الزيادة بديل لرفض تخفيض الضريبة

تسعيرة النقل الجديدة

حصرت الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع الزيادة الأخيرة في تسعيرة النقل ضمن قائمة المطالب الشرعية للناقلين بعدما تعذر عليهم تجسيد إقتراحاتهم المعروضة على وزارة النقل مدة طويلة والمتمثلة في التخفيض من نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 17٪ إلى 5٪ مع التخفيف من الأعباء التي يفرضها عليهم صندوق التأمين لغير الأجراء.
وأكثر تفصيلا فإن الرفع من تسعيرة النقل فرضتها الوزارة الوصية من شهر جانفي الفارط وباشرت في تطبيقها حسب ذات المتحدث بداية من الشهر الجاري وهو ما دفع الفيدرالية لتوزيع قرابة 5000 نسخة من البيان الذي حررته ذات الجهة لإشعار الركاب بالتسعيرة الجديدة وطالبت كل الناقلين بنشره بشكل يسمح للمواطن بالتعرف على التعديلات الجديدة المفروضة أخيرا.
ويرى المنسق الولائي أن أسعار النقل لم تشهد أي تغيير منذ قرابة 15 سنة حيث كانت قبل شهر جويلية تخضع لقانون 96 39 الذي ينص على فرضتسعيرة ب 25، 0 دج للكلم الواحد وهو ما لم يعد يتماشى والخدمات التي تقدّمها حافلات النقل الحضري خاصة أن بعض الخطوط قد تتجاوز مسافة 3 كلم وبتطبيق نفس التنظيم فإن تكاليف النقل لا تتجاوز5 دنانير في الوقت الذي عرفت كل التعاملات التجارية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها مما أجبر المشرفين على القطاع تقديم بعض التحفظات لحل مشاكلهم المادية.
فالإحصائيات الأخيرة التي ضطبتها الجهات الوصية أكدت على إفلاس 250 ناقل في ظرف زمني قصير، حيث أنه في مدة لا تزيد عن 12شهرا تخلت هذه الفئة عن نشاطها بعدما عجزت عن تسديد المصاريف الملقاة على عاتقها.
أمور عديدة ساهمت في تقليص عدد الناقلين الناشطين بالخطوط الحضرية وشبه الحضرية إلى أن أصبح عددهم لا يتجاوز 4300 ناقل ويمكن إدراج مشاكلهم في الديون التي تفرضها عليهم المؤسسات المصرفية والتي يكون من خلالها العديد ملزما على تسوية وضعيته المادية في ظرف 5 سنوات تقريبا بعدما يكون قد إقتنى حافلة نقل تقدر ب 900 مليون سنتيم وهي تركيبة مالية لا يستهان بها ينبغي تسديدها في الآجال القانونية المتفق عليها، ناهيك عن المصاريف الأخرى الملقاة على عاتقه كالأعباء الخاصة بقطع الغيار التي يتطلب عليه تجديدها بصفة دورية لصيانة مركبته حتى وإن كان يجلب قطع غيار مقلدة ما دام ذلك يكلفه أموالا كبيرة خاصة أن تكاليفها تختلف من قطعة لأخرى.
ونتيجة لإشتراك عوامل جديدة وغياب الحلول الناجعة من جهة تطبيق المؤسسة العمومية للنقل الحضري »إيطو« التسعيرة الجديدة وتجسيدا للقانون التجاري الذي يؤكد على مراجعة الأسعار مرة كل 3 سنوات اقتضى الأمر حسب المنسق الولائي إلى العمل وفق النظام التسعيري الجديد مع المشروع في تنظيم القطاع بتظافر الجهود بين عدة مصالح.