رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للغرب -بوهران- لل«الجمهورية»

هدفنا إنضمام الجزائر لإتفاقية «لاهاي»

*-المنتدى الدولي للمحضرين القضائيين مكسب كبير للجزائر
*-نطالب بإعتماد العربية لغة رسمية بالإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين
*-هناك عائلات نفّذنا في حقها الطرد ،ساعدناها في الحصول على سكنات
تسعى الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للغرب -وهران- إلى العمل على إرساء قراعد وأسس مهنة المحضر القضائي وعصرنتها وعولمتها وفق المقاييس والخبرات الدولية ،وتتجلى هذه الجهود في عدد من الملتقيات والمنتديات التي عكفت على تنظيمها منذ تأسيسها في 1991 ،ويأتي في مقدمتها المنتدى الدولي للمحضرين القضائيين ،الذي يحتضن دورته الثانية نزل «الميريديان» بوهران ، إبتداء من اليوم بحضور 11 ( إحدى عشر) دولة عربية وأجنبية تحت شعار «المحضر القضائي إنعكاس لعدالة معاصرة» وسيناقش المنتدى عددا من المحاور المهمة المتعلقة بالمهنة ومسارها ومستقبلها وآفاقها وأهدافها .
وأفاد الأستاذ سي بشير عابد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للغرب أن الجزائر ستواصل الدفاع عن مطالبها الرئيسية التي أدرجتها كتوصيات في الدورة السابقة ،وأهمها إعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين وانضمام الجزائر إلى إتفاقية لاهاي .
*الجمهورية :
تنطلق اليوم فعاليات المنتدى الدولي الثاني للمحضرين القضائيين للغرب الجزائري بوهران ،ماالذي حققته غرفتكم من توصيات صدرت عن المنتدى الدولي الأول المنعقد في 2010 ؟
*الأستاذ سي بشير عابد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للغرب:
بالرجوع إلى أصل مهنة المحضر القضائي ،فهي أستحدثت في سنة 1991 بموجب قوانين حررتها وجعلتها حرة ،وهي الآن تحتفي بإطفاء الشمعة العشرين من الممارسة ،هي مهنة خُلِقَتْ في ظروف صعبة ،لكن في خلال 20 سنة أثبتت وجودها بفعل العمل الدّؤوب وتبادل الخبرات مع نظرائها جزائريا ومغاربيا وعربيا وعالميا .
ونستشهد أن قانون تأسيس مهنة المحضر القضائي أعتمدته العديد من الدول العربية كقانون إسترشادي وخير دليل على ذلك أن المحضر القضائي الجزائري هو حاليا عضو بالإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين .
وقد تعهدت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين -للغرب- بإستكمال ما سعت إليه وحققته خلال المنتدى الأول من منجزات وتبادل الخبرات ما بين الجزائر و الدول الأجنبية ،وقطعت على نفسها عهدا بمواصلة هذا المشوار من أجل مواكبة وعصرنة العدالة وتطوير المهنة إلى الإحترافية والموضوعية والمسؤلية والجدية .
هناك عدد من القرارات والتوصيات التي أنتهت إليها أشغال المنتدى الأول المنعقد قبل 3 سنوات التي تم تطبيقها ،وهناك أخرى تتواجد قيد الد راسة والتطبيق والتحقيق . وفي صدراتها توصيتين هامتين ،الأولى وهي المطالبة بإعتماد اللغة العربية لغة رسمية ،مثلها مثل اللغات المعتمدة ضمن الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين .
أما الثانية ،وهي لا تقل أهمية عن المطلب الأول ،فهي المطالبة بانضمام الجزائر إلى إتفاقية لاهاي التي تتيح تسهيل وتبسيط الإجراءات القانونية الخاصة برفع الدعاوي القضائية والفصل فيها ،وكذا تبليغ وتنفيد الأحكام القضائية ،خاصة عندما يكون أحد طرفي هذه الأحكام أجنبي ويقيم بدولة غير الجزائر ، وهو ما يُطرح بحدة عند أصحاب الزواج المختلط في حالة الطلاق ،حيث يجد المحضر القضائي نفسه مجبرا على التعامل مع العدالة و الدبلوماسية الجزائرية ثم العدالة والدبلوماسية الأجنبية ليأخد تنفيد الأحكام وقتا طويلا ،في حين لو أنضممنا إلى هذه الإتفاقية فستحل هذه القضايا مباشرة بالإتصال مع محضري هذه الدولة .
ويكفينا فخرا أنّ الدولة الجزائرية هي الدولية العربية و الإفريقية الرائدة في مجال المحضرين القضائيين ،وهي حاضرة في جميع المحافل الدولية ،ولنا مكانتنا حتى في الإتحاد الدولي الذي لم نكن من مؤسسيه .
