المؤتمرون يزكون بن صالح

أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي للخمس سنوات القادمة

الأرندي كان وسيبقى إلى جانب الرئيس وهو جاهز لإتمام المسيرة

زكى، المؤتمر الرابع للتجمع الوطني الديقراطي، في جلسته الافتتاحية، عبد القادر بن صالح، أمينا عاما للحزب للخمس سنوات القادمة، وجاءت التزكية، باقتراح من لجنة إثبات العضوية في التقرير الذي عرضته أمام المؤتمرين في بداية أشغال المؤتمر وأيضا في ظل عدم وجود مترشحين آخرين.
زكّت، لجنة إثبات العضوية للمؤتمر الرابع لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، أمينا عاما جديدا للأرندي، خلفا للأمين العام السابق أحمد أويحيى، ولأسباب عمل رسميّة حالت دون حضوره إلى المؤتمر والذي صفّق وهتف الجميع باسمه، بمجرّد ذكر، عبد القادر بن صالح لاسمه، أمس خلال الكلمة التي ألقاها، عند افتتاح أشغال المؤتمر، بصفته رئيسا للمؤتمر، حيث، توقف، عبد القادر بن صالح، عند الأزمة التي مرّبها حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، والتي أكد بشأنها أنها " أخذت حيّزا كبيرا في الرأي العام وسبّبت قلقا واسعا في أوساط المناضلين"، منوها بروح المسؤولية العالية التي ميّزت جميع الأطراف طيلة فترة الأزمة.
وفي سياق حديثه عن الأزمة، أثنى، عبد القادر بن صالح، على هذا السلوك و"على عدم قطع الخيط الرابط بينها والقبول بمبدأ التنازل عند الضرورة والتنازل لفائدة المصلحة العامة ولفائدة مصلحة الحزب وحرصها المتواصل على تقليص مساحة الخلاف التي كانت قائمة ما بينها"، موضحا، أن كل هذه العوامل ساعدت على التعاون بين الأطراف وسهّل مهمة تعبيد الطريق و"إيجاد خطاب توحيدي جامع ومنهجية عمل ناجعة شاركت القاعدة النضالية في توفيرها بعيدا عن كل أشكال التهميش والإقصاء".
* أكبر من امتحان وأقل من محنة"
ووصف، عبد القادر بن صالح ما عاشه حزب الأرندي قبل سنة بقوله " هو أكبر من امتحان وأقل من محنة"، داعيا المناضلين والمناضلات إلى " استخلاص الدروس والاستفادة من الاختلالات التي حصلت"، منوها بدور "الحوار " في حل مشاكل الحزب، معتبرا، أن "حلول المشاكل لا يمكنها أن تكون خارج الحوار وبعيدا عن سماع الرأي العام"، مشدّدا، في ذات السياق على ضرورة "الإبتعاد عن ثقافة الإقصاء وممارسات التهميش"، معتبرا، أن ذلك قد يؤدي إلى "ردود أفعال سلبية قد تضر بوحدة الصف ووحدة الحزب"، مؤكدا، أن " بيت الأرندي كبير وهو قادر أن يسع الجميع".
كما، ذكّر، عبد القادر بن صالح، بأن مناضل وقيادات الحزب دعت إلى "التناوب في المسؤولية وعدم الإفراط في جميع المسؤوليات"، وبالمقابل، يضيف، " شجّعنا فكرة وضع المقاييس وتحديد الشروط الواجب توفرها في من يتولى بعض المناصب"، مبديا ارتياحه لعودة أبناء الأرندي الذين غابوا عن الحزب أو جمّدوا نشاطاتهم إلى صفوف الحزب"، مسترسلا، " لقد دعونا الواحد والآخر إلى طي صفحة الماضي والعمل اليد في اليد لبناء المستقبل وبناء الحزب ".
من جهة أخرى، أكد، الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي المنتخب، أمس، أن "الأرندي استعاد حضوره السياسي"، مبرزا ذلك في " الوزن والمكانة التي أصبح يحظى بها التجمّع الوطني الديمقراطي في الساحة الوطنية"، مستدلا بلغة الأرقام بكون التجمّع " يحتل الصدّارة في عدد مقاعد مجلس الأمة ب 44 عضوا ويعتبر القوة الثانية في المجلس الشعبي الوطني ب 68 مقعد وأكثر من 8 آلاف منتخب في المجالس المحلية وإدارة 300 بلدية والمشاركة في 600 أخرى بعدد متفاوت من الأعضاء".
* التغيير وليس تصفية الحسابات
وفي سياق مغاير، وخلال تطرّقه لفكرة التغيير، أكد، عبد القادر بن صالح، أنه "مع التغيير ولكن ضد تصفية الحسابات"، موضحا، " سمعت كلاما كثيرا عن ضرورة التغيير ... التغيير في الأشخاص والتغيير في الممارسة وفي التوجهات والنصوص"، مؤكدا، أنه "مع التغيير ولكن ضد تصفية الحسابات ... أنا مع تغيير الممارسات ولكنني ضد الإرتجال في القرارات ... مع التغيير ولكن التغيير التدريجي المؤسس على القانون"، مضيفا، أن "التغيير يجب أن يكون حسب الشروط ووفق المواصفات التي يقتضيها المنصب .."، مشيرا، إلى أن التغيير اليوم ممكن باعتبار أن الأرندي تجاوز كل المحن، باعتبار أن شروطه متوفّرة وبدأ يتحقّق وسيظهر أكثر عندما تناقشون لوائح القانون الأساسي الجديد المنبثق من المؤتمر".
كما، توقف، الأمين العام للأرندي، عند انجازات الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، والتي أكد بشأنها أنه "لا يمكن إلا لجاحد إنكار تحوّل الجزائر إلى ورشة مفتوحة لانجاز المشاريع"، معدّدا، إياها في الجهود الكبيرة للقضاء على أزمة السكن وتخفيض البطالة ولعلّ أبرزها استعادة الأمن والاستقرار"، مبرزا اعتزازه لكون اطارات الحزب ساهمت بكونها في الجهاز التنفيذي في تجسيد هذه السياسات"، كما، دعا، بن صالح، الذين راهنوا على كسب معركة الشك، " إلى الابتعاد عن نهج خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار في البلاد أو المساس بتماسك مؤسساتها".
معبرا، في سياق حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، عن اطمئنانه بخصوص الرئاسيات المقبلة من منطلق إيمانه بان "الشرعية يجب أن تتحقق من خلال الصندوق والتنافس الشريف والقبول بقرار الشعب السيد"، معربا عن أمله في أن تشهد الساحة السياسية خلال الحملة الانتخابية المقبلة "تنوعا" في الأفكار و البرامج، داعيا، كل المشاركين في الاستحقاق القادم الى "الالتزام بما هو مكرس قانونا عبر كافة مراحل العملية الانتخابية".
كما، جدّد، الأمين العام، تأكيده على موقف الحزب "الداعم" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كما قال "كان وسيكون وسيبقى إلى جانبه وأنه جاهز لإتمام المسيرة التي اختارها والتزم بها منذ 1999 بوقوفه إلى جانبه"، موضحا، أن هذا الموقف "ينبع من الخيار الذي تبناه التجمع والقائم على دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية ومواصلة الانخراط في الإصلاحات السياسية الشاملة التي انتهجها الرئيس بوتفليقة".