( ديوان الترقية والتسيير العقاري ) (OPGI) كما يحلو للبعض تسميتها أربعة حروف جرت ولا زالت تجر مئات الآلاف إن لم نقل الملايين من المواطنين خاصة منهم الغلابة لا لشيئ إلا لأن هذه المؤسسة تنجز السكنات الإجتماعية ، أنشأت هذه المؤسسة التي تسمى ب " ديوان الترقية والتسيير العقاري "عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 91/147 المؤرخ في 12 ماي 1991 من مهامها بتطبيق السياسة الإجتماعية للدولة خاصة منها إنجاز سكنات تكون موجهة بالدرجة الأولى إلى المواطنين الذين يعدون من ضمن الطبقات المحرومة كما هي مخولة القيام بالترقية العقارية وكل أشغال الصيانة والتهيئة لأملاك الدولة ونظرا لأهمية هذا الجهاز الحساس والمحوري في حياة المواطن اقتربت جريدة الجمهورية من السيد صابر محمد المدير الولائي لديوان التسيير العقاري لولاية مستغانم وأجرت معه الحوار التالي : هل لكم أن تعرفوا للقراء الكرام عن ديوان التسيير العقاري لولاية مستغانم ؟ ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية مستغانم هي مؤسسة عمومية تتكون أصلا من مديرية عامة والتي يوجد مقرها ببلدية مستغانم كونها عاصمة الولاية كما تجمع ما لا يقل عن 13 حدة موزعة عبر تراب الولاية من مهامها التحصيل المالي بالإضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة كذلك بمهام الصيانة وبناء وحدات سكنية ، عدد عمالها يساوي 434 عاملا يشرفون على تسيير حضيرة عقارية تقدر ب 14.400 وحدة سكنية طبعا موزعة عبر تراب ولاية مستغانم. في سنة 2009 بلغت ديون الديوان 45 مليار دينار جزائري ما قولكم ؟ نعم لقد بلغت ديون الديوان في شهر جوان من سنة 2009 ما لا يقل عن 45 مليار دينار جزائري وهي عبارة عن مؤخرات الإيجار والحمد لله تمكنا في ظرف سنة واحدة من أن نسترجع 2 مليار دينار جزائري وهكذا تمكنا في فترة جد قياسية من تخفيض تلك الديون من 45 مليار إلى 43 مليار لعلمكم أن الديون هذه عبارة عن تراكمات دامت لأكثر من عقدين من الزمن ونحن نعمل على إسترجاع كل الديون والمخلفات العالقة . ما هي المنهجية التي اتخذتموها لبلوغ هذا الهدف ؟ في حقيقة الأمر توجد لدينا منهجية بسيطة مكنتنا من أن نتمكن من استرجاع مستحقات المؤسسة وقبل هذا كنا في بداية الأمر قد استعملنا سياسة استرجاع الديون دفعة واحدة من جهة وكل من لا يمتثل إلى ذلك سيجد نفسه في أروقة العدالة وبعد حين تبين أن هذه الإستراتيجية فاشلة كوننا لم نتمكن في حقيقة الأمر جر كل المتخلفين دفع مستحقاتهم دفعة واحدة وهذا طبعا لأسباب موضوعية فمن بينهم كان من هو عاطل عن العمل أي بطال أو في أحسن الأحوال يتقاضى مرتبا لا يمكنه من دفع ما عليه من ديون متراكمة لسنوات وهكذا ولهذه الأسباب وغيرها انتهجنا خطة أخرى قائمة على الحوار والتحسيس وعندها بدأت المؤسسة تسترجع ثقة المستأجرين الذين تفهموا الوضع واقتنعوا بدفع ما عليهم من ديون وذلك على فترات أي بالتقسيط وهكذا تمكنا من رفع إلى معدل تحصيل الإيجار الذي كان في بداية الأمر لا يتجاوز 12.000 دينار جزائري خلال شهر جانفي 2009 ليصل بعد سنة من ذلك إلى 26.000 دينار جزائري والعملية مستمرة عبر حملات إعلامية وتحسيسية بيننا وبين المواطنين . وما قولكم بالنسبة للذين استفادوا من مساكن إجتماعية ثم قاموا بكرائها لطرف ثالث ؟ هنا نضطر إلى إقحام العدالة لفك المعضلة حيث أن هذه الأخيرة حكمت في كل الحالات التي طرحتموها بالطرد مع استرجاع المسكن ثم تحويله إلى الدائرة التي تقوم بإعادة توزيعه إلى من يحتاجه فعلا . كم لديكم من قضية في هذا الباب ؟ لا توجد لدينا قضايا عديدة بدليل أن عددها بلغ إلى حد الساعة 12 قضية والتي يطلق عليها في القاموس الإداري والقانوني ب " الإيجار من الباطل " sous location في هذه الحالات أول عمل نقوم به هو إلغاء العقد وكل شاغل بإذنه ومن ثمة رفع القضية أمام العدالة التي تحكم بطرد المستفيد والساكن الجديد الذي لا يربطنا معه أي عقد وعندها وبفضل العدالة نسترجع المسكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما إضافة إلى ذلك يصبح صاحب المسكن الذي انتزعت منه مرغما على دفع كل مؤخرات الإيجار إذا تلاحظون أن القوانين اليوم أصبحت أكثر صارمة عن ما كانت عليه من قبل وهذا خاصة أمام كل من يحاول العبث أو التلاعب بأملاك الدولة . من بين أهم ما يحتاجه المواطن شراء مسكنه هل لكم أن توضحوا لنا هذه النقطة ؟ دعني أقول لك أن كل من يرغب في اكتساب أو بالأحرى شراء مسكنه يعد هذا الفعل اليوم جد مقبول وهذا بفضل المرسوم التنفيذي 03/269 الخاص بالتنازل عن السكنات الإجتماعية للعلم أن هذا المرسوم سينتهي العمل به في تاريخ 31/12/2010 نفهم من هذا أن كل من تحصل على مسكنا في إطار السكن الإجتماعي مسموح له بشرائه لكن بشروط وهي موضوعية منها مثلا تصفية صاحب المسكن من كل الديون التي هي على عاتقه في نفس الوقت تكون كل تلك المبالغ التي دفعها والتي هي في حقيقة الأمر إيجار دفعها إلى الديوان تخصم من قيمة الشراء والتي كما ذكرت يكون قد دفعها قبل هذا التاريخ ومن ثمة ما عليه إلا أن يختار المدة التي يريد من خلالها تسديد ما تبقى له من ديون حيث يخول له القانون تسديدها في مدة تتراوح من 5 إلى 10 ، 15 وحتى 30 سنة يختارها ويراها مناسبة له ، للعلم أن سياسة الدولة في التنازل عن أملاكها تعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها حيث أقرتها قبل هذا التاريخ في سنوات 1981 و 1998 ليأتي هذا المرسوم 03/269 كإجراء جديد في تطبيق هذه السياسة الخاصة بتنازل الدولة عن أملاكها. عاشت مصالحكم هذه الآونة الأخيرة اقتحام بعض المواطنين مساكنكمالجديدة صحيح لقد اقتحم البعض من المواطنين في كل من بلديات بوقيراط وسيرات وعددهم لا يتجاوز الستة منازل تابعة للديوان والتسيير العقاري لكن وبفضل القوة العمومية تمكنا من استرجاع تلك المساكن وإحالة المقتحمين أمام العدالة . لننطرق الآن إلى المشاريع المنجزة والمبرمجة ما الذي حققتموه وما هي برامجكم في الأفق ؟ تمكنا خلال السداسي الأول من سنة 2010 تسليم 564 وحدة سكنية في نفس الوقت انطلقنا في إنجاز 231 مسكنا جديدا أما بخصوص الإستفادات يمكنني القول أن ولاية مستغانم استفادت خلال السداسي الأول لسنة 2010 من برنامجا تمثل في 1530 وحدة سكنية مخصصة فقط للقضاء على السكنات الهشة المترامية عبر كل تراب الولاية وهي حاليا في محل اختيار مكاتب دراسات ويرتقب انطلاق الأشغال لإنجازها خلال الثلاثي الأخير من هذه السنة ، أما أكبر برنامج استفادت منه ولاية مستغانم هو ما جاء في المخطط الخماسي 2010/2014 حيث منحت لولايتنا ما قيمته 35.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 12.000 مسكنا إجتماعيا إيجاريا و 8.000 مسكنا تساهميا و 15.000 مسكنا ريفيا ، وإذا قمنا بمقارنة بسيطة نفهم مدى أهمية هذا البرنامج حيث أنه ومن خلال المخطط الخماسي 2005/2009 استفادت ولاية مستغانم فقط من 13.000 وحدة سكنية ونظرا لإستهلاكها كل البرامج منحت لها وفي الأوقات المحددة وأوقات أخرى قبل ذلك استفادت من جديد بهذه الحصة التي لم تستفيد مثلها منذ الإستقلال والتي بلغت كما ذكرت 35.000 وحدة سكنية . توزيع السكنات هي النقطة التي أسالت الكثير من الحبر وتسببت في العديد من الأزمات بين مؤسستكم والمواطنين ما قولكم ؟ بداية دعني أقول لك أن توزيع السكنات ليست موقوفة في الزمان فبعد دراسة ملفات المواطنين و الإنتهاء منها تأتي مرحلة تعليق القوائم حينها تمنح للمواطنين فترة معينة يقدمون من خلالها طعونهم ثم تأتي مرحلة التوزيع والتي هي اليوم من صلاحيات الدائرة لا ديوان التسيير العقاري كما كان سائرا في فترة سابقة ، ما دمنا نتحدث عن التوزيع أبلغكم أن الهيئة المخولة قانونا بتوزيع السكنات والتي نحن عضوا فيها قمنا بتوزيع مؤخرا أي في شهر ماي 50 مسكنا في كل من تازقايت و 8 مساكن في ع/ تادلس ونحن في ارتقاب توزيع في شهر جويلية الحالي 80 مسكنا في الصور و 17 مسكنا في بلعطار و 68 مسكنا على مستوى فرناكة والعملية مستمرة في الزمان ، خلال المرحلة الأخيرة كذلك انطلقنا في إنجاز المشروع الترقوي في حي صالامندر والذي يحتوي على 93 وحدة سكنية إضافة إلى أننا نعمل على إنجاز 42 بن قالو على مستوى شاطئ صابلاط . كلمة أخيرة السيد صابر ؟ في الأخير لا يسعني إلا أن أشكر كل الذين يعملون بكل ما أوتو من قوة من أجل إنجاز كل هذه البرامج التي منحتها الدولة لولايتنا والتي لم تأت في الحقيقة إلا بعدما أثبتت إطارات الولاية في مقدمتها السيدة والي الولاية وكل المسؤولين قدرتهم على رفع كل مرة التحدي وهذه المرة كسابقاتها نحن جاهزون لعدم تخييب ثقة الدولة فينا وفي مؤسساتنا لتحقيق كل البرامج التي استفادت منها ولاية مستغانم
