وهران الأولى في الترويج والعاصمة الأولى في الإستهلاك

المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات يكشف للجمهورية

إنفردت جريدة "الجمهورية" أول أمس بحوار خاص مع المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان السيد عبد المالك سايح الذي كشف لنا عن عدة نقاط ومن أبرزها وضعية المخدرات في الجزائر وتطورها وجهود محاربتها وحول كيفية تطبيق قانون 18 المؤرخ في 2004/12/25 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية محاولا إزالة بعض الغموض وتوضيح إجراءات تطبيقه مقدما إحصائيات دقيقة حول هذه السموم التي لازالت تشكل خطرا كبيرا يهدد هذه المنطقة.
لماذا إخترتم وهران لتنظيم هذا الملتقى مع العلم أنه كان يقتصر فقط على الجزائر العاصمة؟
- قبل الإجابة عن هذا السؤال يمكن القول أن هذين اليومين الدراسيين اللذان نظما بوهران فعل يدخل في استراتيجية الديوان الوطني لمكافحة المخدرات بهدف توضيح القانون 10-04 المؤرخ في سنة 2004 الذي لازال الى حد الساعة غير مفهوم وواضح لبعض الفاعلين وطرح الصعوبات الناجمة عن تطبيقه ولاسيما أن هذا القانون يتميز بأحكام جديدة مقارنة بما كان موجودا في التشريع القديم والتي تتعلق بأحكام وقائية وعلاجية منها الخبرة الطبية التي يخضع إليها المستهلك وكذا الامر بإخضاع المدمن إلى العلاج وعدم ممارسة الدعوة العمومية ضد الاشخاص الذين امتثلوا للعلاج الطبي وقد تم إعطاء الفرصة الى عدة أجهزة فاعلة في مكافحة المخدرات منها القضاة والامن الوطني والدرك الوطني والاطباء ومختلف المصالح الاخرى. أما عن اختيار ولاية وهران فهي تأتي في المرتبة الأولى من حيث المتاجرة والترويج وبعدما الجزائر العاصمة من حيث الاستهلاك وهي تصنف من بين مناطق العبور لنقل هذه السموم إلى جهات أخرى خاصة من الناحية الغربية.
عدد المدمنين هل هو في تزايد وماهي مجهودات الدولة في مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد بالدرجة الأولى صحة المراهقين؟
- لا يمكن إعطاء أرقام حقيقية حول عدد المدمنين بالجزائر لكن حسب الاحصائيات المقدمة من قبل المستشفيات والهياكل الصحية هناك 30 ألف مدمن تم معالجتهم من قبل هذه المصالح مع العلم أن الجزائر تضم حاليا 15 مركز استشفائيا و30 مركزا وسطيا للعلاقات و185 خلية إصغاء وتوجيه المدمنين وإن كان موعد 28 جوان المقبل هو تاريخ تقديم الارقام الحقيقية حول وضعية المخدرات في الجزائر باعتبار أن تحقيقات معمقة تجرى من قبل مركز التنمية والدراسات وستكون في الموعد للإجابة عن جميع التساؤلات وهذا بالارقام...
نعلم جيدا أن القنب الهندي هو من أهم أنواع المخدرات الذي يعرف رواجا كبيرا بالجزائر لكن هناك مخاوف مستقبلية فهل يمكنكم سيدي توضيحها مع تقديم ارقام حول هذه الظاهرة؟
- منذ سنة 1992 الى 2009 تم حجز 24.643 طن من القنب الهندي مع العلم أنه في سنة 1992 تم حجز (6) أطنان وهذا ما يدل على مجهودات الدولة في تصديها للظاهرة لكن مايمكن قوله التخوف من انتشار أنواع أخرى من المخدرات وفي مقدمتها الكوكايين والهروين بحيث ان الاحصائيات المقدمة تؤكد أنه خلال سنتي 2001 إلى 2009 عمليات الحجز بالنسبة للكوكايين قد ارتفعت ب43.26 بالمائة والرقم مرشح للزيادة باعتبار أن المهربين يجنون منه مبالغ مالية طائلة فواحد غرام يعادل مليون ونصف سنتيم والهروين يشكل خطورة كبيرة فقد عرفت هي الاخرى التوغل الحقيقي في اوساط الشباب بحيث ارتفعت نسبة حجزها مقارنة بالسنوات الفارطة وقد تم احصاء 456.49 بالمائة بين سنتي 2008 و2009 وهذه الاخيرة تتوغل عن طريق حدود مع ليبيا.
