الحليب المبستر الأكثر عرضة للغش

85 بالمائة من المنتخبين لا‮ يحترمون النوعية

كشف رئيس مصلحة‮ »‬الميكروبيولوجيا‮« التابعة للمخبر الجهوي‮ للنوعية بوهران أمس خلال فعاليات اليوم التحسيسي‮ حول جودة الحليب المنظم بغرفة التجارة أنّ‮ هيئته أجرت تحليل ميكروبيولوجية أثبتت من خلالها‮ غش المنتجين للمادة الواسعة الإستهلاك حيث قدّم حصيلة مقلقة لنشاط المصلحة خلال‮ 2011‮ أثبتت بالأرقام أن‮ 85‮ بالمائة من منتجي‮ الحليب لا‮ يحترمون دفتر الشروط المنصوص عليه في‮ المرسوم الوزاري‮ (‬03-‬09‮) المؤرخ في‮ 25‮ فيفري‮ 1998‮ المتعلق بحماية المستهلك‮.‬
وأشار المتحدث إلى أنّ‮ المصلحة قامت بإجراء‮ (‬113‮) تحليل‮ »‬ميكروبيولوجي‮« حول الحليب المبستر تم رفض‮ 26‮ بالمائة من العينات المأخوذة من مختلف الملبنات المتواجدة بالولاية وكذا السل المتوزعة على مستوى‮ (‬4‮) ولايات‮ غربية تعتمد عليها وهران في‮ تلبية إحتياجاتها السنوية من هذه المادّة الواسعة الإستهلاك وأضاف السيّد‮ »‬سنوسي‮ نوردين‮« رئيس ذات الهيئة أن العينات رفضت بسبب إحتوائها مختلف أنواع البكتيريا الخطيرة على الصحة حيث فاقت نسبتها في‮ اللتر الواحد المعايير المنصوص عليها في‮ المرسوم الوزاري‮ المذكور حيث عثر على الجرثومة المسببة لمرض السل المعدي‮ للإنسان داخل العينات خاصة وأن تكلفة علاج المريض الواحد تناهز‮ 300‮ مليون سنتيم إلى جانب العثور على أنواع أخرى من الميكروبات داخل العينات المذكورة‮.‬
ولم‮ يقتصر وجود البكتيريا على عينات الحليب المبستر حيث راقبت ذات الهيئة عينات من الأجبان المختلفة وصل عددها ل‮ (‬24‮) تحليلا تبين أنّ‮ (‬27‮) بالمائة منها‮ غير مطابقة للمقاييس وهو نفس الوضع الذي‮ إكتشفه أعوان المراقبة بالنسبة لليايورت حيث أجرى‮ 10‮ تحاليل جرثومية أثبتت أن‮ 10‮ بالمائة منها‮ غير مطابقة‮.‬
ومن جهة أخرى فقد أسفرت نشاطات المخبر الجهوي‮ للنوعية عن تسجيل‮ (‬48‮) عيّنة مخالفة للشروط المنصوص عليها في‮ المرسوم الوزاري‮ والمتعلقة بنسبة المادة الدسمة حيث تم إجراء‮ (‬221‮) تحليل أثبت أعوان المصلحة من خلالها أن‮ 46‮ عينة‮ غير مطابقة للمقاييس حيث‮ ينص المرسوم على ضرورة أن‮ يحتوي‮ اللتر الواحد من الحليب المبستر على‮ 34‮ غراما من المادة الدسمة بينما لم تتجاوز العينات المرفوضة نسبة‮ 2‮ بالمائة من ذات المادّة الغذائية في‮ الوقت الذي‮ تجاوزت فيه نسبة الحموضة فيها‮ 1.‬8غ‮ في‮ اللّتر‮ الواحد بينما شملت المراقبة كذلك الأجبان المتنوعة أين أثبتت التحاليل أنّ‮ معظم المصانع مخالفة للتشريع المذكور حيث عثر داخل العينات المحللة على بكثيريا مضرة إلى جانب عدم مطابقتها للوزن‮.‬
وتخلل اللقاء التحسيسي‮ مداخلات أخرى لمختلف الهيئات المرتبطة بصحة المستهلك وكذا جودة الحليب كان أبرزها مداخلة الدكتور أحمد الكبير رئيس مفتشية البيطرة بوهران الذي‮ دعا المربين والمنتجين والموزعين على حد سواء لإعتماد الطرق العلمية المنتهجة في‮ البلدان المتطورة قصة تجنب تلويث الحليب بما فيها إجراءات تنظيف أدوات الحليب وأماكن جمع الحليب والصهاريج إلى غير ذلك من المعدّات المستخدمة في‮ القطاع فيما قدّم توصيات هامة للفاعلين في‮ الميدان تركزت حول تجنب إستعمال المبيدات داخل الملبنات فيما دعا لإحترام شروط الحفظ والتبريد‮.‬
وأشار في‮ ذات السياق مدير المخبر الخاص للنوعية والذي‮ حصل على دكتوراه من معهد متخصص بنيوجيرسي‮ بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أهمية تكوين عمال الملبنات للتحكم في‮ تقنيات البسترة والتعقيم حيث دعا المنتجين للتحكم في‮ جهاز التطهير‮ ( CIP‮) في‮ الوقت الذي‮ دعا مهني‮ القطاع بالولاية لإعتماد نظام المراقبة العالمي‮ المضاد للبكتيريا المسمّى‮ ( HACCP‮) والذي‮ لا‮ يزال حبّر على ورق رغم النصوص القانونية الملزمة للمنتجين لإنتهاجه كوسيلة فعالة للحفاظ على صحة المستهلك نتيجة الأخطار المحدقة المترتبة عن الحليب والمعروفة في‮ الأوساط الصحية كمرض السل والحمى المالطية والمولونيكول والسالمونال التي‮ قال أنها تفرز السموم‮ »‬المفرزات‮« داخل الحليب رغم البسترة تحت درجة‮ 85‮ درجة حيث تتغلب هذه الأنواع على الحرارة مما‮ يستدعي‮ تكثيف‮ »‬الكشف‮« عنها عن طريق إختبار الحموضة بكل الملبنات تجنبا لإصابة المستهلك بالتسممات وهو ما جعل المشروع الجزائر صارما في‮ إلزام كل الملبنات على إجراء ذات التحاليل‮ يوميا على العينات التي‮ يتم أخذها من صهاريج التخزين فيما تنص التدابير المنصوص عليها على إعتبار أن العينات التي‮ تتجاوز معدل الجراثيم داخلها مليون‮ (‬ملل ملوثة‮) .‬