اليوم البرلماني حول تفعيل مشاركة النساء في المجال السياسي

إجماع على تتويج نضال المرأة من خلال توسيع تمثيلهن في الغرفتين

نظمت، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم برلماني حول تفعيل مشاركة المرأة في المجال السياسي"، تزامنا والاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس، حيث أجمع المتدخلون على الدور الكبير للمرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية وبعدها والنضال الذي قادته بعد الاستقلال والذي توج بترقية حقوقها وتوسيع تمثيلها في العمل السياسي وفي البرلمان بنسبة 30 بالمائة بعدما كانت لا تتجاوز السبعة بالمائة.

وأكد، محمد كمال رزاق بارة، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أمس، في مداخلته حول المكانة السياسية والاجتماعية للمرأة الجزائرية، خلال يوم برلماني نظم حول تفعيل مشاركة المرأة في المجال السياسي بمقر المجلس الشعبي الوطني، بالعاصمة، أكد، أن الحديث عن ترقية الحقوق السياسية لا يخص المرأة وحدها ولا المنظمات ولا المجتمع المدني وحده ولا مؤسسات الدولة وإنما يحتاج إلى تكاثف جهود الجميع من أجل بلوغ المستوى المطلوب، مضيفا، أنه من الضروري الابتعاد من الانزلاقات وفكرة استيراد التجارب الأجنبية ونقلها وصقلها على المجتمع الجزائري، موضحا أنه "شيء جيد مواكبة المجتمعات المعاصرة ولكن بالاعتماد على الركائز والمكونات والخصوصيات الجزائرية وارسائها على مبدأ المساواة بين الجنسين".
* مفتاح لتعزيز المكانة الاجتماعية
نقطة ثالثة توقف لديها، محمد كمال رزاق بارة، وهي محاولة الخروج من "الصورة النمطية للفئة النسوية والتي يصفها البعض بالمستضعفة"، والحل، يراه بارة، من خلال "إشراكها في تقرير مصيرها"، مضيفا، أن الاعتراف بما حقّقته المرأة الجزائرية لم يأت سدا وإنما كان نتاج نضال طويل بدأ خلال الحرب التحريرية ولا يزال إلى غاية اليوم، ملاحظة أخيرة، ذكّر، فيها ذات المتحدث بأهداف التنمية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة والقرار الأخير لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة والقاضي بترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال توسيع حظوظها في العمل السياسي، مؤكدا، أنها "جعلت الجزائر في مقدمة الدول التي حققت أهداف الألفية التي سطرتها هيئة الأمم المتحدة".
من جهته، أكد، محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن "الدستور الجزائري أعطى للمرأة مفتاحا لتعزيز مكاناتها في جميع المجالات"، معترفا، بالمصاعب الكثيرة التي تواجه المرأة الجزائرية ك "التحرش والعنف ومشاكل مجتمع في حالة تحول ويبحث عن التوازن"، ومرده، يضيف ولد خليفة، "العقليات"، مطالبا بضرورة جعلها "شريكا وليس تابعا".
من جهتها، اعتبرت، الدكتورة سليمة مسراتي من جامعة البليدة أن عمل المرأة لا تقتصر على الأسرة والطفل، وإنما يجب ان تشتغل على كل المجالات والاحزاب، من خلال تحضير الكوادر النسائسة وتدريبهم للمحطات السياسية القادمة، وتساءلت، ذات المتحدثة، كيف عزز ترشيح المراة في الغرقة السفلى بينما غابت في الغرفة العليا للبرلمان، داعية،رئيس الجمهورية بتعزيز وجود المرأة في الثلث الرئاسي المعين.
* مكاسب قانونية وسياسية
كما دعت الدكتورة مسراتي إلى تمثيل المرأة على الصعيد الدولي الذي يتسم ببيئة جديدة فهي محل مراقبة من آلية الاستعراض الدولي الشامل الأممية والدي سيدعم بتقرير في ماي المقبل فماذا بعد عن 4 سنوات القادمة، مؤكدة، " ان تمثيلية المراة ب 31 بالمائة في البرلمان اي نظام الكوطة هو مكسب قانوني وسياسي للمراة حقا لكنه لا يعني ان المراة الجزائرية على العموم قد حققتت كل المكاسب والبرلمانيات مطالبات بقوة الاقتراح".
في حين، أكدت، رئيسة اتحاد النساء الجزائريات، أن "المراة برهنت بحكم حبها للوطن ودفاعها الى جانب اخيها الرجل في محاربة العدو الجديد في العشرية السوداء خاصة المرأة الريفية .... وانتخبت في 1995 ضد التطرف الديني" لتعرج بعدها على مساهمتها في نشر معالم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واليوم مع الإرادة السياسية للرجل الأول في البلاد من خلال المادة 31 مكرر والقوانين التي تدعم وتعزز تواجد المراة في الساحة السياسية
وتساءلت، بن حبيلس هل ستكون المراة التي جاءت عبر الصندوق والاحزاب السياسية هل لها فرض مواقفها على هاته الاحزاب التي ان صدق القول فرضت عليها بحكم القانون هذا او هل ستكون اداة لهذه الاحزاب ونحن على ابواب مناقشة الدستور الذي سيعطي نمط المجتمع أي بمعنى اخر تمثيل النساء بكثافة لم يكن عن قناعة الاحزاب انما رئيس الجمهورية فرضه عليهم بالقانون املة من حفيدات جميلة بوحيرد وفاطم نسومر ان يكن ضد استغلال احزابهن والدور السياسي ليس فقط في البرمان والتحديات اكبر في محاربة الارهاب الدولي الذي يستهدف الجزائر وظاهرة اخرى كالربيع العربي اين لم تظهر نساء تندد بهذا حتى بعد محاولة ضرب استقرار الجزائر في عين اميناس واصبحت هاته النساء وكانها تنتظر اشارة احزابها قبل الاعلان عن وجهة نظرهن اواسماع اصواتهن للعالم فعلى المراة رفع ضوتها دون حواجز.