عين تموشنت

انخفاض نسبة البطالة إلى 9.35 بالمائة بالولاية

بلغت نسبة البطالة بولاية عين تموشنت 35ر9 بالمائة في نهاية عام 2013 حسبما أفاد به مدير التشغيل.
ولدى تقديمه تقرير لحصيلة التشغيل للعام الماضي خلال الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي أشار عاصيمي عبد اللطيف الى أن هذه النسبة تستند إلى 27.488 باحث عن عمل منهم 22.556 لا يزاولون أي نشاط من تعداد لسكان نشطين يقدر ب 241.142 نسمة من إجمالي سكان الولاية البالغ عددهم 399.878 نسمة.
وتعد الفئة العمرية 20-35 سنة الأهم في مجال البحث عن عمل كما أضاف نفس المسؤول مذكرا بأن نسبة البطالة قد بلغت 05ر10 بالمائة في 2010.
وبإحصاء 34.586 عامل يتصدر قطاع الفلاحة القائمة ب 16 بالمائة متقدما على الخدمات (34.142) وأجهزة المساعدة على الإدماج المهني (31.393) ثم الوظيفة العمومية (29.590) والاشغال العمومية (29.208).
ومن مجموع 27.488 طالبا للعمل منهم 5.257 امرأة في العام الماضي لم تتلق الوكالة المحلية للتشغيل سوى 3.319 عرضا للعمل. وقد نصبت 2.181 عاملا منهم 211 عاملة كما أشير إليه.
وفيما يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني تم تسجيل 62 منصب دائم في العام الماضي لعقود التكوين والإدماج و إدماج ذوي الشهادات و الإدماج المهني و52 للإدارة.
ومن جهة أخرى حظيت الولاية ب 2.800 محل مهني تم إنجاز منها 2.697 وتوزيع 2.467 محل على الشباب منهم 673 امرأة.
كما تم توجيه 862 محلا لأصحاب المشاريع ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و1055 في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و125 ضمن الصندوق الوطني للتامين على البطالة و 322 للتجارة.
وفى تقريرها الذي صادق عليها المجلس الشعبي الولائي لاحظت لجنة الاستثمار والتشغيل للمجلس نقص في مرافقة المستفيدين من المشاريع في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وصعوبات في الحصول على محلات خاصة للمهن في حين أن العديد من أصحاب المؤسسات لم يستفيدوا من هذا الإجراء المقرر من قبل الدولة والمتعلق بمنح لفائدة الشباب المقاولين ل 20 بالمائة من المشاريع المسجلة للولاية.
واقترحت نفس اللجنة إنشاء مرصد ولائي للتشغيل يشمل جميع الشركاء كما أوصت بمنح الأولوية في مجال التشغيل للأشخاص المعوقين و فتح شباك وحيد لمختلف أجهزة التشغيل.
وصادق المجلس أيضا خلال هذه الدورة على حصيلة الأنشطة التنموية للولاية للعام المنصرم الذي تميز ب 630 عملية غير مركزية بقيمة 85ر65 مليار دج وحجم للاستثمار العمومي يقدر بنحو 19ر3 مليار دج.