وطني

وزارتا التجارة والفلاحة تصدران تنظيما جديدا لانتاج وتسويق حليب الأكياس المبستر

أصدرت وزارتا التجارة والفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا تعليمة وزارية مشتركة لتنظيم وتأطيرنشاط انتاج و تسويق حليب الأكياس المبستر بأنواعه من خلال تحكم أفضل في مراقبة تحويل مسحوق الحليب المدعم وتشجيع الانتاج الوطني حسبما أفاد به وزير التجارة مصطفى بن بادة.
وأوضح الوزير في تصريح لوأج أن هذه التعليمة الصادرة في 5 مارس الجاري والتي تدخل في إطار مرافقة قطاع الفلاحة في تنظيم شعبة الحليب تقضي بإضافة 125غ من النشاء (الاميدون) كحد أقصى في محتوى كيس 25 كغ من مسحوق الحليب المدعم اي بما يعادل 5ر0غ من النشاء في كل 100غ من المسحوق المدعم.
وتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأولى- حسب وزير التجارة -الى تسهيل عمليات الرقابة في "محاربة تحويل هذه المادة عن مسارها" المتمثل في صنع حليب الأكياس المقنن منذ سنة 2001 عند 25 دج.
يشار الى أن السوق الوطنية شهدت خلال الأشهر الفارطة تذبذبا في التموين بهذه المادة الواسعة الاستهلاك مادفع وزارة التجارة الى فتح تحقيق لتحديد الأسباب "الحقيقية" وراء هذا الاضطراب.
وخلص التحقيق الى وجود ضغط كبير على حليب الاكياس المدعم نتيجة اتجاه شريحة معتبرة من المستهلكين كانت تعتمد في استهلاكها على باقي انواع الحليب غير المدعمة بعد ارتفاع أسعارها نحو استهلاك حليب الأكياس. وأكد السيد بن بادة في هذا الصدد أن التحقيق الذي باشرته مصالحه اقتصر على فترة محددة وأماكن معينة لم يثبت وجود تحويل لهذه المادة لافتا الى أن "ذلك لايعني أن مثل هذه العمليات (التحويل) لاوجود لها لاسيما مع ارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق الدولية".
وذكر بالمناسبة أن دور وزارة التجارة يتمثل أساسا في مراقبة سوق الحليب من حيث الكمية والنوعية واحترام السعر المقنن وفقا لنصوص تنظيمية تضبط هذه العملية فيما يتجلى دور وزارة الفلاحة في انتاج هذه المادة وتوفيرها في السوق.
ودائما في اطار مراقبة عملية التحويل نص هذا القرار الوزاري على وجوب حيازة الملبنات على ثلاث سجلات لتدوين حركات مخزونات الحليب.