تعديلات قانون المحروقات تخصّ معايير تطبيق الرسوم

أكّد وزير الطاقة والمناجم السيّد يوسف يوسفي أمس الاثنين انه سيتم الابقاء على البنية الجبائية للقانون الحالي المتعلق بالمحروقات، مضيفا أن هذه التعديلات تخص معايير وشروط تطبيق بعض الرّسوم.
صرّح السيّد يوسفي على أمواج الإذاعة الوطنية: (نحتفظ بنفس البنية الجبائية، أي أن هناك عددا من الرّسوم يتعيّن على سوناطراك أو المتعاملين النفطيين دفعها للدولة مثل الرسم على المساحة والرّسم على الماء والرسم على المداخيل النّفطية والضريبة التكميلية، وكذا الإتاوات)، وأكّد أن (هذه الرّسوم لن تكون معنية)، موضّحا أن سيتمّ إدخال تعديلات على بعض هذه الرسوم لتحفيز المستثمرين، وعليه فإن نسبة الإتاوات ستتغير حسب شروط الاستغلال والإنتاج، فيما سيتمّ إدخال بعض المعايير على الرّسم على المداخيل النّفطية من خلال فرض ضرائب جديدة حسب الصعوبات والأخطار. وفيما يخص الرّسم على المداخيل النّفطية فإن تسديده كان يعتمد على رقم الأعمال في إطار قانون 2005. وأوضح الوزير أن (هذا المعيار محلّ انتقاد من طرف الشركاء لأنه في تلك الفترة كان سعر برميل الخام يتراوح بين 20 و30 دولار ويجب الإنتاج لمدّة 5 إلى 7 سنوات لبلوغ رقم أعمال معيّن والانتقال إلى مرحلة أخرى، لكن بسعر يتراوح من 100 إلى 120 دولار يمكنكم بلوغ رقم الأعمال هذا في غضون بضعة أشهر). وفيما يخص الرّسم على الأرباح الاستثنائية، قال الوزير إنه يخصّ حصريا العقود المبرمة في إطار قانون 1986، وأوضح: (لقد عدّلنا هذا الرّسم بتبسيط الشروط للمستثمرين مثل فرض ضرائب معقولة نسبيا أو وضع عدد من الامتيازات الجبائية). وأضاف الوزير أنه عندما يكتشف مستثمر حقلا ضخما تتجاوز نسبة مردوده مستوى معيّنا فإن الدولة تأخذ رسوما تصل إلى غاية 80 بالمائة، مذكّرا بعدم وجود أثر رجعي بالنّسبة لهذه التعديلات التي لم تعد تخص الحقول التي توجد قيد الاستغلال حاليا.