قسنطينة

ديوان الترقية العقارية يلجأ إلى العدالة لاسترجاع ديونه

أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI لولاية قسنطينة أن الوكالة لجأت مجددا إلى العدالة للفصل وبصفة نهائية ورسمية في قضية الأجراء الذين لم يسددوا الديون التي على عاتقهم منذ سنوات، والتي وصلت حسب ذات المصدر إلى أكثر من 150 مليار سنتيم وهذا إما لفسخ عقودهم أو طردهم·
استطرد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري قائلا إن هذا القرار يعتبر آخر حل يمكّن الديوان من تحصيل ديونه خاصة وأن المبلغ كبير جدا مما يحفز الديوان على استثماره في بعض البرامج الطموحة والمنتظرة لترقية الأحياء السكنية نوعا وكمّا، كاستغلاله في إعادة الاعتبار لبعض الأحياء بالولاية أو تأهيل العمارات" مضيفا في ذات السياق أن مصالح المديرية قدمت كافة التسهيلات الممكنة لهؤلاء الأجراء بهدف تسوية وضعيتهم، خاصة بعد صدور الأحكام الأولية بإلزامية تسديدهم لديونهم العالقة، ورغم أن أغلبية الاجراء استجابوا في بادئ الأمر إلا أنهم سرعان ما انقطعوا عن التسديد، وهو الأمر - حسب المدير - الذي دفعهم إلى اللجوء للعدالة قصد الفصل نهائيا في القضايا العالقة·
وحسب ذات المصادر فقد تم تسجيل 350 قضية بمنطقة عين الباي و141 قضية مسجلة ببلدية الخروب وكذا 230 قضية أخرى مسجلة ببلدية ديدوش مراد، و61 قضية مسجلة في القطاع الحضري بوجنانة·
من جهتهم الأجراء أكدوا "للمساء" أنه يصعب عليهم تسديد هذه الديون خاصة وأن ظروفهم المعيشية صعبة، كما أنهم لن يأخذوا قرار فسخ العقود أو حتى الطرد بعين الاعتبار، كما أضافوا أنهم ملزمون بتسديد الديون التي عليهم، مطالبين ديوان الترقية والتسيير العقاري بالصبر ومحاولة التفاوض، لأن المبالغ المفروضة عليهم كبيرة ولا يمكنهم دفعها مرة واحدة·