دولي:

الإنقلابيون في مالي يوافقون على العودةالى النظام الدستوري

وافقت المجموعة الانقلابية في مالي على المباديء الأساسية للخروج من الأزمة والتي تشترط العودة سريعا إلى النظام الدستوري ،ونقلت مصادر اعلامية عن العقيد موسى سينكو كوليبالي مدير مكتب رئيس المجموعة الانقلابية قوله في ختام لقاء مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الذي يقوم بدور وساطة في الأزمة المالية "بالنسبة الى المبادىء الاساسية التي طلبت منا نقول اننا موافقون".
و قال العقيد موسى سينكو كوليبالي "لقد اجرينا محادثات مثمرة وبناءة مع السلطات و اكد لنا الرئيس كومباوري استعداده للمضي نحو حل بناء يتيح العودة الى نظام دستوري في مهلة سريعة نسبيا". وعبر عن امله في الوصول خلال مهلة سريعة نسبيا الى تسوية تتيح جعل سلطات الدولة مقبولة من الجميع.
ومن جهته قال وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي انه سيتوجه على الفور الى باماكو للقاء الكابتن امادو سانوغو زعيم المجموعة الانقلابية ، وضم الوفد ثلاثة ضباط برئاسة العقيد موسى كوليبالي والكابتن اداما ديارا والرائد امادو كوناري المتحدث باسم المجموعة الانقلابية ،وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها وفد من المجموعة الانقلابية الرئيس كومباوري الوسيط الذي عينته المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (15 دولة).
أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا الذي يتولى حاليا رئاسة المنظمة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الايكواس) أن المنظمة وضعت قوة مسلحة تعدادها ألفي رجلا في حالة استنفارعقب آخر الأحداث التي يشهدها المالي.
و نقل التلفزيون الايفواري عن وتارا قوله" وضعنا قوات الطوارىء في المنظمة الاقتصادية لدول غرب افريقيا فى حالة استنفار" مؤكدا انه يريد "الحفاظ على وحدة مالي مهما كان الثمن".
واضاف الرئيس الافواري" لدينا ألفى رجلا فى تلك القوات ولدينا تجهيزات وطلبنا من المجتمع الدولى ان يدعمنا ويدعم المالي"موضحا انه في المقابل يريد "تفادي
الحرب هناك".
وحذر وتارا من انه " يجب الحفاظ على وحدة اراضى مالى مهما كان الثمن,ولا بد ان ننجح لانه اذا انقسمت مالي وتشتت فستكون مثالا سيئا".
وكانت قد هددت المنظمة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مجموعة من العسكريين الذين استولوا على السلطة بالقوة في مالي فى 22 مارس الجاري "بحظر دبلوماسى ومالي" اذا لم يعودوا الى النظام الدستورى بحلول الاثنين المقبل على ابعد تقدير.