الشروع في تنصيب اللجان الولائية للإشراف على الرئاسيات

العملية تتم تحت إشراف قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وتنتهي هذا الأربعاء

شرعت أمس، اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية هذا الأحد في تنصيب اللجان الفرعية الولائية على مستوى باقي ولايات الوطن، بعدما تم نهاية الأسبوع الماضي تنصيب اللجان ال 13 على مستوى العاصمة، حيث أكد رئيس اللجنة الهاشمي براهمي حرص القضاة بالعمل على آداء واجبهم والالتزام بالحياد والاستقلالية والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية.
قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل بأن عملية تنصيب اللجان الفرعية على مستوى كل ولايات الوطن انطلقت أمس وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، موضحا خلال استضافته عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أن عملية تنصيب اللجان الفرعية سيتم تحت إشراف قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا أعضاء من اللجنة الوطنية.
وجدد براهمي بالمناسبة التأكيد على ضرورة أن يساهم أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ولجانها الفرعية المحلية ال73 في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون. موضحا أن القضاة يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام الوطن والتاريخ مؤكدا أنهم سيعملون جاهدين على أداء هذا الواجب الوطني على أكمل وجه في حدود الصلاحيات المسندة إليهم ملتزمين في ذلك بمبادئ العدل والإنصاف في تطبيق القانون والتحلي بسلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة.
وكان القاضي براهمي قد نصب يوم الخميس الماضي ثلاث عشر لجنة فرعية محلية للجنة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة بمقر اللجنة المركزية بقصر الأمم بحضور الولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أبرز خلاله أهمية الالتزام بالحياد والاستقلالية والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية بما فيها الخاصة بالجالية الوطنية المتواجدة بالخارج، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية تخول لهذه الأخيرة تولي الإشراف على الانتخابات الرئاسية والنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، وأن القضاة مخول لهم في إشرافهم على سير العمليات الانتخابية التأكد أساسا من مطابقة هذه العملية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة.
ومعلوم أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المتضمنة 362 قاض من كل من المحكمة العليا, مجلس الدولة، المجالس القضائية والمحاكم، تتكون إضافة إلى اللجنة المركزية من 73 لجنة فرعية محلية منها 69 داخل البلاد و 4 بالخارج في باريس ومرسيليا وتونس وواشنطن.