قرار وزاري‮ جديد‮ يحدّد مواصفات حاويات منتجات الصيد البحري

من المنتظر أن‮ يدخل قرار جديد‮ يحدّد من خلاله الشروط والكيفيات التي‮ من المفترض أن تكون عليها الحاويات لنقل منتجات الصيد البحري‮ والأسماك،‮ وذلك في‮ أجل أقصاه ستّة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في‮ الجريدة الرّسمية بهدف ضمان صحّة المستهلك وردع كلّ‮ المخالفين الذين‮ يحملون الأسماك في‮ صناديق‮ غير قانونية،‮ والتي‮ كان معمول بها سابقا قبل إصدار هذا القرار الأخير‮.‬
يأتي‮ هذا القرار الوزاري‮ المشترك ما بين وزارة الصيد البحري‮ والموارد الصيدية إلى جانب وزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية إلى صناعة وترقية الاستثمارات بموجب إجراء جديد مؤرّخ في‮ 13‮‮ جمادى الأولى عام‮ 1431‮‮ الموافق ل‮ 28‮‮ أفريل‮ 2010‮‮ يتضمّن المصادقة على النّظام التقني‮ المتعلّق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري‮ وتربية المائيات ونقلها،‮ وبمقتضى المرسوم‮ الرئاسي‮ رقم‮ 09‮‮/‬129‮‮ المؤرّخ في‮ 2‮‮ جمادى الأولى‮ 1430‮ الموافق ل‮ 27‮‮ أفريل‮ 2009‮‮ والمتضمّن تحديد مهام أعضاء الحكومة،‮ وبمقتضى المرسوم التنفيذي‮ رقم‮ 90‮‮/‬12‮‮ المؤرّخ في‮ 4‮‮ جمادى الثانية الموافق لأوّل جانفي‮ 1990‮‮ الذي‮ يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة المعدّل والمتمّم،‮ وكذا بمقتضى المرسوم التنفيذي‮ رقم‮ 91‮‮/‬04‮‮ المؤرّخ في‮ 19‮‮ جانفي‮ 1991‮‮ والمتعلّق بالمواد المعدّة لكي‮ لا تلامس الأغذية بمستحضرات تنظيف هذه المواد،‮ وبمقتضى المرسوم التنفيذي‮ رقم‮ 95‮‮/‬363‮‮ المؤرّخ في‮ 19‮‮ نوفمبر سنة‮ 1995‮‮ الذي‮ يحدّد كيفيات التفتيش البيطري‮ للحيوانات الحيّة والمنتجات الحيوانية أو المنتجات الآتية من أصل حيواني‮ المخصّصة للاستهلاك البشري،‮ إلى جانب المرسوم التنفيذي‮ رقم‮ 2000‮‮/‬123‮‮ المؤرّخ في‮ 10‮ جوان‮ 2000‮‮ الذي‮ يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري‮ والموارد الصيدية،‮ وبمقتضى المرسوم التنفيذي‮ رقم‮ 04‮/‬189‮ المؤرّخ في‮ 7‮‮ جويلية‮ 2004‮‮ الذي‮ يحدّد تدابير الصحّة والنظافة المطبّقة على منتجات الصيد البحري‮ وتربية المائيات،‮ إلى جانب مرسوم آخر رقم‮ 05‮‮/‬464‮‮ المؤرّخ في‮ 6‮‮ ديسمبر‮ 2005‮‮ المتعلّق بتنظيم التقييس وسيره،‮ وبمقتضى المرسوم التنفيذي‮ رقم‮ 05‮‮/‬465‮‮ المؤرّخ في‮ 6‮‮ ديسمبر والمتعلّق بصلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،‮ يقرّر وطبقا لأحكام المادة‮ 30‮ من المرسوم التنفيذي‮ رقم‮ 04‮‮/‬189‮‮ المؤرّخ في‮ 7‮‮ جويلية‮ 2004‮‮ والمادة‮ 28‮‮ من المرسوم التنفيذي‮ رقم‮ 05‮/‬464‮ يصادق على النّظام التقني‮ المحدّد للمواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري‮ وتربية المائيات ونقلها‮. ويحدّد القرار في‮ المادة الثانية منه المتطلّبات التقنية التي‮ يجب أن تستفيها الحاويات الموجّهة لاستيداع وتخزين منتجات الصيد البحري‮ ونقلها‮. في‮ حين،‮ تشير المادة الثالثة من هذا القرار الوزاري‮ إلى أن‮ يسري‮ مفعول هذا القرار في‮ أجل أقصاه ستّة أشهر،‮ وذلك ابتداء من بداية نشره على صفحات الجريدة الرّسمية،‮ على أن تنطلق الإجراءات الرّدعية ضد كلّ‮ من‮ يخالف هذه التعليمية الوزارية التي‮ كان قد تحدّث بموجبها في‮ العديد‮ من التصريحات الصحفية السيّد حسن بلوط رئيس اللّجنة الوطنية للصيد البحري‮ التابع لاتحاد الاتجار بعدما أكّد أن وزارة الصيد البحري‮ بصدد تقديم قرار منع بيع الأسماك على الطريقة القديمة التي‮ تستعمل فيها الصناديق الخشبية في‮ نقل وبيع الأسماك‮. وهي‮ العملية التي‮ اعتبرها بلوط بالخاطئة والخطيرة في‮ آن واحد لما تحمله هذه الصناديق من جراثيم تتشبّث بالخشب وتكون لها أثار سلبية على صحّة المستهلك مطالبا،‮ وفي‮ الوقت ذاته من تدخل الوصاية لفرض استعمال الصناديق البلاستيكية بدل الخشبية حفاظا على الصحّة العمومية،‮ خاصّة وأن منتوج السمك‮ يعتبر من المنتوجات السريعة التلف‮.