هل يمكنكم إعطاء توضيحات معمقة حول الشبكات التي تم إحباطها وتفسيرات أخرى حول هذه المخدرات التي تعرف منحا تصاعديا في الجزائر ولاسيما ولاية وهران مع علمكم ان هذه الاخيرة أصبحت ايضا منطقة استهلاك حقيقي لهذه السموم.
- حسب المعلومات فإنه خلال السنوات الفارطة قد أعطت المصالح المختصة لمكافحة المخدرات ضربة قوية لمهربي هذه السموم وقد أغلقت عليهم جميع المنافد وتم تفكيك (5) شبكات دولية من الحجم الكبير والتي تعرف انتشارا حقيقيا في معظم البلدان وان كانت تجارة هذه السموم له علاقة مع عدة تجارات أخرى غير مشروعة كتهريب الاسلحة وتبييض الاموال والهجرة غير الشرعية وقد تم تفكيكها ايضا من قبل ذات المصالح وتبقى الدولة بالمرصاد لقطع السبل سواء البرية أو الجوية وحتى البحرية منها أما عن ولاية وهران فقد تم معالجة خلال سنة 2009 مايعادل 1290 قضية وتم توقيف 1496 متهم بحيازة هذه المخدرات لكن مجموع القضايا المعالجة خلال نفس الفترة فقد تم احصاء 11679 قضية وتم توقيف 15691 شخص على جميع الولايات.
هل يمكنكم تقديم تفصيلا واضحا عن ظاهرة المخدرات في الجزائر؟
- المخدرات خطر حقيقي أكثر من 230 بالمائة زيادة مابين 2007 و2008 في المحجوزات وفي الثلاثي تم حجز 11 طن تقريبا. وتعد المغرب أكبر بلد منتج للقنب الهندي في العالم إذ تمثل نسبة 60 بالمائة وتمر هذه السموم عبر الجزائر باتجاه أوربا مرورا بتونس وليبيا أو عبر الموانىء الجزائرية الرئيسية وتقدر الكميات الموجهة إلى دول أخرى ب73.87 بالمائة وحوالي 26.13 بالمائة للاستهلاك المحلي وطريق التهريب المفضل هو الحدود المغربية بشار والبيض والنعامة وورڤلة والسودان وجهات الغرب يمسها التهريب أكثر من الجهات الأخرى من الوطن (48 بالمائة من المحجودات) والتهريب عن طريق البحر يتم عن طريق بواخر التي صنعت خصيصا لذلك وهناك كما ذكرت علاقة وثيقة بين شبكات التهريب الوطنية وشبكات التهريب الدولية المتخصصة في الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والمهربون لا يفرقون بين المخدرات وتهريب السجائر وتزوير العملة وغسل الاموال والفساد والهجرة السرية والارهاب.
ماهي وسائل مكافحة هذه الظاهرة مع العلم أن المهربين بحوزتهم أجهزة جد متطورة لتمرير هذه السموم؟
- الإجابة عن هذا السؤال سيكون بالارقام بحيث أن الفئة المستهدفة هي مابين 18 الى 35 سنة وعليه فإن الوسيلة الوحيدة لمكافحة هذه الظاهرة هي الوقاية والتوعية وتنظيم ملتقيات خاصة وأيام دراسية في الاوساط المختلفة لاسيما المدارس والهياكل والمراكز الخاصة بهذه الفئة.