المطالبة بمسح الديون وفتح الخطوط الولائية

سائقو سيارات الأجرة يحتجون

يدخل الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة واتحادية حرفيي سائقي سيارات الأجرة والنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء المكتب التنسيقي لسائقي سيارات الأجرة والناقلين في اضراب عام وطني كرد فعل عن عدم تحقيق الهيئة الوصية لمطالبهم التي أجلوها بسنة لسائقي سيارات الأجرة في ضرورة مسح الديون الضريبية السابقة واعادة النظر في تخفيض نسبة القيمة المضافة من 12 ٪ الى 6 ٪
وكذا حل مشكل رخص الاستغلال وطلب استعمال رخصة ادارية مع تحديد اسعارها وطنيا، الى جانب إعادة تأهيل اللجنة التقنية الوطنية واللجنة التقنية الولائية ومطالبتها بعقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر للتنسيق معها وبحث المشاكل ووضع القانو ن الأساسي لممارسة النقل بواسطة سائقي سيارات الأجرة، هذا القانون الذي لم يتغير حسبهم منذ 17 سنة هوفي الوقت الذي كانت تطرأ عليه تعديلات خلال فترة السبعينات والثمانينات .
أما فيما يتعلق بنقل المسافرين والبضائع فقد أكدوا على تجميد التعليمة الوزارية رقم 09 / 104 المؤرخة في 10 / 12 / 2009 التي تنص على فتح الخطوط كليا بدون أية دراسة والمطالبة بمخطط نقل وطني يسهر على تنظيم القطاع في مختلف ولايات الوطن اضافة الى تمكين النقل العمومي للبضائع من محطات الشحن والتفريغ طبقا لقانون النقل البري ( 13 / 01 ) وبالنسبة للضرائب فقد طالبوا بتخفيض القيمة المضافة من 17 ٪ الى 7 ٪ واعادة تفعيل اللجنة التقنية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع.
هذا ويجدر التذكير الى أن مدينة وهران قد عرفت توقف أزيد من 2500 سائق سيارة أجرة عن النشاط لاسيما وأن عددهم انخفض من 800 الى 550 غضون السنة الفارطة هذا في الوقت الذي يقدر عددهم على المستوى الوطني ب1500 سائق سيارة أجرة.