وفي مجال الخبرة أؤكد على الجانب الإلكتروني للمهنة لأن العالم اليوم يسير بسرعة فائقة ،والدولة الجزائرية وفقا للسياسة المنتهجة للسيد فخامة رئيس الجمهورية والدعم المقدم من قبل معالي وزير العدل حافظ الأختام ، تعمل في هذا الإتجاه وتقوم على دفع هذه المهنة إلى مصاف المهن المتطورة .
* ماهي أهم المحاور التي ستناقشونها في هذه الدورة وترون أنها من الأولويات التي ستعطي دفعا قويا لمهنة المحضر القضائي؟
- نعمل في هذا المنتدى الدولي الثاني على المرور من (e عدالة) إلى (e محضر قضائي) بمعنى إعتماد عمل ومهنة ودور المحضر القضائي إلكترونيا كما سبق واعتمدت إلكترونيا باقي مهام العدالة وهذا كله من أجل مواكبة العولمة وعصرنة العدالة وتفتّح الدولة الجزائرية على العالم الخارجي.
ويحظى الإستثمار بقسم هام من نقاشات هذا اللقاء الدولي حيث سنتناول آليات تطوير الإستثمار وجلب المستثمرين الأجانب من خلال تفعيل آليات الحماية القانونية لحقوقهم المادية وتحصيل الديون وتفعيل نشاطات الشركات وهو ما يساعدنا بطبيعة الحال على تشغيل المزيد من اليد العاملة الجزائرية
* إرتبط إسم المحضر القضائي بعمليات الطرد والحجز وهذا ما يعتبره عدد من الجزائريين أعمالا ومهاما غير لائقة ما تعليقكم لردّ الإعتبار لهذه المهنة ؟
فعلا المحضر القضائي يقوم بمهمة الطرد والحجز وهو ما ألصق صورا سيئة بشخصه وممارسة مهنته إلاّ أنّ المواطن القريب والمطلع على المهام التي يقوم بها المحضر القضائي يعي أن هذا الأخير يقوم بإرجاع الحق إلى صاحبه من خلال محضر تنفيد وهذا الأمر معترف به دوليا وهو من حقوق الإنسان، يتم الرجوع إليه بموجب سند تنفيذي نهائي قضى بأحقية الحق لصاحبه ولا ننسى في هذا الإطار أنّ المحضر القضائي يقوم أيضا بمعاينة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأغراض المادية للأشخاص من خلال ما يسمى محضر معاينة وهذا ما يمكنهم من استعادة حقوقهم ولنا دور أيضا في تحصيل الديون لأصحابها الخواص والعموميين. وشاركنا في الاستحقاقات التشريعية والمحلية حيث وكِلت إلينا مهمة الإشراف على سير العملية الإنتخابية وتدوين المخالفات المرتكبة وهي المهمّة التي تكفّلت بها اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات.
والمحضر القضائي لا يتجرّد من إنسانيته وهو ينفّد مثل هذه الأحكام فهو كإنسان ومواطن جزائري يسعى إلى التوفيق بين طرفين متعارضين في الإلتزام والحق مثلا كالسهر على تبادل زيارة الأطفال للوالدين المطلقين في حالة تعنّت ورفض أحد الأطراف لذلك.
ونعلمكم ومن باب الإنسانية أنّنا مررنا، قبل تنفيذ الأحكام بالطرد على العديد من المحاولات الودية لإقناع المنفّد في حقه الحكم بالخروج من سكن صاحبه إلى جانب الطرق القانونية الأخرى التي تمر بها القضايا في العدالة، أحكام إبتدائية وطعن وإستئناف وهو ما يستغرق من 5 إلى 6 سنوات مرّ فيها الملف على عدد من القضاة. فهل جميعهم سلبوه حقّه؟ إنّنا نقوم بتحقيق العدالة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «لا خير في حكم لن يعقبه تنفيذ»
منذ 1991 وحتى سنة 2000 بدأ الجزائريون يستوعبون شخص ومهمة المحضر القضائي ومن سنة ألفين إلى اليوم، هم يعرفون بنسب معقولة دور المحضر القضائي الذي هو إنسان ومواطن وزوج وأب لكن مهنته هي تنفيذ الأحكام القضائية.
لم نبق مكتوفي الأيدي أمام عدد من الحالات، فهناك عائلات نفذنا في حقها أحكام الطرد، وساعدناها مالياً لاستئجار شاحنات لنقل حاجياتها إلى أماكن أخرى
وهناك أخرى حرّرنا لصالحها محاضر تؤكد مبيتها في الخلاء، حصلت بفضلها على سكنات لائقة .
وفي الختام لا ننسى وسائل الإعلام وخاصة الصحافة المكتوبة التي لعبت دوراً كبيراً في إيصال ثقافة مهنة المحضر القضائي الذي يقوم بعمل نبيل وشريف يساهم في إرساء قواعد العدالة التي هي أساس الحياة ونظامها.