لعمامرة يدعو دول الجوار للوقوف مع ليبيا والالتزام بعدم التدخل

الجزائر مستعدة لاستقبال الفرقاء لايجاد حل سلمي

* فرض الحكومة التونسية رسوماً على المسافرين الأجانب لايجب النظر إليه من جانب المعاملة بالمثل
دعا، وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، الدول المجاورة " للوقوف مع ليبيا كطرف فاعل للوصول للحل والالتزام بعدم التدخّل والامتناع عن صب الزيت على النار والاحتكام للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن وتعزيز القرار الرافض بتزويد الفرقاء الليبيين بالأسلحة وذخيرة وقطع الغيار"، مبديا استعداد الجزائر لاستقبال الإخوة الليبيين لإيجاد حل سلمي والمساهمة بأي كيفية يراها الأشقاء مناسبة".
وكشف، رمطان لعمامرة، أمس، في ندوة صحفية جمعته مع نظيره البرتغالي بمقر الخارجية بالعاصمة، كشف، عن اجتماع رفيع المستوى الجزائري البرتغالي مزمع عقده مع نهاية السنة أو خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 من شأنه فتح شراكة واعدة بين البلدين، مؤكدا، أن " الجزائر والبرتغال قطعت أشواطا كبيرة من حيث الصكوك والاتفاقيات الموقعة من الطرفين مما يفتح المجال لمعاهدة حسن الجوار والصداقة"، موضحا، أنه من حيث النوعية يتمتّع التعاون بين البلدين بمستوى عال من الالتزام السياسي من خلال الأجهزة التنفيذية لكلا البلدين وكذا الدعم والتعاون بين برلمانيي الطرفين"، قبل أن يضيف، أن " هناك حوار مثمر ومتواصل وتعاون مستمر بين البلدين خاصة مع توفر النقل الجوي والبحري اللذان جعلا الشراكة الجزائرية البرتغالية مرشحة للتوسّع أكثر مستقبلا".
* تسهيل تنقل الاشخاص ومنح التأشيرات
كما أكد رمطان لعمامرة، أنه تم الاتفاق للعمل على ابرام مذكرة تفاهم بين الجزائر والبرتغال لتسهيل عملية التنقل ومنح تأشيرة الدخول للمواطنين الجزائريين الذين يعملون على تدعيم الشراكة بين البلدين"، موضحا، أن " القانون الجزائري يسمح بذلك والتجربة البرتغالية مع بعض المتعاملين والمستثمرين الجزائريين سهّلت العملية ودعّمت الفكرة أكثر".
بشأن الوضع في ليبيا، وفي ردّه على سؤال متعلّق بإمكانية استقبال الجزائر للفرقاء الليبيين لإيجاد حل وسط وسلمي يرضي الجميع مثلما تعمل عليه حاليا مع مالي، أكّد رمطان لعمامرة، أن " الازمة الليبية معقّدة وأن الجزائر تنظر إليها على أنها شأن داخلي"، قبل أن يضيف، " مبدأ الجزائر في عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول مبدأ ثابت صحيح في كل الحالات إلا أن عدم التدخّل في هذه الحالة يعني اللامبالاة"، مبرزا، أنه " ليس من حق دولة شقيقة وجارة وتنتمي إلى تاريخ حافل بالتضامن أن تترك الأزمة تتعمّق وتزداد تعقيداً، من منطلق هذه المبادئ تقف الجزائر للاستماع للفرقاء الليبيين وإسداء النصيحة والاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي التواق للسلام والاستفادة من فرص التحوّل الديمقراطي من خلال حوار وطني ومصالحة وطنيّة"، مشدّدا، أن " المسؤولية الأولى تقع على الشعب الليبي نفسه باعتبار أنه ليس لهم وطن بديل غير ليبيا"، ملحا، على ضرورة " تقبّل مواقف بعضهم البعض شريطة على أن يكون على أساس نبذ العنف ورفض الإرهاب بمختلف أشكاله"، داعيا، الدول المجاورة " للعمل مع الأزمة كطرف فاعل للوصول للحل والالتزام بعدم التدخّل وتمتنع عن صب الزيت على النار وتقول كلمة الحق والاحتكام للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن والقرار الأخير القاضي بتحكيم العقل وتعزيز القرار الرافض بتزويد الفرقاء الليبيين بالأسلحة وذخيرة وقطع الغيار".
واصفا القرار ب "الخطوة المفيدة" لخلق مناخ لجمع الفرقاء في إطار حوار ليبي من خلال مصالحة وطنية وتعبئة كافة الفئات للم الشمل وتنقل الحكم بطريقة ديمقراطية، مبرزا، استعداد الجزائر لاستضافة الفرقاء وإطلاق الحوار للوصول لحل سلمي"، منبها، أن الأمر وارد في حال ما إذا " استقرّ الرأي من طرف ليبيا من أن الجزائر دولة شقيقة لفتح باب الحوار بين الأشقاء الليبيين"، مسترسلا، " فإن الجزائر لن تمانع في المساهمة بأي كيفية يراها الأشقاء مناسبة"، مؤكدا، بأن تجربة الجزائر لفتح الحوار على أرضها ليست بجديدة والأولى من نوعها مذكرا بارتباط اسم الجزائر بكفاح الشعب الفلسطيني لاسترجاع كرامته وقيام دولة فلسطين على أرض الجزائر في 1988، قبل أن يضيف، " إذا قدّر الله لتكون الجزائر المكان المناسب لجمع شمل الفرقاء الليبيين في إطار مصالحة وطنيّة فأهلا وسهلا بهم في الجزائر".
