وزير الطاقة يبرز الإستراتيجية الجديدة للقطاع

«الإبقاء على البنية الجبائية لقانون المحروقات والتعديلات تخص الرسوم»

* تحفيزات للمستثمرين وتبسيط في الأتاوات.
اكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمس الاثنين انه سيتم الابقاء على البنية الجبائية للقانون الحالي المتعلق بالمحروقات مضيفا ان هذه التعديلات تخص معايير وشروط تطبيق بعض الرسوم.
وصرح السيد يوسفي على امواج الاذاعة الوطنية " نحتفظ بنفس البنية الجبائية أي أن هناك عدد من الرسوم يتعين على سوناطراك أو المتعاملين النفطيين دفعها للدولة مثل الرسم على المساحة والرسم على الماء والرسم على المداخيل النفطية و الضريبة التكميلية وكذا الاتاوات ".
واكد ان " هذه الرسوم لن تكون معنية" موضحا ان سيتم ادخال تعديلات على بعض هذه الرسوم لتحفيز المستثمرين و عليه فان نسبة الاتاوات ستتغير حسب شروط الاستغلال والانتاج فيما سيتم ادخال بعض المعايير على الرسم على المداخيل النفطية من خلال فرض ضرائب جديدة حسب الصعوبات والأخطار. وفيما يخص الرسم على المداخيل النفطية فان تسديده كان يعتمد على رقم الاعمال في اطار قانون 2005.
واوضح الوزير ان "هذا المعيار محل انتقاد من طرف الشركاء لانه في تلك الفترة كان سعر برميل الخام يتراوح بين 20 و 30 دولار و يجب الانتاج لمدة 5 الى 7 سنوات لبلوغ رقم اعمال معين و الانتقال الى مرحلة اخرى. لكن بسعر يتراوح من 100 الى 120 دولار يمكنكم بلوغ رقم الاعمال هذا في غضون بضعة اشهر".
وفيما يخص الرسم على الارباح الاستثنائية قال الوزير انه يخص حصريا العقود المبرمة في اطار قانون 1986.
واوضح " لقد عدلنا هذا الرسم بتبسيط الشروط للمستثمرين مثل فرض ضرائب معقولة نسبيا او وضع عدد من الامتيازات الجبائية".
واضاف الوزير انه عندما يكتشف مستثمر حقلا ضخما تتجاوز نسبة مردوده مستوى معينا فان الدولة تاخذ رسوما تصل الى غاية 80 بالمئة. مذكرا بعدم وجود اثر رجعي بالنسبة لهذه التعديلات التي لم تعد تخص الحقول التي توجد قيد الاستغلال حاليا.
* الإستجابة للإنشغالات
واكد ان جميع التعديلات التي ادخلت على القانون " تستجيب لانشغالات" شركاء الجزائر لكن لا يتعلق الامر بتاتا ب"الظغوطات" الممارسة على البلد لتعديل تشريعها.
وأضاف الوزير أن تطبيق "نسب ضرائب مقبولة" لن يكون له تأثير على خزينة الدولة.
كما عرف النص المعدل إعادة إدراج إمكانية قيام الدولة بمطالبة الشركاء بدفع مستحقات عينية عن إنتاج المحروقات.
في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن "الدولة قد تكون بحاجة إلى مزيد من المحروقات (الغاز أو الخام) من اجل تموين البلاد و إمكانية المطالبة بهذه المستحقات العينية".
من جانب آخر سيسترجع مجمع سوناطراك احتكاره لنقل المحروقات على مجموع التراب الوطني بمقتضى هذه التعديلات.
* إحتكار نقل المحروقات
من جهة أخرى أكد السيد يوسفي يقول " لقد أعدنا ادخال (في مشروع القانون حول المحروقات) احتكار الدولة لمجال نقل المحروقات في البلاد علما أن سوناطراك كانت تحتكر هذا المجال خلال عملية التأميم ( 1971) و نحن نعيد العملية مرة أخرى. وبالتالي فان سوناطراك ستكون المالكة بنسبة 100 بالمئة لمجموع قنوات المحروقات في باطن الأرض".
