العقار الصناعي: ارتفاع المساحات إلى 14.000 هكتار على المستوى الوطني

أعلن وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس أن الإجراءات المتخذة في إطار ترقية العقار الصناعي ستمكن من توفير للمستثمرين مساحة إجمالية تقدر ب14.000 هكتار مقابل 11.000 هكتار كانت مقررة.
و أوضح الوزير خلال اجتماع مع المتعاملين الاقتصاديين و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و جمعيات أرباب العمل خصص لعرض نتائج أشغال مجموعة العمل حول العقار الاقتصادي التي نصبت خلال ثلاثية أكتوبر 2013 قائلا "لدينا 49 مشروعا لإنشاء مناطق صناعية و المساحات المقررة قد توسعت إلى 14.000 هكتار مقابل 11.000 هكتار كانت مقررة من قبل".
وأضاف الوزير أن دائرته الوزارية أطلقت مشروعا لإنشاء مناطق نشاط قصد ضمان وفرة اكبر للعقار الصناعي بالنسبة للمقاولين و للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن "العقار يشكل عائقا بالنسبة للاستثمار".
كما أكد بن يونس أن "30 بالمائة من الأراضي الواقعة في مناطق صناعية ليست مستعملة" متطرقا في هذا السياق إلى حالتي الروبية و الرغاية حيث توجد اكبر منطقة صناعية للجزائر.
و أشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الوثيقة حول العقار الصناعي ستسلم للوزير الأول عبد المالك سلال الذي يلح -كما قال بن يونس- خلال زياراته إلى الولايات على توسيع الوعاء العقاري و على ترقية الاستثمارات.
و قال بن يونس أن "أهم شيء هو الثقة في الحكومة التي أقرت الحوار" حول العقار متعهدا بأنه سيتكفل بملف تمويل الاستثمار.
و في تطرقه من جهة أخرى إلى الجانب المتعلق بأسعار الأوعية العقارية أشار الوزير إلى أن مسالة تخفيض أسعار التنازل على العقار "سيتم إدخالها قريبا في قانون المالية المقبل" بعد موافقة الوزير الأول.
و حسب قسم المنشئة الصناعية بالوزارة فان التنازل يتم من خلال دفع نسبة 5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار و هناك اقتراح أن تكون هذه النسبة الايجارية 5ر1 بالمائة من القيمة التجارية.
و حسب المعطيات التي قدمها بن يونس هناك حاليا 18 منطقة صناعية في الجنوب و الهضاب العليا سيتم انجازها بصفة أولوية مشيرا إلى أن "لجنة المساعدة المحلية من اجل ترقية الاستثمار و ضبط العقار, لا يمكنها الحكم في فرص الاستثمار" مضيفا أن "نسبة الرفض بلغت 38 بالمائة سنة 2013 على الصعيد الوطني و هذا بسبب النشاط المكثف".
و أكد الوزير أن "هناك مستثمرين لديهم أراضي في عدة ولايات و يتمكنون من القيام بالمضاربة و الدولة ستقوم باسترجاع هذه الأراضي".
و خلال النقاشات المفتوحة مع المشاركين أكد مدير التنمية الصناعية بولاية الجزائر إلى وجود 160 قطعة ارض غير مشغولة سيما بالروبية و الرغاية و هناك 74 وحدة صناعية ليس لديها عقد ملكية و رخصة استغلال و عليهم تسوية وضعيتهم.
و حضر الاجتماع إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلين عن كنفدرالية الصناع و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية.