"الجزائر مستعدة للاستجابة لأي طلب لليبيين لاحتضان لقاءات لحل الأزمة في هذا البلد"

على لسان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس بالعاصمة أن الجزائر مستعدة للاستجابة لأي طلب يتقدم به الليبيون لاحتضان لقاءات حوار لحل الأزمة التي تعصف بهذا البلد.
وقال لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره البرتغالي، أنه "في حالة ما إذا ارتأى الليبيون أن الجزائر هي المكان المناسب لجمع شملهم واطلاق مسيرة توحيدية وجامعة للشمل في إطار المصالحة الوطنية وبناء المستقبل الليبي فإن الجزائر ترحب بذلك".
وأوضح لعمامرة أن "الجزائر لن تمانع أي حل بأي كيفية ممكنة ومحبذة يقترحها الليبيون أنفسهم"، معتبرا أنه "اذا استقر الرأي لدى الليبيين أنفسهم على أن الجزائر كدولة شقيقة ومجاورة هي التي من الممكن أن تستضيف لقاءات على اختلاف أنواعها معهم في سبيل التوصل إلى حل يتم في ليبيا نفسها فالجزائر لن تمانع".
واستند لعمامرة في توضيحه إلى احتضان الجزائر لتجربة الحوار المالي الأخيرة ومختلف الحوارات التي احتضنتها عبر التاريخ لجمع شمل الأشقاء الفلسطينيين.
وبالمناسبة، ذكر بأن "الجزائر موقفها واضح يدعو إلى حوار وطني وإلى مصالحة وطنية في ليبيا" وكذلك إلى "إعطاء الفرصة للمؤسسات المنتخبة لكي تكتسب المزيد من المشروعية من خلال جمع الشمل".
وحسب الوزير فإن الظروف "العسيرة" التي تمر بها ليبيا حاليا تتطلب الإحتكام إلى "القوانين والإجراءات" التي من شأنها المساهمة في تهيئة الأجواء لاطلاق الحوار بين الليبيين.
وفي نفس السياق ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن "الأزمة الليبية أزمة معقدة"، مؤكدا بأن "الجزائر تنظر إليها على أنها شأن داخلي ليبي" وذلك انطلاقا من المبدأ الثابث للجزائر والقاضي ب"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وفي المقابل شدد على أن موقف الجزائر الثابت والقاضي بعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول "لا يعني اللامبالاة".
وأكد في هذا الصدد أن الجزائر "لن تقف مكتوفة الأيدي" في الوقت تزداد فيه الأزمة في ليبيا "تعقدا" وذلك من منطلق "المصير المشترك بين البلدين والتاريخ الحافل بالتضامن".
وأضاف أنه "من منطلق هذه المبادئ فالجزائر لن تقف عند الإستماع إلى مختلف الفرقاء الليبيين وتقديم النصيحة لهم بالإحتكام إلى إرادة الشعب الليبي الشقيق بل تعمل على إعادة بناء اللحمة والإستفادة من فرص التحول الديمقراطي من خلال الحوارالوطني".
ويرى لعمامرة أن "المسؤولية الأولى لحل المشكلة الليبية تقع على عاتق الليبيين أنفسهم" داعيا اياهم الى أن "يتقبلوا بعضهم البعض كما يتقبلوا مواقف بعضهم البعض" و الى "نبذ العنف ورفض الإرهاب بمختلف أشكاله".