وهو نفس الاتجاه الذي ذهب فيه، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، روي شانسيريل دي ماشيت، مؤكدا، ان " بلاده مع الحل السلمي في ليبيا ولا تؤيّد التخّل العسكري في المنطقة"، مبرزا، دور الجزائر " المهم" في المنطقة معتبرا، " أن الحل العسكري يمكن تبريره عندما يكون المشكل كبير"، مذكرا بتجربة الجزائر في مالي واستقبالها للإخوة الماليين والمفاوضات التي تقودها للوصول إلى حل سلمي".
* تموين البرتغال بالغاز
في إطار التعاون، أكد، مسؤول الدبلوماسية البرتغالية، أن زيارته للجزائر تندرج في إطار مواصلة الحوار السياسي الثنائي طبقا لمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار الموقعة بين البلدين في جانفي 2005، مبرزا، أن العلاقات السياسية بين الجزائر والبرتغال "أكثر من جيدة" معربا عن أمله في تعزيز روابط حسن الجوار بين البلدين، مضيفا، أن المحادثات التي جمعت الطرفين وتوسّعت أكثر مسّت عديد المجالات لاسيما تطوير التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والطاقوي، مبرزا، الدور الهام للجزائر وسوناطراك في تموين البرتغال بالغاز معربا عن نيّة بلاده في رفع حجم التبادل في الطاقة الغاز والنفط.
وفي ردّه على سؤال متعلّق بفرض ضريبة 30 دينار تونسي لكل الأجانب غير المقيمين بتونس والذي أثار حفيظة بعض المناطق الحدودية، أكد، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن تحديد رسوم مغادرة على المسافرين الأجانب التي بادرت به الحكومة التونسية "لا يعتبر إجراءات تمييزية أو تعسفية" و"لا يجب النظر إليه من جانب المعاملة بالمثل وبنظرة ضيّقة"، موضحا، أن الحكومة الجزائرية تلقت "كافة الضمانات من الجانب التونسي أن هذا الأجراء تأجل تطبيقه وأن المواطنين الجزائريين الذين يزورون تونس لا يطبق عليهم هذا الإجراء خلال هذه الفترة، وأن هذه الإجراءات "ستطبق على جميع الناس في الموعد الذي ستقرره الحكومة التونسية طبقا للقانون المعمول به في تونس ولا تعتبر إجراءات تمييزية أو تعسفية".
موضحا، في ذات السياق، انه "لا يجب النظر إلى الموضوع من زاوية المعاملة بالمثل وعلى أنه يعبر عن رغبة فرض إجراءات تعسفية على المواطنيين الجزائريين من طرف الجيران في تونس" بالرغم من كون الجزائر معروفة بغيرتها على كرامة مواطنيها في الخارج وعلى سيادتها الوطنية ومتمسكة بمبدأ المعاملة بالمثل".
مذكرا، من جهة بأهمية الدعم الجزائري الذي تتلقاه تونس من الجزائر في المجال الاقتصادي والمالي والأمني خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي وإنهاء المرحلة الانتقالية الذي تعيشه وكذا بكون تونس كانت دائما ترحب بالمواطنين الجزائريين دون تأشيرة حتى خلال سنوات الإرهاب التي كانت "الجزائر تحارب لوحدها هذه الظاهرة في سياق لم يكن البعض يعترف آنذاك بأنها كانت فعلا تحارب الارهاب وكان البعض الآخر يصنف الوضع بالحرب الأهلية أو العنف السياسي".
في سياق آخر، جدّد، رمطان لعمامرة، إدانة الجزائر للأعمال الإرهابية التي تقوم بها تنظيم " داعش"، الذي أكد بشأنه أنها " سمّت نفسها تنظيما إسلاميا وأن الإسلام بريء من مثل هذه الأعمال"، موضحا، أن الجزائر كانت سبّاقة في محاربة الارهاب والتطرّف بكل أشكاله وأنها ستشارك قريبا في الأمم المتحدة للتشاور ثنائيا حول سبل محاربة الارهاب وفي عديد النقاط التي وصفها ب " الساخنة"، مبرزا، أن " محاربة الارهاب والمساهمة الدولية مطلوبة في حل الأزمات".
قبل أن يضيف، بأن " الجزائر في حوار مستمر مع الدول المساهمة في محاربة الإرهاب عربية كانت أم لا للتصدي لهذه الظاهرة التي اعتبرها "واسعة الانتشار وكبيرة المخاطر"، مبرزا، ان "الجزائر تنسق ثنائيا مع معظم الشركاء الذين يلتزمون بالمساهمة في محاربة الإرهاب في ظل احترام عدد من المبادئ المكرسة دوليا في إستراتيجية الأمم المتحدة للتعاون الدولي ضد الإرهاب وفي ظل موقف الجزائر الثابت الذي يشترط أن تتظافر الجهود في ظل احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤوون الداخلية للدول".