أكدت وزارة العدل، الأربعاء، بأن تطبيق الإعدام لا يجب أن يرتبط حصريا بقضية اختطاف الأطفال مشددة على أن القوانين يتعين أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها. وخلال تدخله في الفضاء المفتوح المنظم من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية والذي تناول ظاهرة اختطاف الأطفال، أوضح مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، مختار لخضاري بأن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي وقتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن "الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية". وأضاف بأن الأهم في هذا الموضوع هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما ومنها اختطاف وقتل الأطفال مما يعني أنه "ليس هناك فراغ قانوني". ويأتي تأكيد لخضاري في معرض رده على بعض الحقوقيين والناشطين في مجال حماية حقوق الطفل الذين طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم على غرار رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني الذي دعا إلى إصدار حكم الإعدام (المجمد منذ 1993) بصفة استثنائية في حق مختطفي وقتلة الأطفال. وحذر ممثل وزارة العدل من مغبة قيام بعض الأطراف بالدعوة إلى الانتقام حيث "قد يؤدي هذا الفعل الخطير إلى حدوث انزلاقات لا تحمد عقباها". كما فند بأن تكون هناك عصابات منظمة وراء اختطاف الأطفال، مضيفا بأن البعض يحاول جاهدا استغلال هذه الأحداث الأليمة لإثارة البلبلة. وأشار مدير الشؤون الجزائية في هذا الصدد إلى أن ظاهرة خطف الأطفال ليست بالجديدة وإنما أصبحت قضية رأي عام بعد أن سلطت عليها وسائل الإعلام الوطنية الضوء بعد الاختطافات الأخيرة التي طالت عددا من الأطفال آخرها العثور على الطفلين هارون وإبراهيم (10 و9 سنوات) مقتولين بقسنطينة بعد تعرضهما للتنكيل. إلا أنه أعاب بالمقابل على الإعلام انتهاجه ل"التهويل والتضخيم" مما كان نتيجته - كما قال - زرع الرعب في أوساط المجتمع، مضيفا بأن الصحافة "لا يجب عليها أن تقوم بدور القضاء بل يتعين على ممارسيها "التحلي بالالتزام واحترام قرينة البراءة". وعن سؤال يتعلق بمشروع قانون الطفل الذي يبقى حبيس الأدراج منذ ما يزيد عن السنتين تحفظ لخضاري عن الإجابة مكتفيا بالإشارة إلى أنه وعقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي خصص لدراسة آليات مكافحة هذه الظاهرة تقرر تطبيق العديد من الإجراءات التي تم الكشف عنها حينها فضلا عن أخرى "سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من طرف الجهات المخولة". أما فيما يتعلق بالإسقاطات التي قد تفرزها إجراءات العفو على المحبوسين كارتفاع نسبة العود ذكر لخضاري بأن مراسيم العفو التي ترتبط بمناسبات معينة تستثني فئات معينة من المجرمين على غرار مقترفي هذا النوع من الجرائم. من جهته نفى رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أن يكون القضاة متساهلون في نطقهم للأحكام في حق مرتكبي هذا الصنف من الجرائم. كما أضاف بأن النطق بالإعدام موجود حاليا في عدة قضايا وإن كان تنفيذه مجمدا مذكرا في هذا الإطار بأن الرجوع إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ليس من صلاحيات القضاة.
