رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية ل "الجمهورية":

"تنصيب اللجان الولائية ال 69 يتم في ظروف حسنة ونحن ملزمين بتطبيق القانون"

العملية بدأت من تمنراست وستتواصل إلى الأربعاء

يعود، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، براهمي الهاشمي، في هذا الحوار المقتضب الذي جمعه مع "الجمهورية"، أمس، إلى ظروف تنصيب اللجان الولائية الذي شرعت فيه اللجنة، أمس، والبالغ عددها 69 لجنة، واصفا إياها ب " الظروف العادية والتي تجري في أحسن الأحوال"، مؤكدا، أن القضاة باللجنة " ملزمين بتطبيق القانون وسيقومون بكل المعاينات وسيأخذون بعين الاعتبار كل الإخطارات التي ستردهم ".

* شرعت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، أمس في تنصيب اللجان الفرعية الولائية على مستوى الوطن، كيف تسير العملية ومتى ستنتهي؟
عملية التنصيب كما تعلمون انطلقت يوم الخميس الماضي بتنصيب اللجان الفرعية الخاصة بالجزائر العاصمة وعددها 13 لجنة، وشرعنا ابتداء من أمس ومن ولاية تمنراست في تنصيب اللجان الفرعية على مستوى ولايات الوطن وعددها 69 لجنة، والعدد مرتفع كما تلاحظون مقارنة بعدد الولايات وذلك باعتبار أن اللجنة ارتأت تنصيب أكثر من لجنة فرعية على مستوى بعض الولايات بسبب العدد الكبير للهيئة الناخبة، وهذا في انتظار تنصيب لجان أخرى خارج الوطن في واشنطن، باريس، مارسيليا وتونس ويشرف عليها قضاة من المحكمة العليا، مجلس الدولة وكذا أعضاء من الخلية المركزية حتى يتسنى لهم التنقل في أكبر عدد ممكن من الأماكن والأمور عادية وتجري في أحسن الأحوال، وتنتهي العملية الأربعاء المقبل
* هل صادفتم مشاكل في عملكم الميداني وما هي نوع المشاكل التي تتوقعون أن تعترض مهمتكم خلال العملية الإنتخابية؟
في الحقيقة ليس هناك أي إشكالات على مستوى لجنة الإشراف على الانتخابات، تم توزيع القضاة وتنصيب اللجان على مستوى العاصمة مرّ في ظروف جيّدة والعملية مستمرّة على مستوى القطر الوطني بصفة عادية، ومستقبلا لا يمكن أن نتوقّع ما يمكن أن يحدث.
* في اعتقادكم ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن تضيفونها كقضاة في سير العملية الانتخابية؟
أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم 362 قاض من كل من المحكمة العليا، مجلس الدولة، المجالس القضائية والمحاكم كلّهم محلفين من كتاب ضبط على المستوى الوطني وهم ملزمين بتطبيق القانون وخلال عمليّة الإشراف سنقوم بكل المعاينات وسنأخذ بعين الاعتبار كل الإخطارات التي ستردنا من الأحزاب أو من أي جهة كانت، حتى اللجنة بإمكانها أن تخطر نفسها بنفسها وتتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة بعد معاينتها على أرض الواقع.
* في حال ما إذا بلغتكم إخطارات حول استعمال الأحزاب خلال الحملة الانتخابية للغة الأجنبية، أو رموز الدولة أو وسائل الدولة أو « المال القذر» وهو الكلام الذي يكثر الحديث حوله كثيرا والظاهرة التي تطغى على المشهد السياسي خلال الفترة الإنتخابية، هل بإمكان تدخّل هيئتكم لإيقاف المسار الإنتخابي؟
كما تعلمون تسيير الانتخابات الرئاسية منوط بالإدارة التي تشرف على العملية الانتخابية عبر كل مراحلها، المسائل مضبوطة وليس لنا أن نتدخّل في صلاحيات الإدارة نحن ملتزمين بتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل.