بن مرادي يكشف: تعويضات لإستعادة 20 ألف هكتار من العقار الصناعي غير المستغل

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أول أمس، أن قطاعه اقترح إجراءات تشريعية تسمح للدولة باستعادة العقار الصناعي المجمد وغير المستغل بغرض زيادة العرض العقاري.
في تصريح له على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أوضح بن مرادي أن قطاعه بصدد إحصاء الأراضي التي منحت لكنها بقيت غير مستغلة بهدف اتخاذ الإجراءات التشريعية بغية استعادتها، مؤكدا أن أكثر من 20000 هكتار من الأوعية العقارية متوفرة بعضها غير مستغلة بشكل عقلاني، كما أردف يقول »هناك أراض كثيرة ملك للخواص لكنها مجمدة وغير مستغلة في حين أن أراض أخرى تم منحها حولت عن الغرض الموجهة له.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن هذا الإجراء الذي يحتمل اقتراحه في إطار قانون المالية التكميلي القادم لسنة 2012 ينص أيضا على تعويض أصحاب الأراضي التي ستسترجعها الدولة، مضيفا بقوله »هذا الإجراء سيسمح للدولة باسترجاع هذا العقار المجمد من خلال تعويض أصحابها بهدف إعادة توزيعها لغرض الاستثمار«.
هذا وأعلن الوزير محمد بن مرادي أنه سيتم رصد 19 مليار دج على المدى المتوسط 2010-2014 لمواصلة وتكثيف إعادة تأهيل وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط، فضلا عن دعم عرض العقار الصناعي من خلال استرجاع الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة المنحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، مشيرا »الصلاحيات المخولة مؤخرا للولاة في مجال منح القطع الأرضية ستساهم لا محالة في تحسين نسبة استغلال هذه المناطق«.
وأضاف الوزير أن الإجراءات الجديدة تخص أيضا الانطلاق في البرنامج الطموح الذي أقره رئيس الجمهورية والمتمثل في إنجاز 36 منطقة صناعية جديدة مدمجة على مستوى كافة التراب الوطني خلال الخمس سنوات المقبلة على مساحة تقدر ب 8000 هكتار وتكون مندرجة ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
على صعيد آخر، اعترف الوزير بن مرادي بأن تحسين مناخ الأعمال الذي دعا اليه المتعاملون الاقتصاديون يتطلب وقتا أكبر لتحقيقه معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يندرج ضمن جهود مضنية تبذلها الحكومة، وأضاف »تحسين مناخ الأعمال هو عمل دائم وأن ما يقوله أرباب العمل ليس خطأ«. وتابع يقول »لازالت هناك اليوم قيود كثيرة حددتها الثلاثية لكن لا يمكن رفعها في ظرف ستة أشهر«.
ومن بين القيود التي كشفتها منظمة أرباب العمل خلال الثلاثية الأخيرة التي انعقدت في ماي المنصرم هناك مشكل استفحال البيروقراطية في الإدارة وتماطل القطاع البنكي وكذا قطاع التجارة الخارجية، قبل أن يرد عن سؤال حول تردد البنوك في الرد على طلبات المستثمرين بقوله »هذه المسألة تكفلت بها الدولة«، كما أردف يقول »يبدو أن هناك طلبا كبيرا على التمويل غير أن البنوك تقول أن بعضها ليست قابلة للحسم لأنها تتضمن أخطارا كثيرة وضمانات قليلة مضيفا أن هذه المسائل توجد قيد الدراسة.
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر لتجديد اتفاقية الاستثمار والشراكة التي سيباشرها مجمع أرسيلور ميتال، طالب الوزير بن مرادي المجمع أرسيلور ميتال بضرورة القيام باستثمار إضافي لرفع إنتاجه، وأضاف يقول »بما أننا طرف فاعل في الشركة قررت الدولة مواصلة الاستثمار خاصة وأنها إنتاج هام جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني، يمتلك مركب أرسيلور ميتال رأس مال مركب الحجار بنسبة 70 بالمائة والشريك الوطني سيدر بنسبة 30 بالمائة.
وأكد الوزير أنه بما أنها الشركة الوحيدة التي تنتج الفولاذ نعتزم القيام باستثمارات أخرى في صناعة الفولاذ حتى وإن كان الاستثمار في هذا المجال يتطلب على الأقل 4 إلى 5 سنوات من الوقت، وخلص إلى القول »سوف ندعم بالتالي هذا الاستثمار الذي تواصله أرسيلور ميتال« علما أن مركب الحجار الذي يوظف حاليا نحو 7200 عامل على قدرة إنتاجية نظرية بمليوني طن من الفولاذ السائل في السنة.