وزارة العدل تؤكد أن القوانين تُطبق حياديا وبغض النظر عن طبيعتها

تطبيق عقوبة الإعدام لا يجب أن يربط حصريا بقضية إختطاف الأطفال

أكدت وزارة العدل أمس بالجزائر العاصمة بأن تطبيق الإعدام لا يجب أن يرتبط حصريا بقضية إختطاف الأطفال مشددة على أن القوانين يتعين أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها.
وخلال تدخله في الفضاء المفتوح المنظم من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية و الذي تناول ظاهرة إختطاف الأطفال أوضح مدير الشؤون الجزائية و اجراءات العفو بوزارة العدل السيد مختار لخضاري بأن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي و قتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن "الإعدام لا يحصر و لا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية و أخلاقية و إجتماعية و فلسفية". و أضاف بأن الأهم في هذا الموضوع هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما و منها إختطاف و قتل الأطفال مما يعني أنه "ليس هناك فراغ قانوني".
ويأتي تأكيد السيد لخضاري في معرض رده على بعض الحقوقيين و الناشطين في مجال حماية حقوق الطفل الذين طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال و استغلالهم جنسيا و قتلهم على غرار رئيس اللجنة الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني الذي دعا إلى إصدار حكم الإعدام (المجمد منذ 1993)
بصفة استثنائية في حق مختطفي وقتلة الأطفال.
* إنزلاقات لا تحمد عقباها
وحذر ممثل وزارة العدل من مغبة قيام بعض الأطراف بالدعوة إلى الإنتقام حيث "قد يؤدي هذا الفعل الخطير إلى حدوث انزلاقات لا تحمد عقباها".
كما فند بأن تكون هناك عصابات منظمة وراء اختطاف الأطفال مضيفا بأن البعض يحاول جاهدا استغلال هذه الأحداث الأليمة لإثارة البلبلة.
وأشار مدير الشؤون الجزائية في هذا الصدد إلى أن ظاهرة خطف الأطفال ليست بالجديدة و إنما أصبحت قضية رأي عام بعد أن سلطت عليها وسائل الإعلام الوطنية الضوء بعد الإختطافات الأخيرة التي طالت عددا من الأطفال آخرها العثور على الطفلين هارون وإبراهيم (10 و 9 سنوات) مقتولين بقسنطينة بعد تعرضهما للتنكيل.
إلا أنه أعاب بالمقابل على الإعلام انتهاجه ل"التهويل و التضخيم" مما كان نتيجته -كما قال- زرع الرعب في أوساط المجتمع مضيفا بأن الصحافة "لا يجب عليها أن تقوم بدور القضاء بل يتعين على ممارسيها "التحلي بالإلتزام و احترام قرينة البراءة".
وعن سؤال يتعلق بمشروع قانون الطفل الذي يبقى حبيس الأدراج منذ ما يزيد عن السنتين تحفظ السيد لخضاري عن الإجابة مكتفيا بالإشارة إلى أنه وعقب الإجتماع الوزاري الأخير الذي خصص لدراسة آليات مكافحة هذه الظاهرة تقرر تطبيق العديد من الإجراءات التي تم الكشف عنها حينها فضلا عن أخرى "سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.