وقد أعيد اتخاذ هذا الاجراء كون سوناطراك تمتلك الحظيرة الوطنية للقنوات والمقدرة ب 18000 كلم حسبما أكده الوزير مضيفا أن ما يهم الشركاء الأجانب " لا يكمن في امتلاك هذه القنوات بل أن يكون لها سعر معقول".
في هذا الخصوص صرح السيد يوسفي " لدينا وكالة مكلفة بضبط المحروقات و تقوم بتحديد خارج سوناطراك التسعيرة التي يجب تطبيقها على مختلف مستعملي هذه القنوات كحق عبور" مضيفا أن هذه القنوات المستقبلية من المحتمل أيضا أن تقوم بانجازها سوناطراك " التي ستجني أموالا من وراء هذه الاستثمارات".
كما ستتكفل هذه الوكالة باعداد المقاييس و الصيغ لضمان الاستفادة من هذه القنوات و كذا تحديد التسعيرة التي ستطبقها سوناطراك في مجال نقل المحروقات.
وفيما يتعلق باستغلال المصادر غير التقليدية لاسيما الغاز الصخري أوضح الوزير أن مصالح وزارته تعمل حاليا على تقييم الموارد الوطنية بمختلف مناطق الوطن.
كما أكد أن استغلال هذه الطاقات اذا ما تأكد وجودها سيتم عبر ثلاث مراحل وهي تقييم الموارد و اعداد دراسات نموذجية لتحديد مردودية استغلالها وأخيرا اتخاذ التدابير الضرورية في المجال البيئي.
ولم يستثن السيد يوسفي خيار النووي حيث أكد على ضرورة اتخاذ أكبر قدر من التدابير لاسيما في مجال الامن خصوصا بالمناطق الزلزالية التي توجد بها مياه.
* 7 آلاف مركز لتفادي إنقطاع الكهرباء
وفيما يتعلق بمسألة التزويد بالكهرباء اعترف السيد يوسفي بتسجيل تأخر في مجال التوزيع. و حسب قوله فانه يجب على سونلغاز الاسراع في انجاز 7000 مركز عبر الوطن من أجل تحسين عملية التوزيع بالمدن لتفادي تسجيل الانقطاعات المتكررة خلال صائفة 2012 .
وفي مجال التكرير ذكر السيد يوسفي بأن برنامجا يوجد قيد الانجاز ويتعلق بانجاز 5 وحدات جديدة أربعة منها بطاقة 5 ملايين طن للواحدة ( 3 بالهضاب العليا و1 بمنطقة الجنوب). أما محطة التكرير الخامسة التي تتوفر على طاقة 10 ملايين طن فسيتم انجازها على مستوى الساحل.
وسيتم انجاز هذه المنشآت القاعدية موازة مع انجاز حظائر للتخزين للتوفر على استقلالية في الاستهلاك مدتها شهرين بدلا من بضعة أيام حاليا.
وفيما يتعلق بالاجراءات التي يجب اتخاذها في مجال توفير غاز البروبان تحسبا لفصل الشتاء صرح الوزير أن نفطال تعمل على اتخاذ الاجراءات الضرورية من خلال الزيادة الكبيرة في عدد قارورات الغاز و تشكيل مخزون و تعزيز الفرق لرفع الانتاج بشكل سريع.
كما توجد أيضا أعمالا أخرى ستتم المبادرة بها على مستوى البلديات من خلال اعداد احتياطات تأمين في القرى المعزولة و انشاء مراكز مصغرة للتخزين من أجل تموين هذه القرى و وضع التجهيزات الخاصة بالبروبان.
وتعتزم نفطال وضع كاسحات الثلوج على شاحنات التوزيع التابعة لها عندما تكتسي الثلوح الطرقات حسب السيد يوسفي.