في‮ مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف وشريكا هاما نأمل أن نعمل معه بالتعاون الوثيق من أجل المضي‮ قدما بجميع التزاماتنا في‮ إطار معاهدة منع الانتشار‮'' مشيرة إلى أن جولتها تشمل الجزائر وجنوب إفريقيا‮.
وأشادت المسؤولة الأمريكية بالدور‮ ''‬الفعال‮'' الذي‮ لعبته الجزائر خلال الندوة حول نزع السلاح المنعقدة بجنيف‮. وذكرت المسؤولة الأمريكية بأنها التقت خلال تواجدها في‮ الجزائر بوفد وزاري‮ مشترك ضم مسؤولين عن وزارة الشؤون الخارجية والمحافظة الوطنية للطاقة النووية ووزارة الطاقة والمناجم‮. كما وصفت المشاورات مع الطرف الجزائري‮ ب‮ ''‬الجد مثمرة‮'' وأشارت إلى أنها عرضت برنامج ورؤية المسؤولين الأمريكيين حول نزع التسلح وكل المسائل ذات الصلة باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية‮. كما تناولت المحادثات أحكام معاهدة عدم الانتشار وترقية استفادة جميع الدول من مزايا الاستعمال السلمي‮ للطاقة النووية‮. وأكدت الممثلة الخاصة للرئيس أوباما أن‮ ''‬الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تتقاسمان نفس وجهات النظر فيما‮ يتعلق بتعزيز معاهدة عدم الانتشار‮''.‬
وبين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاق تعاون لمساعدة الجزائر على تطوير النووي‮ المدني،‮ ضمن تبادل الزيارات بين الخبراء،‮ وتحديث أداء مفاعلي‮ درارية بالعاصمة وعين وسارة بولاية الجلفة ضمن برنامج خاص‮ يشمل تنظيم تبادلات بين الخبراء،‮ زيارات للخبراء والمختصين،‮ ولكن أيضا تحديد برامج مشتركة في‮ الميدان النووي‮ المدني‮.
وبموجب الاتفاق النووي‮ ،‮ يسمح الأمر للهيئات ومراكز البحث الجزائرية في‮ الطاقة النووية‮ ''‬بالتدقيق في‮ النتائج وقياس التجارب والاستفادة من الخبرات والتقدم التكنولوجي‮ للولايات المتحدة الأمريكية‮''.‬
‮ وتمتلك الجزائر مفاعلين نوويين،‮ الأول أنجز بمساعدة أرجنتينية في‮ درارية‮ ''‬النور‮'' يشتغل بطاقة ‮3 ميغاوات،‮ وآخر بعين وسارة بالجلفة‮ ''‬السلام‮''‬،‮ أنجز بمساعدة صينية ويشتغل بطاقة ‮51 ميغاوات‮. ويخضع المفاعلان النوويان لمراقبة دورية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية،‮ كما تلتزم الجزائر بتوصياتها في‮ امتلاك تكنولوجيا تطوير الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية،‮ وتشتغل الجزائر على الصعيد الإفريقي،‮ على تنسيق الجهود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،‮ لمساعدتها على تطوير منشآتها النووية الموجهة للاستعمالات السلمية‮. وقد احتضنت الجزائر قبل أشهر المؤتمر الإفريقي‮ حول الطاقة النووية واستعمالها للأغراض السلمية،‮ حيث تعهد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي‮ بتقديم المساعدة الفنية لدول إفريقيا لتطوير منشآتها النووية‮ ''‬إذا كانت موجهة للاستعمالات السلمية‮''‬،‮ وحرص على التأكيد بأن مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية‮ ''‬تكون في‮ مجالات الزراعة ومحاربة الأمراض المتفشية في‮ إفريقيا مثل الملاريا والإيدز،‮ وإذا أرادت البلدان الإفريقية المساعدة لامتلاك تكنولوجيا تطوير الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء،‮ فنحن مستعدون أيضا‮''.